الحدود اللبنانية - السورية مشرّعة أمام التهريب.. الدولة تخسر الملايين

تحت عنوان " شريان التهريب في لبنان يمتد من عكار إلى البقاع" قال مصدر وزاري لصحيفة "الشرق الأوسط" إن "الشريان الحيوي" للتهريب في لبنان يمتد من "وادي خالد" في عكار إلى منطقة البقاع، مروراً ببلدة القصر البقاعية، وإن البضائع المهربة تدخل إلى الأراضي اللبنانية عبر مرفأ طرطوس السوري، وإن هذا يؤدي إلى خفض واردات الدولة في الوقت الذي تلحظ فيه موازنة عام 2020 ضرورة زيادة الواردات لخفض العجز وخدمة الدين العام.

وكشف المصدر الوزاري المواكب للأجواء التي سادت الاجتماع الأمني - الوزاري الذي رأسه، أول من أمس، رئيس الحكومة سعد الحريري وخُصّص لمكافحة التهريب، عن أنه جرى التأكيد على ضرورة تفعيل دور القوى الأمنية بالتنسيق مع المديرية العامة للجمارك لإقفال المعابر غير الشرعية من جهة؛ ولملاحقة المهرّبين وتوقيفهم وإحالتهم إلى القضاء المختص؛ من جهة أخرى.

ولفت إلى أن المناطق الحدودية المتداخلة بين لبنان وسوريا وإن كانت تسهّل تهريب البضائع، فإن لدى الأجهزة الأمنية والجمركية القدرة على مكافحة كل أشكال التهريب التي تحرم الخزينة من موارد تقدّر سنوياً بمئات ملايين الدولارات.

وسأل المصدر الوزاري: "إذا كانت المعابر التي يسلكها المهرّبون لتهريب بضائعهم باتت معروفة، فلماذا لا يتم إقفالها فوراً؟!". وقال إن الاجتماع الوزاري - الأمني تطرّق إلى إمكانية التنسيق بين لبنان وسوريا لقطع الطريق على المهربين الذين يتمتعون بحماية سياسية وبات على من يحميهم أن يرفع الغطاء السياسي عنهم والتعاون مع الأجهزة المختصة لتوقيفهم ومقاضاتهم.

وأكد المصدر أن تهريب الدخان الأجنبي أدى إلى خفض واردات الخزينة اللبنانية بنسبة عالية في ضوء تراجع بيعه تحت إشراف إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية، وقال إن الحاويات المحمّلة بالدخان الأجنبي تصل إلى لبنان عن طريق مرفأ طرطوس ويتم تهريب حمولتها إلى داخل لبنان. وكشف عن أن الحاوية التي تُستخدم لتهريب الدخان تتسع لأكثر من 16 طناً وتباع حمولتها في السوق اللبنانية، وهذا ما يحرم الخزينة نحو 500 ألف دولار يُفترض أن تستوفيها ضرائبَ ورسوماً من كل حاوية.

ونقل المصدر عن كبار المسؤولين في الجمارك أن تراجع عائدات الخزينة من الدخان الأجنبي بات ملحوظاً، "وهي الآن أقل مما كانت عليه قبل زيادة الضرائب على هذا النوع من السجائر الأجنبية، التي لجأت إليها الحكومة لتوفير تغطية مالية للتكلفة المترتبة على إقرار سلسلة الرتب والرواتب للعاملين في القطاع العام".

وفي هذا السياق؛ سأل المصدر: "لماذا لا يتم ضبط كميات الدخان الأجنبي المهرّب، خصوصاً أن تهريبها من سوريا إلى لبنان يتم عبر المعابر غير الشرعية وأن من يرعى عملية التهريب سيضطر إلى سلوك الطرقات الشرعية؟!". وأضاف: "هناك مشكلة في عدم ضبط الدخان المهرّب؛ وكأن المعابر غير الشرعية باتت تمتد من المناطق الحدودية المتداخلة بين لبنان وسوريا إلى عمق الأراضي اللبنانية".
لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا