مما لا شك فيه أن قضية دخول القائد السابق لمعتقل الخيام عامر فاخوري فيها الكثير من الطلاسم ينبغي فكها وكشفها أمام الرأي العام اللبناني بعكس حالة الانكار السائدة راهناً مع مسألة وطنية حساسة. من هنا تأتي المسؤولية الرسمية حول التورط في تنظيف ملفات نحو 60 عميلاً إسرائيلياً كانوا في صفوف جيش لحد، ويأتي ذلك في ظل شكوك جدية حول طرف ما يحاول تقديم أوراق إعتماده الى الجانب الاميركي تجنباً للعقوبات الاقتصادية المرتقبة، كما أنه ليس من قبيل الصدفة أن يدخل الفاخوري بجواز سفر أميركي حديث الاصدار.
في هذا الاطا، ينبغي إماطة اللثام عن الدور الذي كان من المفترض للفاخوري أن يلعبه في حال جرى تمرير دخوله كما كان مخططاً لولا الضجة التي أسفرت عن توقيفه وتحويله على المحكمة العسكرية، كما لم يكن بريئاً مطلقاً استغلال صورة جمعت العميل فاخوري بقائد الجيش العماد جوزيف عون اثناء حضوره إحتفالا في السفارة الاميركية في واشنطن ما إستدعى رداً حازماً من قيادة الجيش.
العقوبات الاقتصادية أميركياً تقضّ مضاجع المسؤولين اللبنانيين وقد أخذت قسطاً وافراً من كلام الموفد الأميركي دايفيد شينكر خلال زيارته الاخيرة، والذي لم يتردد من الاعلان بأن بلاده "بصدد ضم المزيد من حلفاء "حزب الله" على لائحة العقوبات بغض النظر عن انتمائهم الطائفي"، وتوحي المؤشرات بأن وزارة الخزانة الاميركية بصدد اصدار دفعة جديدة من اسماء مسؤولين لبنانيين على لائحة العقوبات الاقتصادية.
لعل أبلغ رسائل شينكر،الذي تقصد إبلاغها للداخل اللبناني، ما تمّ تأكيده بأن أميركا لن تكرر"الخطأ الذي إرتكبته العام 1990عندما تنازلت عن لبنان لصالح سوريا"، والموقف المشار اليه معطوف على أجواء راجت في لبنان بأن الاستقرار اللبناني مرتبط بمسار علاقة أميركا بـ"الثورة الاسلامية" وإصرار ترامب على عقد الصفقة، ما يعني أن لبنان قد يستفيد من الانفراج المرتقب لكنه قد يدفع ثمن الانفجار إن حدث.
أكثر من يدرك خطورة ما ينتظر لبنان على صعيد العقوبات الاميركية هو رئيس الجمهورية العماد ميشال عون كونه خبر جيداً وعورة "السير بين أقدام الفيلة"، كما نقل عنه زواره قلقا حقيقياً إذا لم يتم المضي في خطوات جدية لتحصين الاستقرار السياسي والشروع في معالجات جدية لوقف مزاريب الهدر والفساد ومواجهة الاوضاع الاقتصادية المتدهورة قبل أن ينهار الهيكل اللبناني فوق رؤوس الجميع.
من ضمن هذا السياق، أتى تهديد وزير الخارجية جبران باسيل في حال إدراج إسمه على لائحة العقوبات بأنه لن يسكت "إذا فعلتها أميركا حيث سيكون الرد قوياً عبر إجراءات مضادة و حازمة"، حسب ما نقلت عنه صحيفة "الجمهورية" قبل يومين، وبالتالي لا يمكن إخفاء "الارتياب"عند أكثر من مسؤول لبناني على رغم كثرة التكهنات حيال الشخصيات المنوي إدراجها، والتي من الصعب التثبت من صدقيتها طالما أن القرارالاميركي بهذا الشأن يصدر بشكل مفاجىء ومن دون مقدمات ليسلك مسار التنفيذ.
المسألة عند باسيل مصيرية، حسب أوساط سياسية متابعة، كونها تتخطى الصراعات الدائرة على أكثر من جبهة محلية وإقليمية، فإن جرى تجاوز قطوع ورود إسمه على لائحة العقوبات المرتقبة فإن لاميركا كلمتها الفاصلة في الاستحقاق الرئاسي، وهي لم تتبدل حتى في العصر السوري الكامل، فيما الكل يدرك حجم الجفاء الاميركي الواضح لباسيل بما في ذلك الابواب الموصدة بوجهه كونه حليفا لـ"حزب الله" ومقربا من إيران.