كشفت صحيفة "الديار" أنّه في أقضية المتن الشمالي وكسروان وجبيل والبترون وزغرتا وبشري هنالك أكثر من 230 عميلاً عادوا خلال الـ 4 أشهر الماضية بجوازات سفر أميركية ودخلوا لبنان، لافتة إلى أنّ هنالك "سراً أمنياً" في هذا الصّدد لا تعرفه إلا الأجهزة الأمنية، وهو "من الذي الغى أسماءهم من القرار 303 الذي يشمل كلّ العملاء الذين كانوا في صفوف "جيش لحد" الذي تعامل مع إسرائيل في الجنوب".
وبحسب "الديار"، فقد انتشر الخبر في هذه الأقضية بعد أن تحدث مواطنون يعرفون هؤلاء الأشخاص منذ عودتهم خلال الـ 4 اشهر الماضية، ويلقّبونهم بـ"المبعدين" وليسوا "عملاء"، وأنهم يعيشون عند أقارب لهم ولا يتنقلون كثيراً إنما هم على تواصل مع السفارة الأميركية في بيروت وقد زودتهم السفارة الأميركية برقم هاتف إذا حصل معهم أيّ حادث للاتصال بالسفارة الأميركية وهي تتولى معالجة وضع أي شخص من الذين عادوا إلى لبنان.
ووفق مصادر "الديار"، تتعامل مع السلطات اللبنانية معهم على أساس أنهم مواطنون أميركيون ولو كانوا من اصل لبناني ولا يحقّ للسلطات اللبنانية التعامل مع المواطنين الأميركيين إلا وفق تنسيق قانوني أميركي - لبناني وأن السفارة أبلغت وزارة الخارجية اللبنانية ووزارة العدل أنّه إذا تم استعمال القانون اللبناني ضدّ "المبعدين" - أي العملاء - الذين عادوا فإنّ الولايات المتحدة ستفرض عقوبات على لبنان ما لم يأخذ لبنان في عين الاعتبار القانون الأميركي وحقوق الإنسان وحقوق المواطن الأميركي في وجوده في بلد آخر وضرورة تطبيق القانون الأميركي عليه أولاً قبل تطبيق القانون الذي هو في البلد المتواجد فيه لأنّ الموضوع يتعلق بسيادة الولايات المتحدة على مواطنيها.
ونبّهت السفارة الأميركية المسؤولين إلى أنّ عقوبات أميركية قاسية قد يتم اتخاذها ضد لبنان إذا تم اعتقال هؤلاء الحوالى 230 عميلاً الذين كانوا في "جيش لحد" ومع الجيش الإسرائيلي ومن هذه العقوبات التهديدات بمقاطعة كل شركة طيران تستعمل مطار بيروت الدولي ومنع هذه الشركات من السفر إلى مطارات الولايات المتحدة، وأن شركات الطيران الدولية تبلغت ذلك.