تسعى الحكومة إلى إعداد موازنة العام 2020 في إطار مقاربة ثلاثية تغطي الأعوام 2021، 2022، 2023 بحيث يتم تخفيض العجز على التوالي في السنوات الثلاث المقبلة 7 و6 و5 في المئة من حجم الناتج المحلي.
وتنطلق الفكرة الأساسية من العمل على تخفيض الانفاق الجاري وزيادة الانفاق الاستثماري، على قاعدة أن ما حصل في موازنة العام 2019 عندما جرى العمل على تخفيض الانفاق الجاري بالتلازم مع تخفيض الانفاق الاستثماري، أدى إلى ركود اقتصادي كبير، في حين انه كان مطلوباً أن يتلازم تخفيص الانفاق الجاري وزيادة الانفاق الاستثماري.
يبقى الأهم أن نتائج اجتماع بعبدا الاقتصادي وما عكسه من تفاهم على نقاط كثيرة دفع باتجاه العمل على أن تتضمن موازنة 2020 مجموعة من الإجراءات الإصلاحية التي تستدعي إصدار منظومة من التشريعات حول مكافحة الفساد وإصدار المراسيم التطبيقية للقوانين التي صدرت ولم تطبق حتى الان، فضلاً عن إصدار قانون جديد للجمارك وللمناقصات ولأنظمة التقاعد، عطفاً على إعادة احتساب المعاشات التقاعدية بعد إعادة النظر بالتدبير رقم 3، كما الالتزام بما نصت عليه موازنة العام 2019 لناحية إنجاز مسح وظيفي شامل للقطاع العام بوزاراته ومؤسساته العامة وإعادة تطوير القطاع العام وهيكلته، هذا بالإضافة الى اتخاذ مجموعة من الاجراءات التي تتصل بزيادة الواردات عبر ضرائب مستحدثة مثل الدخان والمشروبات الروحية.
سوف تتدرج الاجراءات السابقة الذكر، تصاعداً في العام 2021 و2022 وصولاً إلى زيادة الضرائب على المحروقات و TVA. ومن المتوقع أن يكون موضوع الضرائب موضوعاً خلافياً بين القوى المختلفة.
ومع ذلك، يتوقف المعنيون عند الفارق المتوقع بين الواردات المتوقعة والواردات الفعلية وبين النفقات المتوقعة والنفقات الفعلية إذ أن الفارق السنوي بين الايرادات بحسب موازنة العام 2019( وفي الموازنات الاخرى) وبين التوقعات يتراوح بين 1 الى 1.5 في المئة من حجم الناتج، مما يؤشر على خلل كبير سيفرض إعادة احتساب نسبة العجز التي جرى تحديدها في موازنة العام 2019 بـ 7.6 في المئة.
على أي حال، تلاحظ أوساط معنية بالموازنة بأن ثمة مؤشرات إيجابية في موازنة العام 2020 تعكس إمكانية تفاهم القوى السياسية وتجاوز خلافاتها والتعاطي بمسؤولية أكبر تمليها درجة الخطورة التي بلغتها الازمة الاقتصادية والمالية، وتبقى النقطة الاساس التي تتسم بغموض كبير لغاية اللحظة هي دور البنوك والمصرف المركزي في تقديم تسهيلات لتخفيض كلفة فائدة خدمة الدين مما يساعد فعلياً على خفض حجم الدين في السنوات المقبلة.
وعلى ما يبدو، فإن الحل الذي يقضي بدور أساسي للمصارف التجارية في الإسهام في تحمّل عبء معالجة الأزمة كان قد ورد على لسان الرئيس سعد الحريري قبل مناقشة موازنة العام 2019 عندما قال حينذاك إن المصارف ستكتتب بـ 11 الف مليار بفائدة واحد في المئة مع حسم هذا الأمر من ضريبة الارباح.
ومنذ ذلك الحين، فإن الصمت يحيط بهذا الموضوع، علماً أن أوساطاً مالية متعددة نقلت عن أجواء جمعية المصارف استعدادها للاكتتاب بفوائد منخفضة، شرط ان يقترن هذا الإجراء برزمة من الاصلاحات من بينها تخفيض حجم التوظيف في القطاع العام ورفع الضريبة على القيمة المضافة، وفرض رسم على صفيحة البنزين بقيمة5000 ليرة لبنانية.