ما تزال قضية المريض محمد ريمة تتفاعل على مواقع التواصل الاجتماعي، لا سيما بعد أن نشرت بعض الصحف والمواقع الاعلامية تصريحاً عن وزير الصحة جميل جبق ألمح خلاله إلى وجود شكوك حول طبيعة مرضه، في حين أن ريمة أوضح عبر فيديو نشره على حسابه الشخصي على فايسبوك، ظهر فيه مبرراً ما حصل معه. وفي إطار المتابعة للتطورات أجرى "لبنان 24" اتصالاً مع المستشار الإعلامي لوزير الصحة الاستاذ محمد عياد، والذي أطلعنا على تفاصيل ما جرى منذ إثارة القضية وحتى اليوم.
وإذ شرح عياد أنّ القضية منذ البداية يشوبها بعض الغموض، خصوصاً بعد اللقاء الذي جرى مع محمد ريمة في وزارة الصحة، إلّا أنّ الطلب الوحيد الذي تمنّته الوزارة عليه هو اجراء فحوصات مخبرية جديدة وتقرير طبي مفصّل يؤكّد صحة مرضه حتى يصار إلى رفع الملف الى مجلس الوزراء للبتّ به، مستغرباً وبعد التواصل مع المستشفيات التي عاينت ريمة أنّه رفض إجراء فحص عينة للتأكّد من صحة مرضه ومدى خطورته وثارت ثائرته وطلب الخروج فورا من المستشفى.
وأضاف عياد أنّ الوزارة تتابع القضية بدقة لتتمكن من مساعدة المريض في حال ثبوت مرضه للبدء بمراحل العلاج، وأنّها بصدد إصدار بيان رسمي للوقوف على تفاصيل المغالطات التي نشرها ريمة عبر صفحته الشخصية، مشيراً الى أنّه تمّ إطلاع 4 أطباء على حالته، كل ضمن اختصاصه، وقد أبدوا رأيهم بها. وإذ أبدت الوزارة تجاوباً مع الحالة الصحية لريمة مقدّمة كلّ سبل الدعم من اجل الوصول الى علاجه، إلّا أنّها لم تستحصل بعد على مستندات طبية رسمية تساعد في المضي ضمن المسار القانوني السليم لهذا الملف.
وتابع عياد، أنّه ورغم أداء المريض المبالغ به لجهة ردود فعله العصبية، إلا أنّ الوزارة أبدت تفهّماًُ بالغاً لظروفه النفسية، مشيراً الى انها على اتم الاستعداد لتبني الحالة في حال اثبتت الفحوصات المخبرية ضرورة ذلك. وتوقف عياد عند قدرة ريمة على الصمود رغم ما شرحه الأخير حول قلّة ساعات نومه وعدم دخول الغذاء الى جسمه لأكثر من 12 يوماً، وتركيزه في معظم حديثه على ضرورة الإستحصال على فيزا للسفر إلى فرنسا، لافتاً إلى أنّه وبحسب ما شرح ريمة عن تدهور حالته الصحية، يستدعي الاسراع بإجراء فحوصات جديدة للتأكد من حقيقة مرضه ومباشرة العلاج.
وإذ استغرب عياد ما أثاره ريمة على مواقع التواصل، خصوصاً أنّ الأخير تواصل معه شخصياً مساء أمس، وبحث في تفاصيل الخطوات التي ستسير بها الوزارة بعد انهاء الفحوصات، موضحاً أنّ المريض ريمة بقي على اتصال به منذ لحظة خروجه من مكتب الوزير إلى حين وصولها إلى إحدى مستشفيات طرابلس. وأضاف أنّ أحد المقربين من المريض اتصل به صباحا لتحديد موعد له، الأمر الذي وبحسب عياد "لم نعارضه ابدا رغم كيل الإتهامات التي طالت الوزارة من قِبله منذ بدء حملته على مواقع التواصل، حيث اننا من كل هذه القضية، يهمنا التأكّد من صحة المريض واستقرار وضعه قبل أي شيء آخر" إلا أنّ ريمة لم يحدد موعداً ثابتاً للقاء واكتفى بعبارة "اليوم نازل لعندك".
وتمنّى عياد أن تتوقف حملة التبرعات حالياً إلى حين تبيان حقيقة مرض ريمة، مشيداً بحس المسؤولية العالية والعاطفة الانسانية النبيلة لدى كل من ساهم في محاولة إنقاذ حياته، معتبراً أنّ كل هذا التعاون لا يخدم المريض في حال عدم استحصاله على فحوصات طبية تثبت حالته الصحية وحاجته للسفر الى الخارج لبدء العلاج.
ولدى سؤاله عن مسؤولية وزارة الصحة تجاه ريمة في حال تم إثبات صحة مرضه النادر، أكّد عياد "في هذه الحالة، سوف يتم التعاطي مع نتيجة الفحوصات والتقارير الطبية بجدية كاملة، وسوف نقوم بإجراء ملف طبي مفصّل ليصار الى رفعه لمجلس الوزراء، لكن ذلك يستند ايضاً الى التقرير الذي سيرسله مركز الإستشفاء الفرنسي الذي يفيد بقبول حالة ريمة مع شرح مفصل لكافة تكاليف علاجه، لتتابع الوزارة بعدها باقي الإجراءات حيث يمكن ذلك."
من جهة أخرى، تساءل عياد عن الحملة التي بدأها المريض محمد ريمة دون العودة الى أيّ مرجع رسمي مختص في لبنان، والتي اتهم من خلالها كل الجهات المعنية ومن ضمنهم وزارة الصحة بالتخلي عن مسؤولياتها تجاه المواطن، حيث أنّ الأخير لم يقصد مكاتب وزارة الصحة ولم يسعَ حتى الى لقاء الوزير، إذ أنّنا لم نسمع بحالة ريمة إلّا من خلال حلقة من برنامج على إحدى المحطات وعبر مواقع التواصل.
وختم عياد مطمئناً أنّ وزارة الصحة لن تتقاعس ابدا عن اداء واجبها تجاه المواطنين، الا ان ذلك يحتاج الى اثباتات طبية، وليس مقبولا أن يُبنى على اساس غير ملموس، مضيفاً الى ان ريمة ما يزال على تواصل مع الوزارة رغم تصريحه بعدم ثقته بها وبالحكومة اللبنانية ككل، وامام جميع التناقضات الواردة، أصبح من الواجب التأكد من حالة ريمة الصحية للسير بالاجراءات اللازمة بعد إجراء الفحصوات الطبية المطلوبة والتي تثبت صحة كلامه وتقطع الشك باليقين.