كشفت مصادر وزارية قواتية ان "ورقتها ستسلمها الى مجلس الوزراء قبل يوم الاثنين المقبل وهي ستكون اقتصادية وتتضمن مقاربة عملية للاجراءات، خصوصا ان هناك قرارات تدخل في نص الموازنة كقرارات وقوانين ومراسيم يجب ان تبت من قبل مجلس الوزراء وكذلك مجلس النواب، لكي يتم تفعيلها وتنعكس ارقامها في الموازنة والا تكون الموازنة وضعت كعملية ورقية تعتمد على ما يسر الله من نتائج".
واعتبرت المصادر ان "موازنة 2019 على ارض الواقع هي مغايرة"، وشددّت على ضرورة ان تتمّ الترجمة العملية لكل النقاط بافعال.
واعتبرت ان "الورقة التي قدمها الوزير جبران باسيل تتضمن افكاراً عامة مطروحة من قبل".
واشارت المصادر الى ان "بنود الموازنة المرتبطة بالارقام ستتم مناقشتها بعد الانتهاء من المواد الاجرائية".
واستبعدت ان يعقد مجلس الوزراء جلسة له يوم الثلاثاء المقبل وذلك بسبب الدعوة الى جلسة عامة لمجلس النواب في 24 أيلول الحالي.