Advertisement

لبنان

لو لم يكن خلفه من دعم عودته لما عاد: حزب الله وقضية الفاخوري "المختلفة عن المُبعَدين"

Lebanon 24
21-09-2019 | 01:17
A-
A+
Doc-P-627746-637046476059142397.jpg
Doc-P-627746-637046476059142397.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كتبت غادة حلاوي في "نداء الوطن": من الوجهة السياسية كان "التيار الوطني الحر" هو من بادر الى فتح ملف المتعاملين الفارين إلى اسرائيل يوم زار رئيسه جبران باسيل بلدة القليعة وأثار موضوع عودة المبعدين. تحدث عن "حقهم بالعودة إلى وطنهم، وان وزير العدل ألبرت سرحان سيتقدم بمشروع مرسوم لوضع آلية تطبيق للقانون الذي يساعد على عودة المبعدين وعلى بدء مسيرة العودة، آملاً في أن "نستطيع ردهم في ظروف أفضل (...)".
Advertisement

انطلقت مواقف باسيل من وثيقة التفاهم التي وقعها "التيار" مع "حزب الله" والتي تنص على أن "حلّ مُشكلة اللبنانيّين الموجودين لدى إسرائيل يتطلّب عملاً حثيثاً من أجل عودتهم إلى وطنهم، آخذين بالإعتبار كل الظروف السياسيّة والأمنيّة والمعيشيّة المحيطة بالموضوع، لذلك نُوجّه نداء لهم للعودة السريعة إلى وطنهم (...)".

في تقدير البعض كان كلام باسيل بمثابة الإشارة لإعادة العميل عامر الفاخوري إلى لبنان لسقوط التهم الموجهة إليه بفعل مرور الزمن. تمكن محامي الفاخوري من تبييض سجله واستحصل على نسخة من النشرة الخاصة به على هذا الأساس. ونصحه أحد الاصدقاء: "ملفك نظيف بإمكانك أن ترجع إلى بلدك". وفي اعتقاد بعض المطلعين على القضية عن قرب "لو لم يكن خلفه من دعم عودته وسانده وأمّن له الضمانات لما عاد".

يوم وصل الفاخوري إلى مطار بيروت لاحظ عسكري الأمن العام وجود إشارة ملغاة على ملفه، فراجع الضابط المناوب الذي راجع المسؤول عنه. سُمح له بالدخول بعد حجز جواز سفره بهدف استدراجه، وحين ذهب في اليوم الثاني لاسترداده تم التحقيق معه ليتبين أنّ فعل العمالة لديه بقي متمادياً فهو ظل يستخدم بطاقة "laisser passer" الإسرائيلية إلى حين حصوله على الجنسية الأميركية ما يعني قانونية إصدار مذكرة توقيف بحقه رغم كل الإعفاءات التي نالها بفعل مرور الزمن.

تولى المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم متابعة الملف من بدايته، وبعد شيوع الخبر وحملات مواقع التواصل، وصدور المواقف المنددة والتي استتبعت بصورة للفاخوري إلى جانب قائد الجيش جوزف عون، بدا وكأن "حزب الله" التزم الصمت حيال الملف وهو ما خلف تفسيرات مختلفة ان لناحية الخلاف في وجهات النظر حول معالجة ملف العملاء بينه وبين "التيار" أو لناحية محاولة زج قائد الجيش في القضية لخلفيات سياسية.

غير أنّ "حزب الله" المتابع للملف منذ بداياته الأولى، تقصّد التأخر في إصدار موقف من القضية "كي يطّلع على الملابسات". كان واضحاً بالنسبة إليه أنّ قضية الفاخوري "مختلفة تماماً عن قضية المبعدين. هو ليس قصة زوجة أبعدت مع زوجها وقررت العودة إلى اهلها، ولا قصة عملاء تم توقيفهم في لبنان وصدرت بحقهم أحكام".

تفاهم "حزب الله" - "الوطني الحر"

ومنذ وقع وثيقة التفاهم مع "التيار الوطني الحر"، حرص "حزب الله" على مسألة إخضاع من يريد العودة إلى المحاكمة، وسلّم الأمر للقضاء رغم استيائه من بعض الأحكام المخففة. لكن البعض عادوا وحوكموا فعلاً.

لكن ما حصل مع الفاخوري أنه كان مقرراً أن يدخل البلد من دون محاكمة تحت عنوان إلغاء وثائق الاتصال. ولو كان أقدم على تسليم نفسه لصار الموضوع في سياقه الطبيعي ولما كانت هناك ملاحظات على المسألة.

من ساهم في عودة الفاخوري كان ينتظر انتهاء مدة محكوميته وعودته سريعاً إلى لبنان، وأهمية ما حصل بالنسبة إلى "حزب الله" أنه من الآن وصاعداً فإنّ أي عميل حتى ولو قدمت له التسهيلات السياسية فهو لن يتمكن من العودة إلا بعد الخضوع للقضاء. وإلا ما الذي يدفع عميلاً مستقراً في أميركا إلى العودة إلا ليشكل جسر عبور لآخرين كي يعودوا من باب خلط الجانب السياسي بالجانب الأمني.
 
لقراءة المقال كاملا اضغط هنا
 
المصدر: نداء الوطن
تابع
Advertisement

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك