فيما كان رئيس الحكومة سعد الحريري مجتمعًا مع الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون في باريس نُقل عن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون عتبه على تقصير الحكومة في القيام بإجراءات سريعة، وهو الذي يعمل على اكثر من جبهة وفي مختلف الاتجاهات من اجل إنقاذ الوضع الاقتصادي.
وما سمعه الحريري من ماكرون من ملاحظات حول الأداء العام في لبنان من شأنه أن يحفّز الحكومة على القيام بما هو مطلوب منها من إصلاحات لم يرَ اللبنانيون منها حتى اللحظة ما يوحي بجدية الخطوات التي تضع البلاد على سكّة "سيدر" بعدما أفرج عن جزء قليل من التمويل (400 مليون يورو من أصل 10 مليارات يورو)، وكأن دول "سيدر"، وفي مقدمهم فرنسا، أرادوا أن يقولوا للمسؤولين اللبنانيين إنه في كل مرّة تحققون إصلاحًا معينًا مما هو مطلوب منكم تحصلون على جزء من التمويل، وذلك حتى الوصول إلى تحقيق كل الإصلاحات. وهذا يعني أن لبنان لن يحصل على يورو واحد في حال تلكأ مسؤولوه عن السير على الخط المرسوم لهم، كشرط لازم للإفراج عن كامل التمويل المقرر سابقًا.
فلماذا لا تقدم الحكومة على إنجاز فرضها في الأوقات المحدّدة، والتي لا تحتمل التأجيل، قبل أن يخضع لبنان لإمتحان إستعادة ثقة المجتمع الدولي بجدّية الخطوات الإصلاحية؟
فالإصلاحات المطلوبة دوليًا من لبنان تعني تجرّد المسؤولين، وكل من موقعه، عن مصالحهم الخاصة، التي تتناقض مع المصلحة العامة، وبالتالي رفع الغطاء عن الفاسدين والمفسدين وعدم حمايتهم، وقد تكون الخطوة الأولى المطلوبة البتّ بمصير الآف من الموظفين الذين عينوا خلافًا للأصول ومن ضمن صفقة سياسية إشترك فيها جميع المعنيين، وصولًا إلى تحريك ملف الكهرباء، الذي يستنزف الخزينة اللبنانية ويضع لبنان في حالة عجز دائم، فضلًا عن إصلاحات جذرية في موازنة العام 2020، إذ لا يكفي التقيد بالمواعيد الدستورية، خلافًا لما حصل في موازنة الـ2019، وهو من الأمور البديهية الواجب على الحكومة الإلتزام بها من دون تمنين.
حتى الآن، وفي رأي من يدور في فلك القصر الجمهوري، لم نلمس جدّية من قبل الحكومة للسير بخطوات متسارعة كخطة طوارىء أقرّ مبدأها العام في الحوار الإقتصادي الذي عقد في بعبدا منذ ما يقارب الثلاثة أسابيع، خصوصأ أن ورقة رئيس الجمهورية وصفت الوضع الراهن بأنه صعب جدًا، مع إسهابها في توصيف النقاط السلبية في المالية العامّة مع تراجع حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتراجع التدفقات المالية من الخارج، وزيادة صعوبة تمويل الدولة بالعملة الصعبة، وارتفاع مطرد في حجم الدين العام (أكثر من 150% من إجمالي الناتج المحلي)، وارتفاع أسعار الفائدة وانعكاسه السلبي على خدمة الدين العام وعلى الاقتصاد والاستثمار، وضعف معدل النمو الحقيقي (الذي قد يكون سلبيًا في نهاية العام 2019)، وتناقص تراكمي في صافي الموجودات الخارجية. واستخلصت بأن النموذج الحالي للاقتصاد اللبناني، والذي يعتمد بدرجة كبيرة في تمويله، على التدفقات الآتية من الخارج، لم يعد صالحًا!
والأهمّ أن الورقة استنتجت أنه في ظل هذا الواقع يتوجّب وضع إجراءات تهدف إلى تصحيح المالية العامة وضبط الدين العام، ومعالجة الخلل في الحساب الجاري الخارجي، وبناء اقتصاد منتج تنافسي واحتوائي، يحقق نموا مستدامًا بمعدلات مرتفعة.
وإستنادًا إلى ما تضمنته الورقة الرئاسية من بنود إصلاحية نرى أن هذه الورقة، التي توافق عليها معظم القيادات السياسية، في وادٍ والحكومة في وادٍ آخر، إلا أن ما سمعه الرئيس الحريري من الرئيس الفرنسي قد يسرّع وتيرة السير بالإصلاحات المطلوبة بخطى أسرع، لأن الوقت لم يعد يعمل لصالح لبنان.