بينما يقف لبنان عند مفترق طرق وكأنه حجر بين شاقوفين، محليًا وإقليميًا وحتى دوليًا، وذلك بعدما ربط الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله مصير لبنان بمصير إيران عندما أكد في خطبة ذكرى عاشوراء "أننا لن نترك إيران وحيدة" في حربها ضد أميركا أو في أي حرب أخرى، تبدو الأمور متجهة عكس ما يؤمّن إستقراره، الذي يحرص عليه أصدقاء لبنان، وهذا ما شدّد عليه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مؤخرًا.
فعندما أعتدت إسرائيل ضد لبنان وقف معظم اللبنانيين تقريبًا، وعلى رأسهم رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، وراء "حزب الله" مؤيدين أي ردّ سيقوم به، وهذا ما أعطاه مشروعية الدفاع عن النفس، وفق ما جاء في البيان الوزاري.
أما أن يربط مصير لبنان بمصير إيران، خصوصًا بعد الهجوم على "ارامكو" في السعودية، فإن قسمًا من اللبنانيين، وفي طليعتهم رئيس الحكومة سعد الحريري و"القوات اللبنانية" وبعض القوى في 14 آذار، يرفضون هذا الأمر ولا يقبلون بأي شكل من الأشكال جرّ لبنان، غصبًا عنه، إلى قلب أتون المنطقة، وهذا ما سيسمعه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، الذي توجه إلى نيويورك لإلقاء كلمة لبنان في الجمعية العامة للأمم المتحدة، من وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو عندما يلتقيه.
ووفق ما تناهى من معلومات غير رسمية فإن بومبيو سيكون صريحًا مع الرئيس عون، في حضور وزير الخارجية جبران باسيل، وسيطلب من الدولة اللبنانية أن تأخذ موقفًا من عدم مشاركة "حزب الله" في أي حرب تحصل بين بلاده وإيران، عبر فتح جبهة الجنوب مع إسرائيل، التي هي اليوم في غنىً عن أي حرب أو مواجهة في ظل تخبطها بأزمتها الداخلية.
وقد يذهب بومبيو بعيدًا في طرحه وفي ما يمكن أن يقوله للرئيس عون، ومفاده أن واشنطن لن تكون مسؤولة عمّا سيحل بلبنان من دمار وخراب إذا لم يتمكن رئيس الجمهورية من إقناع "حزب الله" بعدم مشاركته في حرب لا تعني لبنان الرسمي والشعبي، وفق ما جاء في صحيفة "واشنطن بوست".
ولم تستبعد بعض المصادر أن يكون هذا الموضوع قد تناوله الرئيس الفرنسي مع الرئيس الحريري في لقاء باريس، خصوصًا أن الاليزيه تؤيد وجهة النظر الاميركية، الأمر الذي سيجعل لبنان في حيرة من أمره أمام الضغوط الدولية، وهذا ما سيؤثر على عمل الحكومة في المرحلة الراهنة، في ظل تمسّك "حزب الله" بموقفه الملتزم بمساندة إيران عبر البوابة اللبنانية.
وفي رأي بعض الذين يعارضون موقف الحزب من الداخل أن إقحام لبنان بأمور لا تعنيه لا من قريب ولا من بعيد قد تعيد خلط الأوراق الداخلية، خصوصًا أن لبنان الموعود بمساعدات سعودية عبر الإتفاقيات التي سيوقعّها مع الجانب السعودي خلال تشرين الأول المقبل، لا يحتمل وضعه الداخلي المهتزّ إقتصاديًا وماليًا أي خضّات أمنية أو عسكرية، وهو الذي نجح حتى هذه اللحظة بتجنيب ساحته الداخلية إنعكاسات التوتر الإقليمي.