Advertisement

لبنان

الحريري عاد من دون أموال "سيدر"... ننتظر إصلاحاتكم وليس وعودكم!

نوال الأشقر Nawal al Achkar

|
Lebanon 24
23-09-2019 | 04:06
A-
A+
Doc-P-628279-637048301201478921.jpg
Doc-P-628279-637048301201478921.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
على درج الإليزيه وقف الرئيس سعد الحريري إلى جانب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وقال "حكومتي ملتزمة بالإصلاحات والآن حان وقت إطلاق الإستثمارات"، وهي العبارة نفسها التي إختارها مكتبه الإعلامي كتغريدة على حسابه التويتري. ولكن هل فعلًا تمّ إطلاق مشاريع "سيدر" إثر محادثات الحريري الباريسيّة ؟ أم أنّ الأمّ الحنون ما زالت على موقفها بعدم التساهل هذه المرة مشترطة أن تسبق الإصلاحاتُ الأموال ؟
Advertisement
أزمنة باريس واحد واثنين وثلاثة ولّت إلى غير رجعة. في زمن "سيدر" 
"الإصلاحات أولًا وليس التعهدات"، هذه المعادلة أضحت ثابتة، والتجارب الفرنسية غير المشجعة مع لبنان جعلت الموفد الفرنسي المكلّف متابعة مقرارات "سيدر" بيار دوكان يتخلى عن لغته الدبلوماسية ويستبدلها بلغة صريحة حدّ الإملاءات، والرئيس الفرنسي قالها أيضًا على طريقته.  فبالنسبة لفرنسا ومن خلفها الدول الملتزمة مشاريع "سيد"ر، ما دأب المسؤولون اللبنانيون على ترداده بشأن عزمهم تنفيذ الإصلاحات  لم يعد يجدي، لأنّ الإلتزام في القاموس السياسي اللبناني شيء والتطبيق شيء آخر.  
  في خلاصة محادثات الحريري يقرأ نائب رئيس الجامعة اللبنانية الألمانية الخبير الإقتصادي الدكتور بيار الخوري أنّ فرنسا أكّدت المؤكّد، أموال "سيدر" مشروطة بتنفيذ الإصلاحات "بحيث لا يمكن قراءة مشهدية زيارة الحريري لباريس بمعزل عن زيارة دوكان لبيروت وما صدر عنه من مواقف واضحة . ماكرون تعهد بمساعدة لبنان في أسرع وقت ممكن، والممكن مرتبط بالإصلاحات، وما نقله الحريري عن ماكرون لا يشير إلى  أيّ تغيير في الموقف الفرنسي الذي كان دوكان قد أعلنه من بيروت".
"أمّا الإيحاء على الطريقة اللبنانية بأنّ زيارة الحريري غيّرت نظرة الرئيس الفرنسي عما كان قد أبلغه إياه الموفد دوكان، لا يمت للحقيقة بصلة. فالحكومات الأوروبية لا يمكنها وضع أموال مواطنيها من الضرائب أو أموال الشركات بيد حكومة لبنانية مستهترة، فهناك ناخبون يحاسبون حكوماتهم على استعمال أموالهم للإستثمار في دولة متسيّبة ماليًا".
عن المساعدات الفرنسية في شقّها الأمني للجيش اللبناني، رأى الخوري أنّها غير مرتبطة بمفاعيل "سيدر"، ولا تعني إطلاق قروض المؤتمر، بل هي إلتزامات ثابتة خارج الأزمة الإقتصادية وخارج الإدارة الإقتصادية للبلد، وهذا النهج في التعامل مع لبنان ثابت من قبل فرنسا والولايات المتحدة الأميركية. 
الرهان على قدرة الحريري على إقناع الفرنسيين بإطلاق قروض ومساعدات "سيدر" فور عودته لبيروت أثبت فشله، وبنظر الخوري "يئست الدول الأوروبية من الطبقة السياسية اللبنانية، التي لم تفعل شيئًا لإقناع الدول المانحة بالبدء في ورشة الإصلاح. ولكنّ هذه الدول تحاول مساعدة لبنان عبر دعم قواه العسكرية واقتصاده خوفًا من أيّ انهيار يجعل دولها وجهة للنازحين. 
أضاف الخوري "لبنان أمام أسوأ أزماته ولا حلّ أمامه سوى بالسند الأوروبي بعد الحصار المالي له من قبل الولايات المتحدة. والخطوات المطلوبة من لبنان أضحت معروفة، وهي تتمحور بجملة عناوين، تبدأ بإقرار موازنة 2020 على أن تتضمن تخفيضًا فعليًا للعجز وليس بالأرقام، ووقف نزيف الكهرباء وتعيين الهيئات الناظمة، ومعالجة التهرب الضريبي والجمركي، فضلاً عن الحوكمة الرشيدة ووقف الهدر والفساد  وإن لن تعمد الحكومة لتحقيق هذه الخطوات الضرورية والإنقاذية لن تحصل على أموال مشاريع "سيدر" وسنكون أمام وضع أكثر خطورة".
منذ الزيارة الأخيرة لدوكان لم تقم الحكومة بأي خطوة إصلاحية حقيقية باستثناء إطلاق المزيد من التعهدات "ففي الكهرباء على سبيل المثال لم يباشروا بأي إجراء فعلي، لا بل اختلفوا في مجلس الوزراء على تخفيض الدعم للكهرباء إلى 1500 مليار، وأي زيادة بالدعم بما يتخطى هذا الرقم سيرفع نسبة العجز، فكيف سيصدّق المجتمع الدولي إلتزامهم بالإصلاح وهم عاجزون عن الإلتزام بأرقام موازنة أقروها".
وفي ظل التمادي بالإنفاق بما لا يوحي بأنّنا أمام أزمة مالية واقتصادية غير مسبوقة،ونفقات أسفارهم وحاشيتهم أبرز دليل، "لا يمكن للإصلاح أن يتحقق بظل معادلة محافظة أفرقاء السلطة على مكتسابتهم، أمّا فرض الضرائب فسيؤدي الى تقليص حجم الإقتصاد وتراجع القدرة الشرائية وزيادة عجز الموازنة. وأيّ سلّة ضرائبية جديدة يجب أن تترافق مع تنازلات من قبل الطبقة السياسية عن امتيازات تتمتع بها، كي يشعر المواطن أن الكل شريك بالتضحية وأنّ التقشف لا يقع على عاتقه فقط، وعلى سبيل المثال زيادة تعرفة الكهرباء من دون إصلاح القطاع لن تجدي، بل ستجعل أصحاب المولدات أقوياء وقد ينقلبون على ما تمّ الإتفاق عليه بشأن التسعيرة". 
ما حقيقة مهلة الأشهر الستة الممنوحة للبنان؟
"هذه المهلة مرتبطة بالتصنيف من قبل وكالات التصنيف، ولكن منذ التصنيف الأخير هل فعلوا شيئًا يوحي بأن التصنيف المقبل سيكون أفضل؟ ستة أشهر أمام الحكومة اللبنانية لتنفيذ تعهداتها، وفي حال أخفقت لن يتم تطبيق مفاعيل "سيدر". ولا حلّ سوى بأموال "سيدر" بفوائدها المنخفضة تؤهّل البنى التحتية للإستثمار، ولكن عليهم أن يقدّموا تنازلات. فالعائلة تضحّي لتتمكن من تأمين الدواء لرب المنزل في حالة مرضه، ولكنها لن تضحي في حال كان ربّ العائلة مقامر". 
إذن الرئيس الحريري عاد بالوعود نفسها، التمويل موجود بعد الإصلاحات، فماذا أنتم فاعلون بالبلاد والعباد أيّها الحكّام الأقوياء؟  
 
تابع
Advertisement

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك