أصدرت المديرية العامّة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامّة - بلاغاً جاء فيه: "في إطار متابعتها لملف عمليات التهرّب الجمركي، كلّفت شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي قطعاتها المختصة إيلاء هذا الملف الأهمية القصوى، لما له من أثر سلبي ومباشر على الأوضاع الاقتصادية في البلاد.
وعليه، باشرت دوريات الشعبة إجراءاتها الاستعلامية والميدانية بهدف جمع المعلومات التي يمكن استثمارها في هذا المجال.
بنتيجة التحريات والمتابعة المكثّفة، توافرت معلومات مؤكّدة عن دخول شاحنة، بتاريخ 12/9/2019 إلى الأراضي اللبنانية عبر نقطة المصنع الحدودية، محمّلة ببضاعة متنوعة من ألبسة وأحذية وأدوات تجميل وأوانٍ بلاستيكية، ووزن الشحنة يفوق ما هو مصرّح عنه في الإذن الجمركي، وأنّه سيتم العمل على تفريغ الحمولة في أحد المستودعات في بلدة مجدل عنجر البقاعية.
بتاريخ 13/9/2019، وبناءً على إشارة القضاء المختص، نفّذت قوة من الشعبة عملية مداهمة للمستودع المذكور، وجرى ضبط الشاحنة أثناء محاولة تفريغ حمولتها.
بنتيجة الاطلاع على الإذن الجمركي تبيّن أن زِنة البضاعة المصرح عنها هي /9/ أطنان، وبعد وضع الشاحنة على الميزان الإلكتروني تبين وجود زيادة /16/ طناً من البضاعة غير المصرّح عنها، وذلك بهدف التهرّب الجمركي، وعدم دفع الرسوم المتوجبة لإدخالها.
كما أوقفت الشعبة سائق الشاحنة، ومالك المستودع، وهما:
- ب. ح. (مواليد عام 1976، لبناني).
- ص. ع. (مواليد عام 1979، سوري).
بالتحقيق معهما، اعترفا بما نسب إليهما، وأجري المقتضى القانوني بحقهما، وسُلِّمت الشاحنة وحمولتها إلى مفرزة الجمارك المختصة، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها".
