من يقرأ ويتابع أصداء التحضيرات لـ"ثورة الأحد" في لبنان، يرى أن الشعبَ قد وصل إلى قناعةٍ تؤكد أنّ هذه التحركات لن تأتي بأي فائدة بعد الآن. فالسلطةُ قائمة وقوية، في حين أنّ هناك من يستغلّ التحركات الشعبية ليبرزَ ويصلَ إلى مبتغاه ويحقق طموحه السياسي. إلا أن ذلك لا ينفي وجود نواة لإنتفاضة أكبر، قد تفتح الباب لتغييرٍ أوسع وأشمل. وواقعياً، فإنّ ما تشهده البلاد على الصعيد المالي والإقتصادي ليسَ إلّا إشارة واضحة إلى عجزٍ كبير أصاب الماليّة العامة، وهو نتيجة الفساد والتآكل الذي ضرب خزينة الدولة، مع غياب الإستثمارات المُنتجة ضمن اقتصاد "ريعي". أما الأمر الأبرز، فهو أنّ ما يحصل يكشفُ عن فقدان ثقة المجتمع الدولي بلبنان، وهذا ما برز مؤخراً بشأن أموال مؤتمر "سيدر".
ما هي حقيقة أزمة الدولار؟
حالياً، فإنّ أزمة الدولار في لبنان، تكشف عن مخطّط كبيرٍ يُحاك من داخل الدولة اللبنانية نفسها، وذلك للتلاعب بسعر صرف العملة الحالي (1507 ليرة مقابل 1 دولار)، للوصول إلى سعر صرفٍ جديد، والتأثير على قيمة الرواتب والأجور بالعملة اللبنانية وتخفيض قيمة الفائدة النقدية على الأموال المودعة بالعملة نفسها.
في الواقع، فإنّ لبنان لم يشهد على اختفاء كامل للسيولة من العملات الصعبة، فالدولار متوفّر إلى حد ما وكل ما يُحكى عن تهريبه إلى سوريا ليس أوهاماً في الوقت نفسه. لكن ما يجب الالتفات إليه هو أنّ الكثير من المودعين بدأوا سحب أموالهم إلى الخارج من بينهم لبنانيون وفلسطينيون لديهم ثروات تساهم في دعم القطاع المصرفي والمالي في لبنان. تقول مصادر في البنك المركزي لـ"لبنان24" أنّ "لديه ما يفوق الـ32 مليار دولار كاحتياطي، وهو سيحتفظ بهم ولن يتدخّل أبداً في الوقت الحالي ضمن السوق". ومع هذا، فإنّ المعطيات تشير إلى أنّ مصرف لبنان يتحيّن الوقت المناسب حتى يتدخل، من أجل الإستفادة من المضاربة الحاصلة بشكل كبير.
يقول عدد من الخبراء الإقتصاديين، أنّ "إتاحة المجال للصرافين باعتماد سعرٍ للدولار مقابل سعر آخر يحدّده المصرف المركزي وتلتزم به المصارف، ليس إلّا لعبة جرى الاتفاق عليها لتغيير سعر صرف العملة في ما بعد". غير أنّ لبنان لا يمكن أن يتحمّل اعتماد سعرين للدولار، لكن ما يحصل حالياً هو تلاعبٌ مفبرك بقيمة العملة اللبنانية، وما يجري حالياً هو إضعاف مقصود لها لفترة محدّدة.
وبحسب الخبراء الإقتصاديين، فإنّ "هناك ترجيحات أن يصل الدولار إلى الـ2000 ليرة وأكثر إلى حد الـ2300 ليرة، وقد يصل إلى أحد أكبر قد يتجاوز الـ3000 ليرة، وعندها قد يتدخّل المصرف المركزي بحجة أنه يريد حماية السوق منعاً للإنهيار وخسارة العملة الوطنية قيمتها، فيعمد إلى الإتفاق مع الصرافين والتجار والمصارف لإعتماد سعر صرف وسطي، مع القيام بضخ الدولار في الأسواق بناء للسعر الجديد، وقد يمهد ذلك لإنتهاء عصر الدولار مقابل الـ1500 ليرة، والإنطلاق بسعر صرف جديد، قد يتحدّد بين الـ1600 والـ1750 ليرة لبنانية، وربما أكثر وقد يصل إلى تبثيته عند الـ2000 ليرة".
وفي هذه الحال، يكون المصرف المركزي قد استفاد بالدرجة الاولى من فرق سعر صرف العملة الذي أعطاه هامش ربحٍ بقيمة 250 ليرة عن كل دولار كمعدل وسطي، وهو الأمر الذي يمنحه أموالاً كثيرة من السوق. وبذلك، فإنّ ما يكون قد حصل نتيجة تغيير سعر صرف العملة صعوداً، هو أنّ رواتب المواطنين في القطاع العام إلى جانب تعويضات نهاية الخدمة للموظفين، وجميعها بالعملة الوطنية، تكون قد خسرت الكثير من قيمتها مقابل الدولار، وبالتالي فإنّ المصرف المركزي يكون قد استطاع إستعادة المليارات من الأموال بفرقٍ بسيط بسعر الدولار، ويكون قد أعاد إلى الدولة ما قدّمته في سلسلة الرتب والرواتب. وبحسبةٍ بسيطة، فإنّ المواطن الذي يتقاضى من الدولة اللبنانية مبلغ 3 مليون ليرة، مع سعر الصرف الحالي لليرة مقابل الدولار (1 دولار = 1507 ليرة)، فإنّ قيمة الراتب بالدولار تكون 1990 دولار. وفي حال وصل سعر الصرف إلى 1750 ليرة، فإنّ قيمة الراتب ستصبح 1714 دولار.
ما الحل؟
ومع كل ما يحصل، فإنّ على اللبنانيين أن يتيقنوا أن الأزمة قائمة بشكل كبير، وما يجري هو تأكيد على هشاشة الوضع المالي في الدولة، لكن لا إفلاس يهدّد لبنان، لأن المتضررين الاوائل من ذلك هم الأقطاب السياسيون الذين يدفعون أموالاً داخل البلد، وأي أزمة من هذا النوع ستؤثر على ثرواتهم.
أمّا الأهم، فهو الالتزام بتداول العملة الوطنية في كل شيء، الأمر الذي يؤثر على سعر صرف العملة مقابل الدولار. ولذلك، فإنّ التهافت الكبير على شراء العملات الصعبة يضعف العملة الوطنية، وهو ما يسمح للصرافين والتجار باحتكار الأسعار والتلاعب بها كيفما يشاؤون. فالأجدى هو الحفاظ على العملة الوطنية في بادئ الأمر، من أجل ارتفاع قيمة العرض على الطلب للدولار في السوق، فتنخفض قيمته حُكماً.