تنصل أهل الحكم لا يعفيهم من المسؤولية.. لكن هل يملكون حلولا؟

لم تعتد الطبقة السياسية في لبنان الاصغاء الى مطالب شعبها بقدر الاستجابة الى الإملاءات الخارجية، كما لم تعتد مواجهة المشاكل الا عند الرمق الاخير. فالازمة  التي يمر بها لبنان ليست جديدة أو مستجدة في ظل الخلل الفادح بالنظام الاقتصادي والعلل الكثيرة داخل بنية الدولة ومؤسساتها، في ضوء إنفجار الوضع في الشارع وخارج السجال الذي لا طائل منه يبقى السؤال: هل يملك أهل الحكم حلولا لوقف هذا الانحدار الخطير؟ و بمعنى آخر هل تقدم الطبقة السياسية على التضحية بحصصها وصفقاتها لاجل عدم الانهيار الشامل ؟

Advertisement

يمكن إختصار شكل الاداء الرسمي بالارباك الكامل والعجز الشامل، غاب معظم المسؤولين عن الشاشة  بالامس وتصدرتها مشاهد "الغضب الشعبي" الممزوج بالفوضى وبعض الشغب، طبعا لا يملك مسؤول واحد  في الدولة اللبنانية إجابة  شافية عن أسباب إنهمار دموع عجوز  في الشارع  يئن  من الالم قائلا "موجوع "، عبارة تختصر حالة الشعب اللبناني، ومقولة "موجوع"  تشبه الى حد بعيد كلمة "هرمنا ...هرمنا" التي أطلقها مواطن تونسي ذات يوم في بداية  إنطلاق الربيع العربي .

رغم خطورة إنفلات الشارع، عمدت  الحكومة، وهي الطرف المعني الاول بتدارك الوضع لسياسة "النأي بالنفس" خوفا على مصيرها أو تفجيرها من الداخل وهو النهج المتبع حكوميا عبر التهرب من مسؤولياتها بمواجهة المشاكل والانكفاء جانبا، ويصح بوصف أداء الحكومة  الحالية تجاه الخطر الاقتصادي  المقولة الفلسفية  "تكرار الاخطاء بنفس الطريقة لن يؤدي الى نتيجة مختلفة"، وبالتالي لا يمكن شراء الوقت و المراهنة على تبدل الظروف فيما الداخل والخارج يدركان أن الاقتصاد اللبناني على حافة الانهيار وينبغي إتخاذ إجراءات إنقاذية أبرزها وقف الهدر والاقلاع عن المحاصصة .

بالمقابل، القى رئيس الجمهورية  فور وصوله بالمسؤولية على حاكم مصرف لبنان ووزارة المالية  ثم تعمد فريقه التلميح الى إستهداف سياسي يتعرض له الرئيس عون متصلة بمواقفه التي إتخذها في إجتماع الجمعية العامة للامم المتحدة، سانده من بعيد الوزير جبرانت باسيل بالحديث عن "مؤامرة " يتعرض لها لبنان من باب الاقتصاد تساندها أطراف داخلية،  وبموازاة ذلك تشي أجواء "التيار الوطني الحر" بالتحضير لمعركة سياسية وشعبية عناونها الاساسي الدفاع عن العهد وعدم تحميله تراكمات العهود السابقة.

في ضوء غضب الشارع، والذي لا مفر منه في ظل  تفشي البطالة والبؤس ووصول حالة الشعب اللبناني إلى القعر الاسفل يدرك أهل السلطة  تماما بأنهم لا يملكون ترف التفكير الهادىء، خصوصا أنهم أهدروا معظم الفرص والمهل الزمنية، وعليهم اليوم الانصراف نحو معالجات حقيقية بما في ذلك إعلان حالة طوارىء إقتصادية تتضمن إجراء عملية إصلاح حقيقية ووقف النزيف في المال العام. صحيح أن ما جرى من شغب ليس بالقدر الذي يثير القلق على إنفجار شامل لكن لا يمكن الاستهانة بمؤشراته الخطيرة.