Advertisement

لبنان

ورقة النازحين بين إقدام رئيس الجمهورية وإحجام المجتمع الدولي

هتاف دهام - Hitaf Daham

|
Lebanon 24
30-09-2019 | 10:00
A-
A+
Doc-P-630507-637054443984102117.jpg
Doc-P-630507-637054443984102117.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قد يكون رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أكثر الداعين والراغبين عل المستوى الرسمي لتطوير العلاقة مع النظام السوري في مجالات عدة على قاعدة أن العلاقة اللبنانية – السورية مطبعة بوجود سفراء في كلا البلدين، وليست مقطوعة، وما يجمع بينهما العديد من القضايا المشتركة.
Advertisement

لقد لجأ رئيس الجمهورية خلال القائه كلمة لبنان في الجمعية العامة للامم المتحدة إلى التلويح بالذهاب للتفاوض المباشر مع الدولة السورية لحل ازمة النزوح التي تهدد الكيان والوجود، في حال استمرت بعض الدول الفاعلة والمنظمات الدولية المعنية في عرقلة عودة النازحين الذين تحوّلوا رهائن في لعبة دولية للمقايضة بهم عند فرض التسويات والحلول.

لم تكن المرة الاولى التي يتناول فيها رئيس الجمهورية ملف النزوح بلغة أقرب الى تهديد المجتمع الدولي ووضع القوى المعنية في الداخل امام مسؤولياتها. فقي شباط الماضي كاد ملف النازحين ان يشعل الخلاف خلال جلسة مجلس الوزراء، يومذاك أكد الرئيس عون أن النأي بالنفس هو عمّا يحصل في سوريا، وليس عن مليون ونصف مليون نازح سوري يعيشون في لبنان، قائلا "أنا لا استطيع حمل قضية النازحين على ضميري، فأنا أعرف مصلحة لبنان العليا، وأنا أحددها، وهذه صلاحياتي لأني الوحيد الذي أقسمت يمين الحفاظ على الدستور وقوانين الأمة وسلامة الأرض والشعب، هذا هو مفهومي للمصلحة الوطنية العليا، وأنا مسؤول تجاه شعبي".

لم تدخل القوى السياسية الرافضة التنسيق مع الحكومة السورية في سجال مع العهد، ظنا منها أن ملف النزوح اكبر من لبنان، وأن أحدا في الداخل- حتى الرئاسة الاولى والرئاسة الثانية- لن يقدم على خطوات تتجاوز قرارات المجمتع الدولي، لما لذلك من انعكاسات وارتدادات سلبية على المستوى الاقتصادي والمالي، هذا فضلاً عن أن البيان الوزاري أكد على اهمية المبادرة الروسية لإعادة النازحين السوريين إلى بلادهم وعلى تفعيل التواصل اللبناني - الروسي في هذا المجال من خلال اللجنة الأمنية - التقنية التي تم تشكيلها والعمل مع المجتمع الدولي للوفاء بالتزاماته التي أعلن عنها في مواجهة أعباء النزوح السوري ولاحترام المواثيق الدولية.

وسط ما تقدم، يشكك كثيرون بامكانية زيارة الرئيس عون دمشق في الوقت الراهن، لاعتبارات تتصل باستقرار لبنان الذي لا يحتمل اي انقسامات او خلافات عميقة، خاصة وان الاوضاع على المستوى الاقتصادي والاجتماعي على كف عفريت، والبلد يكاد ينفجر.

وليس بعيدا يدرك الرئيس عون ما سيتركة اللقاء مع الرئيس السوري بشار الاسد على مستوى العلاقة مع الدول العربية لاسيما الخليجية التي قد تلجأ الى قطع أواصر تعاونها الاقتصادي والاستثماري مع لبنان، اذ يجري التحضير لإعداد اتفاقيات مشتركة ومهمة بين بيروت والرياض، وبالتالي لن يسمح الرئيس عون لأحد ان يحمله مسؤولية تعطيل توقيع هذه الاتفاقيات على سبيل المثال أو عودة المملكة الى فرض الحظر على سفر مواطنيها الى لبنان بعدما رفعته هذا العام.

وليس بعيدا عن قلق لبنان وتوجسه من عقوبات دولية قد تفرض عليه في حال لجأ الى اعتماد سياسات مناهضة لقرارات الولايات المتحدة، فإن لبنان لن يعرض اموال "سيدر" ومشاريعه للخطر، فإي تشدد جدي بملف عودة النازحين سيقابله تلويح الدول المانحة بتجميد مساعداتها للبنان . وعلى هذا الأساس، تشدد مصادر متابعة على أن الامور ستبقى في إطارها المعمول به حالياً لجهة تأمين المديرية العامة للأمن العام العودة الطوعية للنازحين من مناطق مختلفة في لبنان الى ىسوريا.

من باب الصدفة، تزامن كلام رئيس الجمهورية مع الإعلان عن اللجنة الدستورية السورية التي ستجتمع في جنيف نهاية الشهر المقبل، علماً أن صورة عمل اللجنة لا تزال غير واضحة لجهة تعديل الدستور السوري، خاصة وأن اضافة بعض المصصطلحات كفيل بإحداث خرق قد لا يكون لصالح النظام السوري، إذ تأمل الدول الغربية أن يمهد تشكيل اللجنة الطريق لإجراء انتخابات رئاسية لا تعيد الأسد الى سدة الرئاسة، ومن هذا المنطلق، تقول مصادر متابعة ان المجتمع الدولي لن يفرط بورقة ضغط النازحين المتواجدين في لبنان وتركيا والاردن وبعض الدول الاوروبية، فهؤلاء قد يحدثون فرقا في صناديق اقتراع لانتخابات الرئاسية السورية في العام 2021.

ما تقدم يؤكد أن أزمة النازحين ستبقى تراوح مكانها، الى حين بزوغ فجر الحل السياسي في سوريا، والذي لا يزال خارج اي تفاهم دولي، فأي خرق جدي لم يسجل في هذا السياق رغم كل المؤتمرات الموزعة بين جنيف وسوتشي واستانا.

المصدر: لبنان 24
تابع
Advertisement

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك