انعكس تعميم مصرف لبنان ارتياحًا في الأسواق المالية، لجهة تنظيمه عمليات تمويل المشتقّات النفطيّة والقمح والأدوية. فانخفض سعر صرف الدولار لدى الصرّافين حتى قبل أن يدخل التعميم حيّز التنفيذ، كما ارتفعت الليرة أمام الدولار وكذلك سندات الخزينة المقوّمة بالعملة الأجنبية.
هل سيحلّ التعميم المشكلة التي تفاقمت مؤخّرًا وأدّت إلى الشح في الدولار؟ كيف سينعكس على حركة سوق الصرف ؟ هل سيضبط السوق أم ستبقى المضاربات قائمة ؟
برأي مصادر مصرفية ومالية فإنه بطبيعة الحال سيخفض التعميم الضغط على الدولار ويلجم السوق، ويؤدي إلى خفض سعر صرف الدولار لدى الصرّافين، كونه أمّن لمستوردي السلع الثلاث الأساسية، حاجتهم من العملات الأجنبية من المصارف التجارية وبسعر الصرف الرسمي، وبالتالي منع استغلال بعض الجهات خارج الجهاز المصرفي. كما أنّه سيُواكب بإجراءات لضمان تقيّد الصيارفة بالسعر الرسمي للدولار. وترافق تعميم المركزي وتعميم قصر بعبدا لملاحقة مرتكبي جرائم النيل من المكانة المالية للدولة استنادًا إلى نصوص مواد من قانون العقوبات.
وفق مقاربة خبراء إقتصاديين وماليين فإن لتعميم مصرف لبنان جملة جوانب إيجابية. فإضافة إلى كونه سيخفض الطلب على الدولار في السوق، سيحارب أيضًا التهرب الضريبي من قبل شركات تتعامل بالنقدي ولا تصرّح، وانطلاقًا من هنا يفيد خزينة الدولة ويزيد المداخيل وينعكس ارتفاعًا بسعر سندات الخزينة في الأسواق ، كما أنّه سيؤدي إلى خفض الإستيراد ، ومن شأن ذلك خفض العجز في الميزان التجاري وبالتالي العجز في ميزان المدفوعات .
ولكن تعميم المركزي لن يحلّ المشكلة برمّتها، لا سيّما وأن للأزمة خلفيات سياسية تتداخل فيها مفاعيل العقوبات الأميركية على "حزب الله" ومسألة التهريب إلى سوريا. فزيادة الطلب على الدولار بوتيرة غير طبيعية ناتجة عن عوامل ليست مالية، ويكفي أن نلاحظ ارتفاع حجم الإستيراد بشكل كبير في الأشهر السبعة الأخيرة لندرك محرّكات الأزمة وخلفياتها. فاستيراد المشتقّات النفطيّة وحده ارتفع بنسبة مليار و700 مليون دولار مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وفي ذلك إشارات لا تحتاج إلى لبيب لفهمها. أمام واقع زيادة الطلب بشكل ملحوظ على الدولار قوننت المصارف منح الدولار ليس لأنّها لا تملكه، بل لأنّ تهريب الدولار يضعها تحت المجهر الأميركي وسيف العقوبات .
تعميم مصرف لبنان على أهميته لا يعفي السلطة التنفيذية من واجباتها، لاسيّما وأنّ الأسواق المالية بحاجة إلى صدمة إيجابية تعيد ثقة المواطن والمستثمر، والإصلاحات لم تعد خيارًا بل صارت لزامًا، فماذا تنتظرون لتنفيذ مقرارات بعبدا الإنقاذية ؟