Advertisement

لبنان

بعد 3 سنوات على عمر العهد.. تحوّلات في العلاقة بحاكم مصرف لبنان والجيش

Lebanon 24
03-10-2019 | 00:39
A-
A+
Doc-P-631295-637056821847797725.jpg
Doc-P-631295-637056821847797725.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تحت عنوان أحلام الرئاسة "تفرطع" عدّة شغل العهد: عون وباسيل vs طموح المال والعسكر، كتبت هيام القصيفي: لافتة هي علاقة العهد بحاكم مصرف لبنان والجيش. ففي حين يظهر العهد محكوما بعلاقة مثلثة لا تنقطع، يتحول اي حدث مناسبة ليصبح الحاكم او الجيش في دائرة التساؤلات والتشكيك. 
Advertisement

مع بداية عهد الرئيس ميشال عون، كان واضحاً، له ولفريقه، انه باتت لديه القدرة على ان يحكم بذراع عسكرية، اي الجيش، واقتصادية مع تثبيت علاقته بحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، فضلا عن اتكائه في شكل فريد على التيار الوطني الحر والوزير جبران باسيل.
بعد ثلاث سنوات على عمر العهد، ثمة تحوّلات كثيرة جرت على خط العلاقة بين عون والطرفين الاقتصادي والعسكري، وأصبح باسيل الرجل الأقوى والأكثر حضوراً ونفوذاً الى جانب رئيس الجمهورية، في مقابل انفراط عقد حلقة المستشارين والوزراء وتغيرهم، وتبدل العلاقة بين القصر - واستطراداً التيار الوطني الحر - مع الطرفين المذكورين. فهل احلام رئاسة الجمهورية، وحدها، هي التي غيرت النظرة الى من كان يعتبرهم عون من عدة الشغل الضرورية؟
في أيار 2017، لم يكن عون قد اكمل ثمانية اشهر في قصر بعبدا حين رفع وزير المال علي حسن خليل، طلب التجديد لحاكم مصرف لبنان للمرة الرابعة بعد 1999 و2005 و2011. كان رئيس تكتل الاصلاح والتغيير أكثر من عبّر عن رفضه لسياسات التجديد المستمرة للحاكم وقادة الجيش ومجلس النواب. لكن عون، في قصر بعبدا، بدّل موقفه، وجدّد للحاكم تحت وطأة التسوية التي فرضت ايقاعاً، اضطر معه، في بداية عهده وتشكيل حكومة الرئيس سعد الحريري الاولى، الى التزام يلتزم بنودها قبل ان يثبت مع باسيل موقعهما ، ويعيدا النظر في تفاصيلها الصغيرة وتغير شروطها. واذا كان لم يتبق من تلك التسوية سوى الحريري الذي بات موقعه فيها موازياً، بأهميته، لمصير مستقبله السياسي والاقتصادي، ويحتاج اليها اكثر من حاجة عون له، فان عناصر التركيبة الامنية والاقتصادية لم تعد ترضي عون وباسيل.
في المرحلة الأولى من التسوية، لم يتعامل عون مع الحاكم بصفته من تركة العهود الماضية، بل استفاد منه كونه يشكل ضمانة ازاء الدوائر المالية الغربية والاميركية التي يتفاعل معها ولا تكنّ وداً لرئيس الجمهورية، لا سيما مع بروز ملف العقوبات، وقدرة الحاكم على ايجاد مخارج بالتنسيق مع فارضي العقوبات. وهذا امر كان يسمح للحكم بأن يرتاح داخليا. في موازاة ذلك، تم غضّ النظر عن اداء سلامة، بسبب تسويات هندسات مالية لمصلحة ما اصبح يعرف بـ«مصرف العهد»، سيدروس بنك، وتفاصيل اخرى لم تظهر كثيرا الى العلن.
لم تكن التفاعلات النقدية التي جرت اخيرا، هي وحدها ما اثار هواجس عون وباسيل معاً من اداء حاكم مصرف لبنان. إذ أن موقفهما منه مزمن، لكنه - كما في الموقف من رئيس مجلس ادارة طيران الشرق الاوسط محمد الحوت - بات مغلفاً بالحاجة اكثر منه بالرضى عن الاداء. والمفارقة انه كلما زادت حملة الدفاع عن سلامة مع تحميل العهد مسؤولية التدهور النقدي، من اطراف لا يكن لها عون وباسيل ودا، زادت الريبة لدى كليهما من الحاكم. ورغم ان اقتصاديين وخبراء ماليين ابدوا منذ اكثر من سنتين ملاحظات مزمنة على اداء سلامة، ومنهم من فريق باسيل نفسه، الا ان ذلك ظل ضمن اطر محكومة بحاجة الفريقين الى بعضهما بعضاً. وهذا يبدو احيانا كساحة عرض وطلب بينهما، ترتفع حدّته يوماً وتنخفض يوما آخر، وان انعكس سلبا على مسار الوضع الاقتصادي والمعيشي العام.
 
لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا
 
المصدر: الأخبار
تابع
Advertisement

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك