لبنان تحت المجهر الدولي... مجلس الوزراء يتخطى الخلافات ولجنة الاصلاحات على المحك

مرّ قطوع جلسة مجلس الوزراء على خير أمس، لندخل اليوم عطلة نهاية الاسبوع بأقل مشاكل ممكنة، بعدما تمّ سحب فتيل السجالات المتنقلة لا سيما بين تيار المستقبل والتيار الوطني الحر، وتركّز الحديث بحسب تسريبات الجلسة على الاعلام، الذي تحمّل وزر الأزمة الحاصلة.

وبدا واضحاً ان الفرملة التي طرأت على بعض الاتجاهات السياسية الحادة من مجريات الاسبوع الماضي والتي تردد انها كانت ستحول الجلسة الى ساحة كباش سياسي، أخذت مداها وعكست التوقعات خصوصاً بعد قول رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أن "الحكومة كانت غائبة عن الوعي" خلال زيارته لنيويورك الاسبوع الماضي. وأشارت مصادر وزارية الى أن رئيس الوزراء سعد الحريري والوزراء لم يتناولوا هذا الأمر خلال الجلسة، وأن رئيس الجمهورية شدد على "حرية التعبير"، قائلاً: "حرية التعبير على راسنا، كما اننا نؤيد حرية التظاهر ولا مشكلة في ذلك، لكن غبنا كم يوم لقينا البلد مشربك ومشوش، صحيح أن الازمة الإقتصادية كبيرة والتظاهر مسموح لكن أعمال الشغب غير مسموحة".

مجلس الوزراء طوى الخلاف
اذاً، كشفت مصادر وزارية مجريات الجلسة فقالت لـ"النهار" ان الجلسة طوت صفحة الانقسام إلا في التعامل مع الموازنة واطار اصدارها مع أو من دون الاصلاحات المتفق عليها في اجتماع بعبدا الاقتصادي – الاجتماعي. وكانت المفارقة في الموقف الواحد الذي التزمه حزب "القوات اللبنانية" و"التيار الوطني الحر" بأن لا موازنة من دون اصلاحات، فيما يرى وزير المال علي حسن خليل وفريقه السياسي ان الموازنة شبه منتهية والافضل احالتها على مجلس النواب ضمن الفترة الدستورية أي قبل 15 تشرين الاول الجاري لاعطاء اشارة ايجابية للمجتمع الدولي الذي يطالب بأن يكون اقرار الموازنة في رأس لائحة الاصلاحات. وبعد النقاش رحل الملف برمته الى لجنة الاصلاحات التي تبحث في الاوراق التي قدّمها الاطراف السياسيون.

كيف سحب فتيل السجالات والاتهامات المتبادلة والشائعات في جلسة مجلس الوزراء؟

المصادر الوزارية نفسها أوضحت ان رئيس الجمهورية افتتح الحوار بإبراز "ضرورة الانتباه لعدم المساس بالعملة الوطنية والفصل بين النقد والشتيمة، فالجميع يرحب بالنقد ولكن الشتيمة مرفوضة". وقال: "يجب اعداد قانون يميز بين الامرين، مع الاحترام الكامل للحريات. يجب ألّا يكون هناك أي تساهل في الموضوع"، وأعطى مثلاً على ذلك ما حصل مع بنك انترا. ثم سأل عن مآل تدقيق ديوان المحاسبة في قطوعات الحساب.

وقد أجابه الوزير علي حسن خليل، بأنه سمح في مشروع الموازنة لديوان المحاسبة بملء الشواغر والاستعانة بشركات تدقيق محلية ودولية عندالحاجة.

وطلب رئيس الجمهورية من وزيرة الداخلية والبلديات ريا الحسن تقريراً عما حصل يوم الاحد، لأنه كان على الاجهزة الأمنية ابلاغه ما حصل.

واعتبر الرئيس الحريري" ان وضع الاعلام في حاجة إلى معالجة وقانون المطبوعات في حاجة الى تطوير".

وأشار وزير الاعلام جمال الجراح "الى وجود قانون في لجنة الادارة والعدل النيابية، وكلفت فريق عمل وضع صيغة وتحديد من هو اعلامي ومن هو غير اعلامي، مع التشديد على احترام أصول وآداب المهنة".

فقال الرئيس عون: "الصحف والمجلات يطبق عليها قانون المطبوعات بينما وسائل الاعلام المرئي والمسموع ووسائل التواصل الاجتماعي لا يطبق عليها هذا القانون".

وتدخلت الوزيرة مي شدياق مدافعة عن الاعلام وقالت: "ما في حبوس تساع كل الناس، كما قالت فيروز والرحابنة. أشدد على حماية الحريات الاعلامية ورفض تقييدها. نحن فخامة الرئيس نكن لك كل الاحترام لك ولموقعك ولكن هناك قوانين تحرم المس ببعض المقامات ولكن حتى أنت لا تريد ان يسجل انه في عهدك تم قمع الحريات. ولا يمكن القفز فوق القانون الذي وضع في الاساس لحماية الصحافيين".

وقال الوزير ريشار قيومجيان: "لا نقبل المساس بهيبة الرئاسة ونحن ضد الشتم واعمال الشغب وتلفيق الاخبار والكذب، مع ضمان حق التظاهر ضمن القوانين".

وقال الوزير سليم جريصاتي: "أشدد على أهمية التضامن الوزاري في هذه المرحلة، وعلى الاعلام ان يراعي الاصول والقواعد وعدم نشر أخبار كاذبة وترويج شائعات من شأنها ان تؤذي الاستقرار الامني والسياسي والنقدي، وليس وارداً في ذهن أحد المساس بالحريات أو قمعها".

واعتبر الرئيس الحريري "أنه مع اهمية المحافظة على الاعلام يجب تعديل قانون المطبوعات ولا سيما لجهة التشدد في فرض الغرامات عند وقوع مخالفة". وذكر انه في بريطانيا أقفلت جريدة غلوبال لانها غرمت بمبلغ لم تستطع تسديده جراء خبر مقاضاتها على خبر تجنٍ.

وشرح وزير المال الموقف من موضوع الاعلام، وقال "إنه يستأهل الدرس بهدوء وموضوعية ونرفض التعرض لشخص الرئيس أو الرئاسة، والتضامن الحكومي ضروري، ولكن لا يعني ذلك ان احدنا يختصر الآخر. أما الموازنة، فتدرس لاول مرة بشكل جيد ومفصل ونعقد جلسات متتابعة وتدرس كل الاقتراحات، ولايجوز ان نجلد بعضنا بعضاً ونتجاهل جدية العمل في موضوع الموازنة. اننا جميعامنخرطون في معركة واحدة عهداً وحكماً وحكومة لمواجهة التحديات".

وكانت مداخلة لوزير الخارجية جبران باسيل الذي قال: "لا مساس بحرية الاعلام، وأدعو الى معالجة ما حصل بجدية، لان الشائعات اثّرت سلباً على الاستقرار النقدي. وأشدد على أهمية الاصلاحات في الموازنة، وادعو الى ان تتضمن اصلاحاً بنيوياً، ويجب مصارحة اللبنانيين بما يجري وتقديم موازنة يطمئن اليها المواطن.

لجنة الإصلاحات
في هذا الوقت، تابعت اللجنة الوزارية المكلفة دراسة الإصلاحات المالية الاقتصادية اجتماعاتها، للخروج بإجراءات يُمكن ربطها بمشروع موازنة 2020 أو بشكل منفصل.

واجمع الوزراء اعضاء اللجنة ان النقاش تركز على الورقة الاصلاحية المقدمة من "حزب القوات اللبنانية"، في حين رأت مصادر وزارية ان جميع الاوراق التي تدرس والاقتراحات والافكار مشابهة  لبعضها بنسبة 80% وهي تصب في نفس الهدف الاصلاحي، واشارت الى ان اللجنة وصلت امس الى البند المتعلق بملف الاتصالات، ولفتت الى ان هناك اجماع من اعضاء اللجنة ان يقدم الوزير محمد شقير  تقريرا مفصلا عن هذا القطاع، املة ان يتم ذلك في جلسة اليوم التي قد تطول لثلاث ساعات او اكثر لا سيما ان وزير المال سيقدم تقريرا حول المناقصات العمومية.

واشارت المصادر لـ"اللواء" الى ان الهيئة الناظمة للكهرباء تحتاج الى تعديل قانون وحين يتم الموافقة على دفاتر الشروط ويتم التلزيم يجب ان يشكل مجلس الادارة فورا.

خلية ديبلوماسية لمتابعة الوضع
وسط هذه الأجواء، كشفت معلومات لـ"نداء الوطن" عن تشكيل خلية ديبلوماسية منذ حوالى الأسبوعين لمواكبة التطورات في لبنان ومتابعة مجريات أزمته الحالية. أعضاء هذه الخلية التي تتألف من سفراء الولايات المتحدة الاميركية وبريطانيا وفرنسا والسعودية والإمارات العربية المتحدة، هم على اتصال مستمر في ما بينهم ويلتقون ثنائياً وجماعياً بشكل دوري، لتبادل المعلومات وتنسيق المواقف في شأن طريقة التعاطي مع ملف لبنان في ضوء الأزمة الاقتصادية التي يشهدها، في محاولة من دولهم للتوصل الى قراءة مشتركة حيال هذا الملف.

وتتحدث المعلومات المتوافرة في هذا المجال، عن وجهتي نظر تسودان صفوف أعضاء الخلية الديبلوماسية، الأولى تدعو إلى عدم التدخّل إنقاذياً في الوضع الاقتصادي الراهن لعلّه يشكّل عامل ضغط على الحكومة لكي تراجع حساباتها في ما يتصل بسياستها الخارجية والموقف من "حزب الله" وكذلك في سبيل دفعها باتجاه تسريع عملية تطبيق الاصلاحات المطلوبة منها، بينما وجهة النظر الثانية ترى خلاف ذلك وتشدد على وجوب مساعدة لبنان بالحد الأدنى على نحو لا يستفيد فيه "حزب الله" لكي لا ينهار الوضع برمته، باعتبار أنّ أي انهيار في التركيبة اللبنانية سيستفيد منه "الحزب" لكي يفرض سيطرته التامة على البلد.