أقامت منظمة "الشباب التقدمي" وقفة رمزية دفاعا عن حرية الرأي والتعبير ورفضا للاستدعاءات المتكررة بحق الناشطين والصحافيين، في ساحة سمير قصير في وسط بيروت، في حضور عضو "اللقاء الديموقراطي" النائب هادي أبو الحسن وأمين السر العام في "الحزب التقدمي الاشتراكي" ظافر ناصر والأمين العام للمنظمة محمد منصور وعدد من أعضاء مجلسي القيادة والمفوضين ووكلاء الداخلية والكوادر الشبابية والحزبية.
وألقت ديانا خداج كلمة باسم عائلات الموقوفين قالت فيها: "عندما يعجز الشعب عن تأمين لقمة العيش وعندما يفتقد لمقومات العيش الكريم بحده الأدنى ورغم الضغوطات الناجمة عن مشكلة النفايات والتلوث والكهرباء والتعليم والاستشفاء وتردي الوضع الاقتصادي في أزمة الدولار والبنزين، ماذا ينتظرون من شعب يعاني من كل هذه الأزمات بأن يصف واقع الحال بجنة الفردوس ويمدح المسؤولين الذين اوصلوا الناس إلى هذا الوضع؟ هل هو جرم التعبير عن القهر والواقع المرير الذي يرهق الشعب بما لا يطاق؟ أليس من الاجدر بكم أن تحلوا الازمات التي تمر بها البلاد بدلا من قمع المواطنين ومعالجة الاسباب التي جعلت المواطن يشتكي في شتى الطرق؟ كم من كمال وسلطان يصرخ لينال ابسط الحقوق التي وعد بها العهد القوي من تغيير واصلاح، وبعد ثلاث سنوات في الحكم لم يتبين الا مزيد من الفساد والطائفية والتوظيف العشوائي؟ هل جرم كمال وسلطان انهما عبرا عن رأيهما ظنا بهما ان حرية التعبير مكفولة في الدستور؟"
وختمت: "نشكر لمنظمة الشباب التقدمي هذه اللفتة، وهي الدائمة السباقة وفي طليعة المدافعين عن الحريات".
بدوره، قال منصور: "ليس غريبا أن تمارس السلطة محاولات القبض على أنفاس اللبنانيين وملاحقة المواطنين وتقييد حرية الرأي والتعبير عندما تكون سلطة قمعية بوليسية. الغريب أن يكون هذا الأمر في عهد من فاخر بأنه واجه القمع وحارب التعسف وناضل من أجل الحريات في 2001، وبات هو اليوم في إمساكه للسلطة يراقب ويمنع ويستدعي كل من يوجه أي انتقاد لأصحاب الألقاب الرسمية. غريب جدا أن يكون ذلك الذي يقض مسامعنا كل يوم بنضالاته في وجه النظام الأمني، بات يمارس ما هو أبشع من ذلك بكثير، في عهد يفترض أنه عهد الحريات ومكافحة الفساد. كأنه لا يكفي الناس ضيق أحوالهم، بعد ان قبض أولئك المؤتمنون على حماية الدستور والبلاد على لقمة عيش الناس، فتفاقمت المآزق الاقتصادية، وقلت فرص العمل، وباتت أزمة الكهرباء واقعا مأساويا، ثم أضافوا إلى ذلك خطابات استفزازية طائفية، ووصل بهم الأمر ان يعتقلوا ويلاحقوا أي مواطن يعبر عن قلقه أو ألمه".
أضاف: "لأجل كل ذلك، تؤكد منظمة الشباب التقدمي رفض كل أشكال التعدي على قدسية حرية الرأي والتعبير، وترفض استدعاء أي مواطن أو صاحب رأي حر إلى مكاتب الأجهزة الأمنية دون أي مسوغ قانوني، وترفض تحويل أجهزة الدولة إلى أجهزة مهمتها مراقبة واستدعاء الناشطين والصحافيين، ودخول الوزارات عنوة واستقبال العملاء بالورود".
وتابع: "تدعو منظمة الشباب التقدمي كل شباب لبنان إلى التوحد لمواجهة تسلط النظام الأمني البوليسي القمعي المستجد، وتذكر القيمين على حماية الدستور والقوانين اللبنانية، في حال نسوا او تناسوا، أن حرية الرأي والتعبير تأتي ضمن قواعد الاختلاف الطبيعي وتوجيه الانتقادات دون المس بالسلم الاهلي، وكفلها الدستور اللبناني، ولن نسمح لأي كان بالمس بها".
وشدد على أن "منظمة الشباب التقدمي ستمضي في تحركات متواصلة وفق تطور الأمور ولن تستكين في معركة الحريات، وتجدد دعوتها كل فئات المجتمع إلى العمل سويا لاستكمال هذه المعركة، وعدم التراجع الا بتوقف هذا المسلسل الخطير من الاستدعاءات ومنع عودة الغرف الامنية السوداء ومنع محاولات طواغيت الزمان وتجار الهياكل من إعادة اللبنانيين الى زمن الوصاية الأمنية الذي ولى إلى غير عودة".
وختم: "إن كان من حرص وأدبيات المنظمة عدم توجيه الاساءة الشخصية والتعرض للسلم الأهلي، الا أن الحرية هي من ثوابت لبنان ومبادىء المنظمة، ولا تراجع في هذه المعركة لكي نبقى سدا منيعا في وجه كل محاولات القمع وسياسات كم الأفواه. لنا في التاريخ القريب والبعيد التجارب، ولكم أن تعتبروا".