إجتمع وزير التربية والتعليم العالي أكرم شهيب مع رابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية برئاسة الدكتور يوسف ضاهر، وذلك في حضور رئيس الجامعة اللبنانية البروفسور فؤاد أيوب والدكتور وليد صافي، وتسلم منهم كتابا بالمطالب التي يتابعونها.
وتوجه ضاهر بالشكر إلى الوزير على دعمه إقرار القانون 5120 وعلى النقاط التي أنجزت في موازنة العام 2019.
وطالبت الرابطة بالحفاظ على استقلالية الجامعة وبإدراج اقتراح القانون الذي يقضي بإعطاء ثلاث درجات للأساتذة على جدول أعمال مجلس النواب. كما طالبت بعدم المس بالمعاش التقاعدي في موازنة 2020، ورفضت الرابطة زيادة المحسومات التقاعدية أو الإقتطاع من الرواتب، وعدم تخفيض موازنة الجامعة، كما طالبت بإعادة العمل بمنح التفوق. وأكدت الرابطة مطلبها بعدم التراجع عن النقاط التي أنجزت في موازنة 2019 خصوصا لجهة صندوق التعاضد.
ودعت الرابطة إلى رفع ملف تفرغ متوازن وبحسب الكفاءة وحاجات الجامعة لكي يقر في مجلس الوزراء، كما دعت إلى الإسراع في تعيين العمداء لكي لا يقع مجلس الجامعة في الشلل، وإلى رفع ملف الدخول إلى الملاك وهو متوازن ويضخ في الخزينة نحو 4 مليارات ليرة عند تسديد الأساتذة لمحسوماتهم التقاعدية.
وشددت الرابطة على حل قضية المتفرغين الذين بلغوا التقاعد ولم يدخلوا الملاك، وعدم الخلط بينهم وبين المتعاقدين الذين تقاعدوا.
كذلك طالبت الرابطة في كتابها بمتابعة القانون 5120 الذي أصبح في رئاسة الجمهورية للتوقيع عليه.
وطالبت الرابطة بدفع بدل التدريس لأساتذة الجامعة الذين قاموا بتدريس طلاب الكفاءة، وكذلك سداد مستحقات أساتذة الفنون حيث وعد رئيس الجامعة بسدادها في مهلة أسبوع بعد إقرار موازنة 2019 .كما طالبوا بدفع مستحقات الأساتذة في اللجان.
الوزير شهيب وعد بمتابعة هذه المطالب وقد ناقش كلا منها بالتفصيل، وذلك بحسب القدرة المالية للدولة في هذه الظروف الصعبة.
ثم ترأس الوزير شهيب إجتماعا لمجلس التعليم العالي في حضور الأعضاء والخبراء، وتناول البحث، الحصول على دعم ومؤازرة تقنية من مؤسسات أوروبية لتقييم برامج الماسترز في الجامعات في لبنان، وأخذ المجلس علما بوجود هذه الإمكانية وكلف المدير العام للتعليم العالي بالتكليف فادي يرق توجيه كتاب إلى الجهات المعنية طالبا ومرحبا بهذه المؤازرة.
ثم درس المجتمعون موضوع الإعلانات لفروع جامعية أو اختصاصات غير مرخصة أو غير حاصلة على الإذن بمباشرة التدريس، والتي تقوم بها بعض الجامعات الخاصة، وقرر المجلس رفع توصية إلى وزير التربية لإصدار تعميم بوقف الحملات الإعلامية الإعلانية لمؤسسات التعليم العالي على الطرق وفي كل وسائل الإعلام، لمخالفتها القوانين المرعية الإجراء.
ثم درس بقية النقاط على جدول الأعمال واتخذ القرارت المناسبة في شأن كل منها فأحال الطلبات إلى اللجنة الفنية ، وأقر الطلبات المستوفية الشروط ورفض الطلبات المخالفة للقانون.
وتمنى مجلس التعليم العالي على مؤسسات التعليم العالي الخاصة كافة، اعتماد العملة الوطنية من أجل تحديد ثمن كل رصيد تعليمي، في الإختصاصات المختلفة التي تسدي التعليم فيها، وبالتالي استيفاء القسط الدراسي الجامعي من التلامذة المنتسبين إليها بالليرة اللبنانية، لاعتبارات ذات طابع وطني وإقتصادي ولأسباب قانونية في الأساس.
وكان الوزير شهيب ترأس إجتماعا للجنة الفنية في حضور المدير العام للتعليم العالي بالتكليف فادي يرق والدكتور وليد صافي، وتناول البحث الملفات المتنوعة الموضوعة على جدول تكاليف اللجنة وتفعيل عملها، وذلك ضمن خطة الوزارة لاستعادة دورها الرقابي على مؤسسات التعليم العالي سندا للقوانين المرعية الإجراء.
وشدد الوزير شهيب على "أهمية حماية الشباب من الجامعات التي لا تولي أهمية لضمان جودة التعليم". وتوافق المجتمعون على أهمية قيام اللجنة الفنية بدورها في التقييم الدوري للجامعات لا سيما في ما يتعلق بالمناهج والبرامج وأهلية الهيئة التعليمية في هذه الجامعات. واتفقوا على اتخاذ أقسى التدابير والعقوبات بحق الجامعات التي يتبين أنها رفعت ملفات تتضمن معلومات غير صحيحة ومن شأنها تضليل عمل اللجنة الفنية.