تأجيل الجلسات النيابية... صيغة متفق عليها مع عون

برز تطور سياسي – نيابي أمس تمثل في ارجاء جلسة مجلس النواب التي كان مقررا ان تخصص لتلاوة رسالة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الى المجلس لتفسير المادة 95 من الدستور من 17 تشرين الاول الى 27 تشرين الثاني.وعزي التأجيل الى فتوى قانونية عن التوقيت باعتبار ان العقد العادي للمجلس يبدأ في أول ثلثاء بعد 15 تشرين الاول .

واوضحت مصادر قريبة من بعبدا أن الرئيس نبيه بري فاتح الرئيس عون في موضوع الدعوة الى جلسة السابع عشر من تشرين الأول الجاري حيث اتضح ان الدورة العاديه للمجلس تبدأ في الثاني والعشرين من الجاري وبالتالي فإن اول ثلثاء يلي 15 تشرين الأول هو 22 وعندها تبدأ الدورة العادية مشيرة الى ان المجلس سيكون منكبا على دراسة موضوع الموازنة بعد احالته من الحكومة وعندها سيكون المشروع في عهدة المجلس .

وأضافت ان الأولوية هي للموازنة وفقا للدستور كي تصدر ضمن المهلة قبل نهاية السنة الجارية وهذا الأمر دفع الرئيسين الى تداول هذا الموضوع وحصل اتفاق على تأجيل طرح الرسالة الرئاسية .

وعلم انه خلال لقائهما أول من أمس، لم يحدد الموعد انما برز توافق على تأجيل البت الى حين انجاز الموازنة بأعتبار موضوع المادة 95 دقيقاً وقد يحصل نقاش حوله وهذا النقاش قد يتشعب ويحتاج الى وقت وعندها يتأثر موضوع مناقشة الموازنة، ففضل الرئيس بري الأنتهاء من الموازنة على ان تتم مناقشة المادة 95 من الدستور بعد ذلك، أما تحديد الموعد فيعود الى الرئيس بري وفي لقائه مع رئيس الجمهورية لم يجر الحديث عن موعد انما عن تأجيل.