بدا لافتًا التوقيت الذي اختاره الرئيس نبيه بري لفتح النقاش في قانون جديد للإنتخابات قبل ثلاث سنوات من موعد الإستحقاق النيابي، بذلك يقول إنّ القانون الحالي الذي أجريت الإنتخابات النيابية الأخيرة على أساسه لا يصلح لمرّة ثانية لما فيه من فجوات كبيرة لا يمكن ترميمها، ولا بدّ من نسفه كاملًا، "فهو ميني أرثوذكسي ونعيش ارتداداته السلبية".
الرسالة التي أراد بري إرسالها وصلت إلى حيث يجب، القانون الذي أوصل إلى الندوة البرلمانية ساقطين في دورات إنتخابية سابقة، وأمّن لهم أكبر كتلة نيابية ، وعزّز البعد المذهبي بصوته التفضيلي، طُوي، لا سيّما وأنّ المجلس النيابي المقبل سينتخب رئيسًا للجمهورية خلفًا للعماد ميشال عون. وبصرف النظر عن الإعتراضات الواسعة على طرح قانون بري القائم على دائرة إنتخابية واحدة ضمن النسبية، إلّا أنّ فتح النقاش باكرًا بقانون الإنتخاب وإنخراط الجميع في النقاشات، هو بمثابة إعتراف من قبلهم بأنّ القانون الحالي فيه الكثير من العيوب.
رسالة بري تلقّفها "التيار الوطني الحر" المعني الأول بها، فبادر ممثله النائب الآن عون إلى التمييز بين من يريد أن يغيّر القانون الحالي بشكل جذري وبين من يكتفي بتطويره عبر معالجة الثغرات التي ظهرت خلال تطبيقه ،"بالنسبة لنا لا يمكن أن نقبل بأيّ تغيير بالقانون إلا وفق قاعدة المحافظة على صحة تمثيل كلّ المكونات اللبنانية، الذي شكّل أهم انجازات القانون الحالي ولا عودة إلى الوراء ". سألنا عون عن ملاحظاتهم فأوضح أنّها تتصل بجوهر قانون بري لجهة تقسيمات الدوائر "لسنا مقفلين على النقاش، ولكن على مدى سبع سنوات اختلفنا على نقطتين نسبي أو أكثري وحجم الدوائر. اليوم هناك تسليم بالمحافظة على النسبية جيد ولكن حجم الدوائر أساسي". بدت جلية هواجس "التيار الوطني" من الدائرة الكبرى التي تغلّب منطق العددية وهو ما أشار إليه عون بقوله "كنا نعمد لإغلاق هذه الصفحة وها هي تُفتح من جديد، هذا عدم إستقرار تشريعي وانتخابي، أمّا تطوير النظام فمرتبط بأمور كثيرة كإلغاء الطائفية وإنشاء مجلس شيوخ وليست الأمور بهذه البساطة".
الكتل المسيحية الأخرى لم تهضم بدورها اقتراح بري، "القوات" الشديدة الإعجاب بالقانون الحالي الذي أنتج لها كتلة وازنة، تتمسك به ولا ترى بديلًا عنه "طالما هناك قانون حالي، لا حاجة تشريعية لقانون جديد" قال ممثلها في اللجان النيابية المشتركة النائب بيار أبو عاصي لـ " لبنان 24 ". أمّا الكتائب فاستغربت كيف يُناقش اقتراح تقدّمت به كتلة "التنمية والتحرير" ولا يناقش اقتراح تقدّمت به كتلة الكتائب، سألنا نائب رئيس المجلس إيلي الفرزلي عن ذلك فأجاب " اقتراح النائب سامي الجميل قُدّم إلى الولاية المجلسية السابقة وليست الحالية".
كتلة "المستقبل" التي تصدّرت قائمة الخاسرين في ظل القانون الحالي لن تروق لها النسبية المطلقة بدائرة واحدة، من هنا وجّهت وزيرة الداخلية ريا الحسن الأولويات باتجاهات أخرى تبدأ برفع نسبة الإقتراع عبر استرجاع ثقة الناس، وبتطبيق ما لم يطبّق في القانون الحالي كالميغا سنتر والبطاقة البيرومترية.
النائب شامل روكز لا يرى حظوظًا لقانون بري "صحيح أنّ شوائب كثيرة تعتري القانون الحالي، ولكن هذا لا يعني أنّ القانون لذي نناقشه مثالي، أتمنى الوصول الى مساحة مشتركة وكما هو واضح تقف الكثير من الكتل النيابية ضدّه".
الرئيس بري الذي بدا حريصًا على استطلاع مختلف المواقف من اقتراحه كما علمنا، يتمسك بعدم الإطاحة به في اللجان المشتركة "الهيئة العامة لها وحدها السلطة في إقرار القانون أو ردّه الى اللجان". أمّا اللقاء الديمقراطي فشاكر لحليفه بري على فتح باب النقاش باكرًا بقانون الإنتخاب، لاسيّما وأنّه استُبعد من اللجنة المصغّرة التي صاغت القانون الحالي، والذي حقّق ما يعتبره هدف البعض بتقليص كتلته النيابية، "نأمل أن يفتح هذا النقاش تعديلات جدية وجوهرية في نظام الإنتخاب، ونتمنى كلقاء ديمقراطي أن نصل الى مجلس نواب خارج القيد الطائفي وان يكون هناك مجلس شيوخ يحفظ حقّ الطوائف" قال النائب بلال عبد الله لـ " لبنان 24".
موقف "حزب الله" بقي مبهما، على الأقل في العلن، ربما هو الغموض البنّاء الذي يعتمده الحزب في إختبار كهذا، يفرض عليه أن يفصل في النزاع بين حليفَيه غير المتحابين منذ لحظات تعارفهما الأولى، علمًا أنّه على صعيد الحسابات الشخصية أيّ قانون يلائمه.
إذن سنشهد كباشًا جديًدا بين المكونات السياسية في المرحلة المقبلة عنوانه قانون الإنتخاب، سيضع خلاله كلّ فريق كامل ثقله في ميادين الصراع ، وسيشكّل الخطاب الطائفي أكثر الأسلحة استخدامًا وفعالية في معركة لا يستهان بها، تتخطى الإنتخابات النيابية إلى الرئاسية منها.