كتبت هديل فرفور في صحيفة "الأخبار" تحت عنوان "حكم نهائي في قضية إيلا طنوس آخر الشهر الجاري": "يصدر، في 29 من الجاري، القرار النهائي في قضية الطفلة إيلا طنوس التي بُترت أطرافها الأربعة قبل أربعة أعوام، بسبب أخطاء طبية تشاركت في ارتكابها ثلاثة مُستشفيات وثلاثة أطباء. أهل الطفلة الضحّية يعوّلون على القضاء لإصدار حكم يُنهي "تنزيه" الأطباء عن الأخطاء، ويدكّ "حصانة" المُستشفيات التي لديها "يد طايلة في القضاء"، وفق ما أبلغ أحد المعنيين في نقابة الأطباء والد الطفلة. فهل ينتصر القضاء لإيلا حرصاً على عدم تكرار مأساتها؟
"أُريد أن أعلّق الحكم على الحائط لأُريه لابنتي عندما تسألني، بعد أعوام، ماذا فعلتِ في قضيتي؟". هكذا خاطبت والدة إيلا طنوس القاضي المنفرد الجزائي في بيروت باسم تقي الدين، في الجلسة التي سبقت المرافعة القضائية النهائية التي عُقدت في 27 حزيران الماضي، في قضية ابنتها التي فقدت أطرافها الأربعة بسبب خطأ طبي أثبتته ثلاثة تقارير طبية. الجواب كان ردّاً عن سؤال القاضي لها عن الحلّ الذي يرضيها، في ظلّ اقتراحات تسوية كانت تنهال عليها من قِبل خصومها المتمثلين بثلاثة أطباء وثلاثة مُستشفيات (مستشفى المعونات، مستشفى أوتيل ديو، ومُستشفى الجامعة الأميركية).
ويُصدر تقي الدين قراره النهائي في التاسع والعشرين من الشهر الجاري، بعدما مضى على عمر القضية أكثر من أربع سنوات، امتهن خلالها الخصوم مختلف أنواع المماطلة وتمييع الحق.
والد الطفلة، حسّان طنّوس، قال لـ"الأخبار" إنّ قرار المحكمة النهائي هو "امتحان للقضاء ليُثبت أنه جدير بالثقة التي وضعناها فيه، وفرصة لإرساء مبدأ الردع لتجنّب تكرار الأخطاء الطبية وتجنيب الكثير من العائلات المعاناة التي مررنا بها".
عندما قرّر طنوس خوض معركته، كان يُدرك حجم النفوذ الذي يتمتع به خصومه. قيل له، حرفياً، من قِبل معنيين في نقابة الأطباء إنّ "يد المُستشفيات والأطباء طايلة في القضاء"، وعليه التسوية "لأن بالقضاء ما رح يطلعلك شي قبل 10 سنين". رغم ذلك، مضى الأب في رحلة مواجهته مُعوّلاً على القضاء، ساعياً إلى ترسيخ مبدأ المُحاسبة والإصلاح وخلخلة ثوابت الحماية التي يحظى بها الأطباء الذين يخطئون.
وكانت إيلا عانت، على مدى خمسة أيام، من ارتفاع في الحرارة، بقي خلالها الطبيب ع. م. مُصرّاً على تشخيصه بأنها عوارض انفلونزا، ورفض إجراء الفحوصات التي تثبت عكس ذلك (وفق رواية الأهل). في اليوم السادس، تدهورت حال الطفلة فأُدخلت إلى مُستشفى المعونات. إلّا أن الطبيب لم يحضر وكلّف إحدى الطبيبات المتدرجات متابعة الحالة، فيما لم يكن هناك طبيب طوارئ مداوماً. لذلك، مكثت الطفلة في قسم الطوارئ ٩ ساعات نتيجة عدم توفر طبيب يقدّم لها العلاجات المطلوبة، ما ساهم في إصابتها بما يُعرف بـ"الصدمة الإنتانية" (حالة طبية خطيرة ناجمة من تطور الالتهاب وتستدعي تقديم المضادات الحيوية بسرعة ووضعها في العناية المركزة). مُنحت الطفلة في المستشفى المضاد الحيوي بعد تأخير دام ١٤ ساعة، فيما تفيد المعلومات أنها لم تخضع للرقابة أثناء الليل ولم يتم تزويدها بالأوكسيجين ما أدّى إلى تدهور حالتها من "إنتان" إلى "إنتان شديد". في اليوم السابع، حضر الطبيب وأصرّ على تشخيصه وتركها في المستشفى قبل أن يتوجه إلى عيادته. بعد اتصال الوالد به عاد ظهراً ليبلغه بأن وضعها صعب وعليهم نقلها إلى مستشفى يضمّ قسم عناية أطفال. ووفق رواية الأهل، لم يؤمن المستشفى للطفلة التي كانت تبلغ حينها تسعة أشهر سيارة إسعاف لنقلها، كما لم يسعَ إلى تأمين سرير لها في مستشفى آخر. توجه الوالد إلى مستشفى أوتيل ديو الذي رفضت إدارته استقبالها، فقصد مستشفى الجامعة الأميركية، حيث أخطأت الطبيبة المسؤولة بعدم استشارة طبيب الأوردة والشرايين، فأُعطيت الطفلة الـdopamine ما أدى إلى تدهور حالتها".
لقراءة المقال كاملاً
إضغط هنا.