Advertisement

لبنان

كرة نار باسيل تشعل الحكومة والشارع....الموازنة ارجئت ومجلس الوزراء على المحك

Lebanon 24
14-10-2019 | 22:56
A-
A+
Doc-P-635057-637067142949089438.jpg
Doc-P-635057-637067142949089438.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
شكّل الخطاب الناري، لرئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، نوعاً من المفاجأة على الساحة الداخلية اللبنانية، ان لناحية توقيته او حتى مضمونه، خصوصاً وانه يمكن وضعه في خانة الخطاب المستفز والذي يشكل محاولة للانقلاب على التسوية السياسية التي أوصلت عون إلى رئاسة الجمهورية، حسب مصدر وزاري بارز لـ"الشرق الأوسط".
Advertisement

هذا الخطاب لم يمر مرور الكرام على الساحة الداخلية، بل تحول الى حرب كلامية داخل جلسة مجلس الوزراء التي انعقدت أمس في السراي الحكومي برئاسة الرئيس سعد الحريري، بين وزراء الحزب التقدمي الاشتراكي من جهة، ووزراء التيار الوطني الحر من جهة أخرى، والذي شكّل عدم ردهم على كلام الجهة الأولى أبلغ ردّ.

لا موعد لجلسة مقبلة
لكن الجلسة لم تنتهِ من دون "مشكلة". اذا أشارت صحيفة "الأخبار" الى انه عندما بدأ مجلس الوزراء البحث في "الأوراق الاقتصادية" التي تلقّتها "لجنة الإصلاحات" من المكوّنات الحكومية، اقترح الحريري زيادة نقطة مئوية على ضريبة القيمة المضافة، لتصبح 12 في المئة، فضلاً عن زيادة الضريبة نفسها على الكماليات، طالب وزراء حزب الله بوضع لائحة لتحديد الكماليات لكي لا يُستغل ذلك لكي تشمل الضريبة سلعاً أساسية. كذلك أبلغ وزير الشباب والرياضة الوزير محمد فنيش الحريري رفض حزب الله لزيادة الضريبة على القيمة المضافة. مباشرة، عبّر باسيل عن رفض تكتل لبنان القوي لزيادة الـTVA، فوقف الحريري ورفع الجلسة "حرداناً". ولم يُعرف مصير نقاشات الموازنة التي ينبغي أن تُحال على مجلس النواب قبل الثلاثاء المقبل.

وبحسب مصادر وزارية لـ"اللواء"، فإن الاجتماعين اللذين عقدهما الرئيس الحريري مع الوزير باسيل في الأسبوع الماضي، في "بيت الوسط" بعيداً عن الإعلام توصلا إلى نوع من اتفاق على مجموعة من الاقتراحات لكي تتضمنها الموازنة، سبق ان تمّ التداول بها مؤخراً، ومن بينها، تجميد زيادة الرواتب والأجور لمدة ثلاث سنوات، والتدرج في رفع الضريبة على القيمة المضافة إلى 15 في المائة على الكماليات فوراً، وزيادتها تدريجياً إلى 15 في المائة على باقي الأصناف الخاضعة للضريبة، على ان يطبق نصف هذه الزيادة في العام 2021 والنصف الآخر في العام 2022، وكذلك زيادة الحسومات التقاعدية من 6 إلى 8 في المائة عن زيادة الرسم على المشروبات الروحية والدخان، وافكار أخرى.

لكن الرئيس الحريري وفق ما كشفته المصادر فوجئ بمحاولات عدّة من الوزير باسيل للمماطلة، والتوقف عند كل بند لمناقشته وإطالة البحث فيه، وعندما تمّ التطرق إلى البند المتعلق بزيادة الضريبة على القيمة المضافة TVA وغيرها من الرسوم، رفض باسيل الموافقة على هذا البند، رغم انه كان أبدى موافقته عليه مسبقاً، واللافت في الأمر ان نائب رئيس الحكومة غسّان حاصباني وافق باسيل على رفض وضع الضرائب إذا لم يتم وقف التهريب وضبط الجمارك والحدود البرية.

وفي تقدير المصادر الوزارية، ان اتفاق الحريري - باسيل على السلة الضرائبية، نسفه لاحقاً لقاء الساعات السبع الذي جمع باسيل مع الأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصر الله، الذي حذره في هذا اللقاء من أية محاولة لفرض ضرائب على الفئات الشعبية وذوي الدخل المحدود، وفي تقدير نصري الله ان زيادة الضريبة على الكماليات لا بدّ ان ينعكس على حاجات النّاس الاستهلاكية والمعيشية لاحقاً، وهذا الأمر هو ما اثار غضب الحريري فقرر رفع الجلسة من دون تحديد موعد جديد، مع العلم بأنه كان من المفترض ان تحسم جلسة الحكومة أمس النقاش حول مشروع الموازنة، على اني كون الإقرار النهائي في جلسة يفترض ان تكون الأخيرة تعقد الخميس المقبل في قصر بعبدا.

ولكن هل هذا يعني، انه لم تعد هناك إمكانية لاحالة الموازنة إلى المجلس النيابي قبل الموعد الدستوري المحدد يوم الثلاثاء في 22 تشرين؟

الأجواء توحي حتى الساعة بأنها متجهة باتجاه سلبي، خصوصاً وأن الوزراء نقلوا انزعاجاً كبيراً للرئيس الحريري حول ما دار من نقاش داخل الجلسة، وكذلك استياء عدد من الوزراء، لا سيما وزير المال الذي بدا عصبياً ومنزعجاً بشكل لافت، خصوصاً وأنه كان جزم قبل الجلسة بأن الموازنة أصبحت منتهية وبانتظار الإقرار النهائي، الا ان الوزير الجراح، لفت إلى اننا لم نصل إلى نقطة صعبة، وستعقد لجنة الإصلاحات اجتماعاتها عند الخامسة والنصف من عصر الأربعاء حيث سنعود لنحسم البنود العالقة، سلباً أو إيجاباً، لأننا لا نريد إضاعة المزيد من الوقت.


جلسة نارية لمجلس الوزراء
في الموازاة وصلت كرة النار التي رماها رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل في خطاب ذكرى 13 تشرين الى السراي الكبير، حيث أشعلت الأجواء بين الوزراء، لا سيما الوزيرين وائل ابو فاعور وأكرم شهيب اللذين شنا هجوماً قاسياً على وزير الخارجية، فبحسب صحيفة "النهار" أثار الوزير وائل أبو فاعور موضوع الحريات والاستدعاءات التي يقوم بها جهاز أمن الدولة للناشطين والتمادي فيها ودعا الى وضع حد لهذا الجهاز. كما تناول خطاب باسيل وحديثه عن مؤامرة اقتصادية وتساءل "نريد ان نعرف من أركانها نحن على الطاولة وحقنا أن نعرف من أركان الانقلاب؟... وفي الخطاب هددنا (باسيل) بجرفنا وأن التيار سيجرفنا ويقلب الطاولة. ثبت أن لا أحد يستطيع وكل من وقع تحت هذا الوهم انقلب عليه... لا أحد يستطيع قلب الطاولة".

وتلاه الوزير أكرم شهيب فتحدث عن التسوية التي أوصلتنا الى الحكومة رغم الاختلاف والتناقض، محذراً من أن محاولة ضرب أي طرف يعني انتهاء التسوية.

وأعرب نائب رئيس الوزراء غسان حاصباني عن استغرابه لإثارة مواضيع خلافية مثل مسألة إعادة سوريا إلى جامعة الدول العربية في لحظة أحوج ما تكون فيها الحكومة إلى الاستقرار السياسي من أجل مواجهة الأزمة المالية والاقتصادية لتجاوز الوضع المأسوي، مشدّداً على وجوب استبعاد كلّ الملفات الخلافية، لأن ذلك هو أحد أركان التّسوية التي تحكم اللعبة السياسية، مُعلناً ضمّ صوته إلى صوت رئيس الحكومة سعد الحريري في مخالفة وزير الخارجية البيان الوزاري والاجماع الحكومي، بحيث أنّ لبنان لا يستطيع أن يتعامل مع جامعة الدول العربية a la carte، فيتضامن معها بالنّسبة الى التوغّل التّركي في سوريا، ويخرج عن اجماعها في المسألة السورية. وأكّد موقف "القوات" الحريص على عودة النازحين السوريين، رافضاً استخدام هذه القضية كشمّاعة أو ذريعة، أو إستغلالها سياسياً، مُستذكراً فشل العاصمة الروسية ذات النّفوذ الكبير على الأراضي السورية في إعادة النازحين. وقد حذّر من بعض الزيارات وبعض الخطابات التي قد تؤدّي إلى ردّات فعل سلبية من المجتمع الدولي بما فيها العقوبات أو التردّد في الدعم المالي والاستثماري. 

وشدّد الحريري على مبدأ الناي بالنفس الذي ارتكز عليه البيان الوزاري، رافضاً الردّ أو الغوص في نقاش حول خطاب الوزير باسيل. ولفت الى أن الناس همهم الاول اقتصادي ووقد اتخذنا قراراً سابقاً أن نحيد مجلس الوزراء عن التشنجات.

الوزير باسيل، في المقابل، ترك مقعده، واتجه نحو "البوفيه"، وصبّ لنفسه الشاي. وبعد انتهاء أبو فاعور، طلب وزير الدفاع الياس بوصعب الكلام، فقال له شهيّب: انتظر لأنني أريد أن أضيف شيئاً. هاجم شهيّب العونيين بحدّة أيضاً. وما إن انتهى حتى قال بوصعب متوجهاً إلى الحريري: "تعرفون أنني مدعو إلى مؤتمر وعليّ المغادرة، لكن أريد أن ألفت نظركم إلى مسألة الموازنة العامة". فوجئ الحاضرون بتجاهل بوصعب، وجميع زملائه في تكتل لبنان القوي، لكلام شهيب وأبو فاعور. فقد طلب وزير الدفاع تأجيل بتّ البنود الخاصة بموازنة الجيش وقوى الأمن إلى حين عودته من السفر. وهذا ما كان، بحسب ما ذكرت صحيفة "الأخبار".
الى ذلك، تعاملت مصادر"التيار الوطني الحر" بكثير من البرودة مع الردود التي طاولت كلام رئيس التيار، فوصفت لـ"نداء الوطن" كلام رئيس الحكومة بأنه "كلام موزون ومتزن ويفرض تحدياً على التيار الوطني" لناحية الترحيب بعودة النازحين السوريين إذا تحققت من خلال زيارة باسيل المرتقبة إلى سوريا. بينما وضعت انتقادات رئيس "القوات اللبنانية" في خانة "العقلانية" لا سيما لجهة مطالبته بأن يصار إلى الاحتكام لمجلس الوزراء في مسألة الموقف من العلاقات مع سوريا. أما في تعليقها على كلام جنبلاط والتظاهرة الاشتراكية فاكتفت مصادر "التيار الوطني" باعتبار ذلك ليس أكثر من "حركة استعراضية تبحث عن دور جديد يكاد يتنافس مع دور حركات المجتمع المدني".

كما في مجلس الوزراء كذلك على الارض
السخونة في جلسة مجلس الوزراء انتقلت الى الشارع حيث كان يتظاهر مجموعة من منظمة الشباب التقدمي في الحزب التقدمي الاشتراكي التعبير الوحيد عن مدى الاحتقان الذي خلّفه مناخ التهويل والتهديد الذي أشاعه في البلاد خطاب وزير الخارجية جبران باسيل أول من أمس.

وبدا واضحاً أن الاستنفار السياسي الواسع الذي أثارته مواقف باسيل والاتجاهات المتفردة التي عبر عنها في شأن زيارة دمشق مرشح لمزيد من التفاقم في ظل ما بدأ يتضح في الساعات الأخيرة من تلازم مكشوف في المناخ التصعيدي المفتعل بين خطاب باسيل ومواقفه من جهة والاتجاهات الطارئة لـ"حزب الله" حيال المصارف من جهة أخرى علماً أن الاندفاع في التهويل المزدوج جاء عقب اللقاء الطويل بين الأمين العام للحزب السيد حسن نصرالله وباسيل الأسبوع الماضي. فالحزب بدأ عملية تسريبات متعمدة عن قرار اتخذه بالتحرك ضد المصارف أو بعضها في شأن التزامها العقوبات الاميركية عليه قد يتجسد في تحرك في الشارع أو سواه من وسائل التعبير عن سخطه كما قيل.

وبحسب "النهار" يسود الاعتقاد بان موجة التصعيد التي باشرها "التيار الوطني الحر" و"حزب الله" تستهدف الضغط على مجمل القوى السياسية لنقل البلاد الى مرحلة جديدة محكومة بالشروط التي يطرحها تحالفهما مع اقتراب ولاية رئيس الجمهورية العماد ميشال عون من طي السنة الثالثة في نهاية الشهر الجاري، بما يعني أن ثمة أجندة مزدوجة يسعى هذا التحالف الى تحقيقها. الأولى تعني التيار وهي رمي كرة المخاوف المتصاعدة من الأخطار المالية والاقتصادية واحتمالاتها المتعاظمة في مرمى القوى الأخرى وتبرئة العهد منها لئلا يتحمل تبعة التدهور الخطير الذي بلغته البلاد. والثانية تعني الحزب وهي توظيف العوامل الداخلية والاقليمية للدفع بقوة نحو انجاز ديبلوماسي لمصلحة المحور السوري – الايراني من خلال رعاية الانفتاح اللبناني الرسمي على النظام السوري وفي الوقت نفسه محاولة الضغط داخليا لتقليص الضغوط المالية التي يتعرض لها عبر العقوبات الاميركية.
تابع
Advertisement

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك