دخلت الموازنة فعلياً في مرحلة العد العكسي، طارحة وعود الحكومة وقدرتها على الالتزام بوعودها أمام المجتمع الدولي على طاولة البحث، ما دفع جميع المسؤولين الى البحث عن السبل الآيلة الى تخطي العقبات، والخروج من الاشتباكات الكلامية والاصطفافات لما فيه خير البلاد. ولعل الزيارة التي قام بها رئيس الحكومة سعد الحريري الى رئيس مجلس النواب نبيه بري تأتي في هذا السياق، لا سيما بعد الاشتباك الكلامي الذي وقع في الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء التي انعقدت في السراي الحكومي وما نتج عنها من "حرد" للرئيس الحريري ورفع الجلسة من دون تحديد أخرى.
الموازنة بين بري والحريري
اذاً حضرت الموازنة بقوة في اللقاء بين الرئيسين نبيه بري وسعد الحريري في عين التينة باعتبار ان استمرار الحرائق السياسية حولها يهدّد بأخطر العواقب، وأكثرها تدميراً: تأخير إقرار الموازنة.
وقد لجأ الرئيس الحريري المستاء الى عين التينة للقاء الرئيس بري والتعبير له عن امتعاضه من جراء ما آلت إليه الاوضاع وما حصل في جلسة مجلس الوزراء الاثنين الماضي إذ كان مقرراً بحسب الحريري ان يؤيد الوزراء رزمة من الإصلاحات لكنه فوجئ بتبدل المواقف في اللحظة الاخيرة ما استدعى رفع الجلسة. ويطرح الحريري جملة من التساؤلات عن مغزى التراجع عن مجموعة من النقاط التي تم الاتفاق عليها، معتبراً هذا الأمر مستغرباً ولا جواب عنده.
وشدَّ الرئيس برّي على يد الرئيس الحريري في اللقاء الذي حضره وزير المال علي حسن خليل، الذي كان ممتعضاً مما يجري على صعيد الموازنة. وأسفر اللقاء الذي استمر 60 دقيقة عن تعويم جلسات مجلس الوزراء، بحيث يعقد مجلس الوزراء جلستين في السراي الكبير: الأولى عند الساعة الخامسة من بعد ظهر اليوم لمتابعة درس مشروع الموازنة، والثانية عند الساعة الواحدة من بعد ظهر غد لبحث جدول أعمال من 36 بنداً، ومتابعة درس مشروع الموازنة.
ولوحظ ان الرئيس الحريري دخل عين التينة من باب جانبي وغادرها أيضاً من المدخل نفسه، من دون الإدلاء بأي تصريح، لكن مصادر رئيس المجلس أوضحت ان "اللقاء مع الحريري تمحور حول المسار الذي تسلكه الموازنة العامة في جلسات مجلس الوزراء واللجان الوزارية والسبل الآيلة لتذليل العقبات لإنجاز الموازنة وإحالتها الى المجلس النيابي في المواعيد الدستورية، فضلاً عن المخاطر الناجمة من اضاعة الوقت في السجالات السياسية وانعكاساتها الخطرة على الوضعين المالي والاقتصادي اللذين لا يحتملان التلكؤ في اتخاذ الاجراءات الفورية للجم التدهور الحاصل.
ماذا دار في اللقاء؟
وأفادت مصادر الرئيس بري لـ"النهار" ان اللقاء والرئيس الحريري تمحور على المسار الذي تسلكه الموازنة العامة في جلسات مجلس الوزراء واللجان الوزارية والسبل الآيلة إلى تذليل العقبات لإنجاز الموازنة وإحالتها على المجلس النيابي في المواعيد الدستورية. ولفتت الى "المخاطر الناجمة من اضاعة الوقت في السجالات السياسية وانعكاساتها الخطرة على الوضعين المالي والاقتصادي اللذين لا يحتملان التلكؤ في اتخاذ الاجراءات الفورية للجم التدهور الحاصل".
وفي المعلومات، ان الرئيس برّي اعرب عن قلقه الكبير من تأخير إقرار الموازنة في مجلس الوزراء، وهو قال امام زواره: "انه في حال عدم إقرار الموازنة في مجلس الوزراء اليوم أو الخميس على أبعد تقدير "فالله يسترنا".
وعلمت "الأخبار" أن "الحريري عبّر عن انزعاجه واستيائه من المشاكل المفتعلة داخل مجلس الوزراء"، فيما أكد بري أن "البلد بحاجة الى العمل وتجاوز المناكفات"، معتبراً أن "الجلستين اللتين ستنعقدان اليوم وغداً يفترض أن تكونا مفصليّتين". وإذا تمّ هذا الأمر، فستُحال الموازنة على المجلس يومَ السبت، لتكون قد وصلت في موعدها الدستوري"، وتُسجّل سابقة في هذا المجال منذ عقود. ورأى بري أن "الوضع المالي أشد إيلاماً، ويضاهي بخطورته خطر إسرائيل ويجب تداركه على الفور".
وعلمت "الأخبار" أن التصويت على مشروع الموازنة صار خياراً مطروحاً فيما لو استمرت "الاشتباكات" داخل مجلس الوزراء على حالها.
وذكرت معلومات خاصة لـ"اللواء"، انه في حال جرت الأمور على النحو الإيجابي في جلستي مجلس الوزراء اليوم وغداً، فإنه سيُصار إلى تحديد جلسة نهائية يوم الجمعة في قصر بعبدا لإقرار الموازنة، أو في حدّ أقصى يوم الاثنين المقبل، عشية انتهاء المدة الدستورية لرفع الموازنة إلى المجلس في أوّل ثلاثاء بعد بدء الدورة العادية أي 22 تشرين الحالي.
وبحسب ما رشح من معلومات فإن الرئيس برّي يميل إلى وجهة نظر الرئيس الحريري، بوجوب السير بالاصلاحات في موازاة اعداد الموازنة، ولا بأس في ان تتضمن فذلكة الموازنة مجموعة من الإجراءات الإصلاحية، بينما يُصار إلى وضع مجموعة أخرى في مشاريع قوانين تحال إلى المجلس النيابي، لكن هذا الرأي اصطدم في آخر جلسة لمجلس الوزراء، برفض وزراء "التيار الوطني الحر" و"القوات اللبنانية" الموافقة على الموازنة، إذا لم تتضمن مشاريع وافكار إصلاحية، الأمر الذي اثار انزعاج رئيس الحكومة، ودفعه إلى مغادرة القاعة غاضباً.
الا ان المصادر اعتبرت ان العودة إلى عقد جلسات للحكومة مؤشر إلى احتمال تجاوز هذه النقطة، ومعها أيضاً كل ما يتعلق بموضوع الضرائب سواء على البنزين أو على الضريبة على القيمة المضافة، أو بالنسبة للحسومات التقاعدية.
وأشارت مصادر الرئيس بري لـ"نداء الوطن" إلى أن "البلد الذي يحترق بنيران الأزمات بحاجة إلى خطوات تُطفئ هذه النيران وليس إلى إشاعة أجواء تؤجج إشتعالها، وأن موضوع اتساع رقعة الحرائق التي التهمت مساحات شاسعة من الأشجار الحرجية في الشوف وجبل لبنان ومناطق لبنانية عدة كانت حاضرة في اللقاء".
وبينما جرى الحديث منذ أيام عن خيارات واحتمالات عدة أمام الحكومة لجهة إحالة مشروع موازنة 2020 إلى مجلس النواب، تتحدث مصادر نيابية عن دخول البلاد في الربع الأخير من الأزمة، مشيرة إلى أن "الحريق في البيت والإطفائي يُذكي النار". وبينما كانت الحرائق الطبيعية تشتعل في أكثر من مكان "والبلد يحترق، كانت هناك حفلة جنون كاملة تحصل من قبل بعض المسؤولين"، حسب تعبير المصادر.