إيجابيات زيارة باسيل المُحتملة الى سوريا وسلبياتها

كتب نبيل هيثم في صحيفة "الجمهورية": كلما لاح أمل قارَعه إخفاق... هكذا يمكن باختصار توصيف الوضع العام في لبنان على كل المستويات.
لا يوفّر أهل الحكم فرصة إلّا ويذهبون، من دون أيّ وازِع، أو حتى مبرّر، نحو خيارات خطيرة لا طائل منها سوى إدخال البلاد والعباد في أزمات سياسية واقتصادية واجتماعية.

من يراقب المشهد السياسي لا بد من أن يكتشف أنّ هناك وجهة باتَت السِمة المشتركة لكل شركاء الحكم، تكمن في البحث عن المشاكل، فإن لم تكن موجودة، فلا بأس في افتعالها، وذلك تحت مسمّيات متعددة، وخلفيات متباينة، وإن كانت كلها تندرج في إطار العبث السياسي.

إنطلاقاً من ذلك، يمكن فهم السجال المتجدّد حول العلاقة مع سوريا، بعدما جاهَر وزير الخارجية جبران باسيل باستعداده للذهاب إليها من أجل "حل قضية النازحين" السوريين، لتتجَدّد بذلك المهاترات حول العلاقة مع دمشق، والتي تقترب، في حالة العبث السائدة، من أن تكون خارج الزمان والمكان، بعدما سبقت الأحداث في سوريا الجميع، فيما ساعة الطبقة السياسية في لبنان توقفت عند توقيت عام 2011.

هكذا صار الكلّ راغباً في إشعال الحرائق السياسية، دونما أي مبرّر، متجاهلاً كل التحديات السياسية، والأهم المخاطر الاقتصادية، التي جعلت اللبنانيين، خلال الأيام القليلة الماضية، مُهدّدين بخبزهم، وبنزينهم، وربما يصبحون مهددين بعد أيام قليلة بدوائهم واستشفائهم، وبطبيعة الحال ببيئتهم، التي استُبيحَت في الساعات الماضية بالحرائق الطبيعية، التي وقفت الدولة عاجزة عن احتوائها، تماماً كوقوفها عاجزة عن احتواء حرائق السياسة في موجاتها الداخلية والإقليمية.

قد يكون السؤال المركزي الأول الذي يمكن أن تطرحه أحدث جولة من المناكفات السياسية عن إيجابيات زيارة باسيل المُحتملة الى سوريا وسلبياتها؟

سؤال يندرج في إطار المنطق السليم الذي يفترض أن تُدار به الحياة السياسية في لبنان، الذي باتَ مشرّعاً على المخاطر من كل حدب وصوب، وتحديد مقاربة موحّدة لتلك الخطوة، خصوصاً أنّ هناك حاجة مُلحّة اليوم لحل أزمة خطيرة، كأزمة اللاجئين، التي صار الكل يعلّقون شمّاعة أخطائهم - أو بالأصح خطاياهم - السياسية والاقتصادية عليها.

في المبدأ، لا يفترض أن تشّكل زيارة وزير خارجية لبنان لسوريا أيّة مشكلة. ثمّة بديهيات يتجاهلها المعارضون، أوّلها أن أيّ حلّ لأزمة النازحين لن يكون ممكناً دونما تَواصل مع الحكومة السورية. وثانيها أن أيّ جهد لإطلاق عجلة الاقتصاد اللبناني، ولو بالحَد الأدنى، لا بد من أن يأخذ في الحسبان أنّ سوريا هي البوّابة الوحيدة للبنان وتجارته، خصوصاً بعدما صار فتح المعابر مع العراق، وقبله الأردن، حقيقة راسخة. وثالثها أنّ التطوّرات الجارية في الشمال السوري اليوم، والتي يَتكشّف عنها توافق إقليمي - دولي على الحل في سوريا، تفرض على لبنان أن يستعد لمرحلة جديدة، وإن كانت ملامحها النهائية غير واضحة بعد.

بهذا المعنى، تصبح زيارة باسيل لسوريا أمراً طبيعياً، لو راعى فيها الحساسيات التي تمليها التوازنات اللبنانية، بصيغتها الحالية، التي يتّهمه خصومه بأنه ساهَم بنفسه، ضمن فريقه السياسي، في فرضها بكل تَبعاتها الكارثية على الحياة السياسية وعلى النظام السياسي المُسمّى "ديمقراطية توافقية"، والتي باتت معها الحكومة مجلس إدارة لشركة خاسرة بفِعل الفساد، بدلاً من التفرّد والتعامل مع الملفات الحساسة بوصفه "رئيس الجمهورية" بحُكم الأمر الواقع.

قد تتطوّر أزمة "الزيارة" وقد تُطوى كغيرها، ولكنها تشكّل دليلاً إضافياً على أنّ الفشل السياسي، الذي أدخلَ لبنان في نفق يصعب التنبؤ بنهايته، والذي جعلَ هذا الوطن، بالمعايير العلمية، يتأرجَح بين مفهومَي "الدولة الرخوة" و"دولة فاشلة" بكل التعريفات الأكاديمية المحددة لهما.

وعلى ما يُقال في صالونات بعض كبار السياسيين، فإنّ لبنان تجاوَز بالفعل مفهوم "الدولة الرخوة"، أي الدولة الهَشّة والليّنة. ذلك انّ هذه الرخاوة ساهمت في أن يصبح الفساد والرشوة نمط حياة، بل ساعدت على أن ينتشر الفساد في كل المؤسسات، من دون أن يستثني مؤسسات وقطاعات جوهر وجودها انها تشكّل جداراً عازلاً ضد الفساد، وقبضة ضد من يرتكب أي مخالفة أو موبِقة.

لقراءة المقال كاملا اضغط هنا