على وقع الاضرابات والتظاهرات في الشارع، الرافضة للضرائب، والتي أشعلتها ضريبة "الواتساب" يعدق مجلس الوزراء جلسة من المتوقع أن تكون الأخيرة في القصر الجمهوري في بعبدا، بعد ان كانت مقررة في السراي، للبحث في ما آلت اليه آخر الأوضاع على الساحة اللبنانية.
ولا شكّ أن موضوع الشارع والتظاهرات التي عمت جميع المناطق اللبنانية ستكون بنداً أولاً على جدول الأعمال، ولأنها الجلسة الأخيرة، فقد رُحّلت إليها كل "الإجراءات الموجعة" التي وُعد بها اللبنانيون، وأبرزها الرسم على البنزين والضريبة على القيمة المضافة.
الحريري لن يستقيل
وأشارت صحيفة "الأخبار" الى ان رئيس الحكومة سعد الحريري أجرى سلسلة اتصالات لاستطلاع آراء شركائه الحكوميين، وتحديداً لمعرفة إن كان أيّ منهم في صدد الانقلاب عليه. تيقّن من أن المكونات الرئيسية لمجلس الوزراء لن تتركه وحدها "القوات" قالت إنها تنوي الاستقالة.
ومن هنا لفتت الصحيفة الى ان الموازنة دخلت في المجهول، لكن الأكيد أن إجراءات من نوع زيادة الضريبة على القيمة المضافة وفرض رسوم على البنزين، لن يكون إمرارها سهلاً. المعارضة ستكون هذه المرة من داخل المجلس، وإن كان حزب الله قد كرّر أنه لن يوافق على أي موازنة تضم إجراءات تطال الفقراء، فإن جنبلاط ذهب أمس أبعد من ذلك. دعا إلى فرض الضريبة التصاعدية الموحدة وتساءل عن سبب اتفاق الجميع على تحصين الأملاك البحرية. لن يكون أحد اليوم قادراً على رفع يده مؤيداً لأي ضريبة تطال الفقراء. فرض الناس أجندتهم على الحكومة، او هم يكادون يفرضونها في حل استمرّت التحركات واتجهت نحو العنوان الصحيح. والائتلاف الحكومي عليها أن تفكر في مستقبلها، خاصة أن كرة الاعتراض تكبر، وتكشف أن القوى السياسية - الطائفية لم تعد قادرة على ضبط "شوراعها".
مشاورات الموازنة
وكانت أجريت مشاورات متلاحقة بعد جلسة مجلس الوزراء العادية التي انعقدت أمس في السرايا الحكومية برئاسة رئيس الوزراء سعد الحريري واستعيض فيها عن متابعة مجلس الوزراء البحث في مشروع قانون الموازنة العامة بالتمهيد لولادة الموازنة مع الاجراءات والاصلاحات المفترض أن تأتي أما ضمنها وإما بالتوازي معها.
وعلم ان المشاورات تركزت على الصياغات النهائية للمقترحات التي جمعت في ورقة من ١٣ صفحة ويفترض أن تقر ضمن الموازنة أو بالتزامن معها. كما علم ان هذه المشاورات التي شارك فيها ممثلون لكل الاطراف باستثناء "القوات اللبنانية" ترجمت شبه توافق بين القوى المشاركة على ولادة الموازنة اذا لم يكن اليوم الجمعة فغداً السبت أو حتى بعد غد الأحد، على ان تكون منتهية قبل الاثنين لتتمكن وزارة المال من تنقيحها في صيغتها النهائية الاثنين فتحال على مجلس النواب قبل الثلثاء ٢٢ تشرين الأول الجاري.
وفيما بدا واضحاً ان ثمة سلة اجراءات ضريبية لزيادة واردات الخزينة، مترافقة مع الموازنة حتى وان لم تكن ضمن المشروع، تبيّن أن بعضها أقر كرسم العشرين سنتاً على خدمة التخابر عبر الإنترنت و٧٥٠ ليرة على صفيحة البنزين اقرت منذ جلستين أو ثلاث كما كشفت مصادر وزارية، وبذلك يكون تم إلحاق المحروقات بضريبة الـ٣٪ على لائحة المستوردات، بعدما كانت استثنيت منها في الموازنة السابقة. وتقرر وقف التدرج ثلاث سنوات لموظفي القطاع العام.
وبينما كرر الوزير علي حسن خليل "التزامه عدم فرض ضرائب على الناس في الموازنة"، أشار الى "أن ضريبة "الواتساب" لا علاقة لها بالموازنة بل هي قرار وزير". كما قال الوزير محمد فنيش "لم نصل بعد الى اتفاق حول أي سلة ضريبية". وتبيّن ان المشاورات تركزت على كيفية التوصل الى صياغات نهائية شبه متوافق عليها، لمقترحات اختصرت بورقة من ١٣ صفحة هي خلاصة ما يجب بتّه سواء بتضمينه الموازنة أو مشاريع قوانين متزامنة أو قرارات حكومية.
غياب "القوات"
وإذ بدا لافتاً غياب "القوات اللبنانية" عن الاجتماع الذي ترأسه الرئيس الحريري في السرايا، نفى مصدر في "القوات" المعلومات التي تمّ تداولها عن استبعاد الحزب، وأكّد تلقّي الحزب دعوة لحضور الاجتماع "لكن قرار عدم المشاركة جاء نتيجة الصورة التي ستطبع النقاشات فيه خصوصاً لناحية تناوله إضافة مجموعة من الضرائب على اللبنانيين كما إقرار رفع مساهمات خطة الكهرباء من ٨٠٠ إلى ١٨٠٠ مليار ليرة لبنانية، وبالتالي قرار القوات واضح في رفض شتّى أنواع التسويات. كما أن القوات ترى أن الاجتماعات الرسمية تتم في اللجنة الوزارية للإصلاحات وفي جلسات مجلس الوزراء وتخشى أن يكون الهدف من وراء هكذا اجتماعات تمرير التسويات التي ترفضها".
وتحدّث المصدر "عن غياب النيّة لدى معظم الأفرقاء للذهاب بالنقاشات بعيداً أو إلى العمق ما يُنافي مطلب القوات الأساسي بوجوب بتّ الإصلاحات الأساسية".
وقال نائب رئيس الوزراء غسان حاصباني لـ"النهار": "موقفنا هو بسلة اصلاحات واحدة وبخفض العجز وتحصيل الواردات المستحقة اَي تخفيف الهدر وضبط الجمارك بخطوات عملية فورية، وإطلاق الهيئات الناظمة فوراً. الانتظار لم يعد رفاهية متاحة والعبرة بتطبيق هذه الاصلاحات، والقرارات المطلوب تنفيذها انطلاقاً من تنفيذ خطة الكهرباء بتفاصيلها. لماذا نطلب لخطة الكهرباء في موازنة 2٠٢٠ هذا المبلغ ولم نحصل على جواب". ولاحظ أن "هناك نوعاً من المساومات تحصل حول الموازنة ونحن لم ندخل فيها والاجراءات المتخذة ليست الاصلاحات المطلوبة".