تحت عنوان " رسم الواتساب يتفاعل: رفعُ إيرادات أم تجسّس؟" كتبت ايفا ابو حيدر في صحيفة "الجمهورية" وقال: في وقت تعجز فيه عن اعتماد استراتيجية اقتصادية تستوجبها الأزمة المالية المستفحلة، استَسهَلت الحكومة مجدداً الوصول الى جيب المواطن من خلال المَسّ باحتياجاته اليومية. بعد البنزين جاء دور "الواتساب"، وقد أقرّ مجلس الوزراء رسم 20 سنتاً على أوّل اتصال يجريه المستخدم كل يوم عبر تطبيقات الاتصال، ليصل المجموع الى 6 دولارات في الشهر.
يبدو انّ التراجع في إيرادات الاتصالات، والذي وصل الى 33 في المئة، باتَ حملاً ثقيلاً لم يعد في إمكان الحكومة تَحمّله، فعمدت الى محاولة التعويض من خلال فرض رسم يومي مقداره 20 سنتاً عند إجراء أوّل مكالمة على استخدام تطبيق واتساب المجاني، وغيره من تطبيقات الاتصال عبر بروتوكول الانترنت او video call، مثل: سكايب، viber، فايسبوك كول، فايس تايم،line، telegram ،imo tango... ليصل مجموع رسم هذه الخدمة الى 6 دولارات شهرياً، على ان يبدأ العمل بهذا القرار اعتباراً من 1 كانون الثاني 2020.
إلّا انّ هذا القرار، الذي أثار موجة غضب وسخرية في صفوف اللبنانيين، عُبّر عنها خصوصاً على مواقع التواصل الاجتماعي، دفع بوزير الاتصالات محمد شقير الى القول إنّ "الزيادة على الـWhatsapp ليست ضريبة، ولن نزيد أي شيء من دون إعطاء مقابل للمواطن"، وهو سيعقد للغاية مؤتمراً صحافياً يشرح فيه تفاصيل هذا الاجراء.
نحاس لـ"الجمهورية"
في هذا السياق، قال وزير الاتصالات السابق شربل نحاس لـ"الجمهورية": لا عجب لصدور هكذا قرار من قبل حكومة لا تكف عن إظهار عجزها، ولا ترى حلاً سوى في سَلب الناس 6 دولارات شهرياً، وهي ستأخذ هذا المبلغ بالتساوي من أفقر إنسان في لبنان الى أصحاب المليارات، أي بنسبة الضريبة نفسها.
أضاف: لا نستغرب السير في هذا القرار، علماً أن لا علاقة لهذا القرار مطلقاً بالأزمة التي يمر بها المواطنون، والتي تتلخّص بعدم قدرتهم على سحب اموالهم نقداً من المصارف، لأنّ السلطة تحاول ان تحصل على الاموال كيفما كان. واعتبر انّ هذا القرار لا علاقة له بالعجز في الخزينة مطلقاً، بل القصة وما فيها انّ الدولة بحاجة الى الدولارات لأنّ هناك نقصاً كبيراً بهذه العملة، وهذا الرسم مُسعّر بالدولار ومن شأنه ان يرفع حجم العملة الأجنبية في البلد.
تابع نحاس: وفي عملية حسابية صغيرة فإنّ 6 دولارات شهرياً تعني 72 دولاراً سنوياً لخدمة التخابر عبر الانترنت. واذا افترضنا انّ هناك نحو 3 ملايين ونصف المليون مستخدم لهذه الخدمة، فهذا يعني انّ المدخول سيكون حوالى 240 مليون دولار، وهذا المبلغ كفيل بشراء مبنى لتاتش في سوليدير ومبنى آخر لألفا، وبهذه الطريقة ستتأمّن العدالة الاجتماعية في البلد.
الملاحظات على الرسم
انّ كل 55 دقيقة تَخابر عبر إحدى تطبيقات الانترنت تساوي ثمن دقيقة واحدة من الاتصالات المسبقة الدفع، هذه الارقام تظهر خسارة الدولة الفادحة من الاتصالات. لذا، فإنّ فرض رسم على خدمة الواتساب ليس وليد الساعة، بل سبق وطرح مرات عدة في السابق، الّا انه رفض من غالبية الكتل النيابية. ويطرح هذا الاقتراح علامات استفهام من عدة زوايا، إذ تبين انه من ضمن الشروط التي تضعها "واتساب" في الفقرة "ج"، يمنع بيع أو إعادة بيع أو إيجار او وضع رسم على خدماتنا، وبالتالي انّ وضع رسم على هذه الخدمة هو بمثابة مخالفة مباشرة لشروط الخدمة (ToS)، ما يعني انه أمر غير قانوني.
الّا انّ مصادر متابعة في وزارة الاتصالات أكدت لـ"الجمهورية" انّ الترويج بأنّ فَرض رسم على خدمة الواتساب يشكّل انتهاكاً لخصوصية المستخدمين هو عارٍ من الصحة تماماً، فهناك برامج عدة مستخدمة عالمياً لحماية المعلومات، وشركتا ألفا وتاتش تعتمدها، ولا علاقة للرسم بفضح الخصوصية، والّا فإنّ كل اتصال يتم هو فضح للخصوصية، وهذا الامر غير صحيح. كما انّ وزير الاتصالات يتواصل مع العديد من الدول من اجل تأمين أحدث برامج حماية المعلومات.
كما أوضحت المصادر انّ فرض رسم على واتساب او غيرها من تطبيقات الاتصالات لا يشكّل خرقاً لشروط استخدام واتساب، فهذه الخدمة يتم توفيرها من قبل شركة اجنبية، لكن للدولة سيادتها وسلطتها ويمكنها ان تفرض على أيّ شركة تريد ان تعمل على أراضيها أيّ رسم تريده.