حزب الله ينتفض: لن أتحمل المسؤولية

تحت عنوان " "حزب الله" لن يسمح بـ"إلباسه" الأزمة" كتب عماد مرمل في صحيفة "الجمهورية" وقال: ما الذي يحضّر له "حزب الله" فوق "نار مدروسة" لا تشبه تلك التي اندلعت قبل أيام؟ وكيف سيواجه الاستحقاقات الداخلية التي تزداد وطأة وحدّة، خصوصاً على صعيد الواقع الاقتصادي - المالي الذي يشكل خطراً حقيقياً على لبنان؟
صار واضحاً أنّ المشاورات التي أجراها الامين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله مع "الحليفين" سليمان فرنجية وجبران باسيل أخيراً، تندرج في إطار رفع مستوى التنسيق ومنسوب الجهوزية السياسية للتعامل مع التحديات الراهنة، ولمواكبة تطورات محتملة في المرحلة المقبلة.

وما يمكن استنتاجه تلقائياً من هذه الحركة السياسية، أنّ الحزب، الذي أكَبّ خلال الاسابيع الماضية على درس كل الاحتمالات الممكنة، قرّر أن يبادر في أكثر من اتجاه، خصوصاً على صعيد مواجهة الأزمة الاقتصادية - المالية المُرفقة بعقوبات أميركية متدحرجة، تتخِذ شكل الحصار المالي على الحزب وبيئته.

وضمن هذا السياق، تندرج "قوة الدفع" التي أعطاها الحزب لخيار تفعيل الحوار الرسمي مع الدولة السورية في هذا التوقيت المصنّف، وفق ساعة الضاحية الجنوبية، بأنه "ملائِم" إقليمياً ربطاً بموازين القوى في المنطقة، و"مُلحّ" محلياً تحت وطأة الاختناق الاقتصادي الذي يفرض الانفتاح على دمشق لإعطاء المزارعين والصناعيين فرصة التنفس عبر الرئة السورية، خصوصاً بعد إعادة فتح معبر البوكمال الذي يشكّل شرياناً حيوياً من شأنه أن يربط لبنان بالسوق العراقية الرَحبة، وبالتالي أن يَضخّ أكياساً من الدم في عروق الاقتصاد المتيبّسة.

وأيّاً تكن الخيارات التي سيعتمدها الحزب بالتعاون مع حلفائه، إلّا أنّ الثابت لديه، وفق العارفين بما يدور في كواليسه، أنه "لن يقبل بـ"إلباسه" ثوب الأزمة الاقتصادية - المالية وتحميله أوزارها وتبعاتها، كما يحاول البعض أن يفعل، في إطار مواصلة التحريض المتعدّد الاشكال على الحزب".

وعليه، لن يتساهل "حزب الله"، كما يؤكد القريبون منه، مع محاولات تزوير الحقائق وتشويه الوقائع، "ولن يسمح بأن يُلقي عليه المتمرسون في الفساد ومحترفو سرقة المال العام على امتداد عشرات السنين، تَبِعات المأزق الاقتصادي الذي تعود جذوره الى عقود خَلت، يوم كان الحزب بعيداً من هذا الملف وغير مؤثّر كثيراً في رسم اتجاهاته".

وانطلاقاً من هذا العرض، يعتبر القريبون من دائرة القرار في الحزب أنّه "لا يجوز عند تحديد المسؤوليات تَمويه هويّة "الفاعل" الحقيقي وتجاهل التكاليف المترتبة على مسار طويل من الاخفاقات والارتكابات التي تحمل توقيع جهات تَولّت الحكم منذ عام 1992، بحيث لا يصحّ اليوم تحميل "حزب الله" المسؤولية عمّا آل اليه الوضع الاقتصادي - المالي بحجّة أنّ سلوكه هو الذي تسبّب بالحصار الاميركي وزيادة الأعباء على الاقتصاد والليرة، مع ما يعنيه ذلك من اختزال مُتعَمّد للأزمة وتحوير أسبابها الحقيقية».


وهناك في بيئة الحزب من يدعوه الى أن يأخذ في الحسبان كل الاحتمالات الضرورية للدفاع عن نفسه وجمهوره، وصولاً الى أن يدرس إمكان استقالته من الحكومة في لحظة ما، إذا اقتضَت الضرورة ذلك، وتحديداً متى وجد أنّ مخطط تحميله مسؤولية الانهيار يكاد يصبح ناجزاً، "خصوصاً إذا تعذرت السيطرة على الأزمة وتقاطعت حسابات خصوم الحزب في الداخل والخارج عند مصلحة إلقاء تَبعاتها عليه".
لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا