في سياق البحث عن حلول للأزمة الاقتصادية، ومن خارج "ورقة الحريري"، برز امس اقتراح تقدّم به وزير الاقتصاد منصور بطيش، بهدف إعادة اموال منهوبة. ويقضي الاقتراح بـ"استعادة مليارات الهندسات المالية وهي أموال عامة. ويمكن تقسيطها على ٥ سنوات عبر تسديد ٢٠ ٪ من المبلغ سنويا كي لا تتأثر ملاءة من استفاد منها (خصوصا) أن تجارب مشابهة حصلت في العالم ومنها ما حصل في فرنسا التي اعتمدت نظام الإقراض في حالة مشابهة عامي ٢٠٠٨ و ٢٠٠٩ واستعادت الاموال مع الفوائد". وطالب بطيش بإقرار "نظام ضرائب اكثر عدالة وكفاءة، واعتماد الضريبة التصاعديّة على مجمل دخل الأسرة بما لا يؤثّر على اصحاب الدخل المحدود".
اقتراح بطيش، ورغم ثغرة "التقسيط" الموجودة فيه، هو الأكثر جدية حتى اليوم، كونه يذهب مباشرة نحو استعادة أموال عامة جرى تحويلها إلى جيوب أصحاب المصارف وكبار المودعين، ويقدّرها بعض الخبراء بأكثر من 10 مليارات دولار جرى دفعها من قبل مصرف لبنان منذ العام 2016.