الورقة الاقتصادية ناقصة... لا تلبي طموحات الشارع

تحت عنوان " الورقة الاقتصادية لا تلبي مطالب الانتفاضة الشعبية" كتب محمد شقير في صحيفة "الشرق الأوسط" وقال: يقول مراقبون سياسيون ممن يتابعون عن كثب ارتفاع وتيرة الانتفاضة الشعبية ضد الحكومة والمجلس النيابي، إن أزمة الثقة بين من يشارك في هذه الانتفاضة وبين أركان السلطة على مستوياتها كافة بلغت ذروتها، مشيرين إلى أن الانتفاضة الحالية تعتبر الأكبر والأوسع مشاركة منذ "ثورة الأرز" في 14  آذار 2005 التي جاءت رداً على اغتيال رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري. ويتابع هؤلاء المراقبون الاتصالات التي يقوم بها رئيس الحكومة سعد الحريري والتي أسفرت عن موافقة المكونات الرئيسية في الحكومة على الورقة الاقتصادية "الإنقاذية" التي أعدها والتي سيقرّها مجلس الوزراء في جلسته المرتقبة.
فالورقة الاقتصادية التي سيقرّها مجلس الوزراء بعد التشاور بين رئيسي الجمهورية ميشال عون والحكومة سعد الحريري لتحديد مكان انعقاده، تؤسس لمرحلة جدّية تأخذ بعين الاعتبار خفض العجز وتفتح الباب أمام تحقيق رزمة من الإصلاحات المالية والإدارية.
الإصلاحات المقترحة
وعلمت "الشرق الأوسط" أن الورقة تتضمن مجموعة من الإصلاحات التي ستكون مقرونة هذه المرة بخطوات عملية غير قابلة للتأخير أو التسويف، ومن أبرزها: مساهمة جدية من القطاع المصرفي لخفض العجز في الموازنة كممر إلزامي لخفض سقف خدمة الدين العام، وتحقيق الشراكة بين القطاعين الخاص والعام تمهيداً لإنجاز خصخصة بعض القطاعات وأولها الاتصالات، الإسراع في إقرار خطة الكهرباء كأساس لاعتماد الحلول الدائمة لإنتاج الطاقة بدلاً من الحلول المؤقتة من خلال استئجار البواخر لتأمين النقص في تغذية التيار الكهربائي، خفض رواتب رؤساء الجمهورية والبرلمان والحكومة والوزراء والنواب الحاليين إلى النصف على أن ينسحب على المسؤولين السابقين، وضع خطة متكاملة للحد من التهرّب الضريبي، ووقف التهريب بإقفال جميع المعابر غير الشرعية والتشدّد في مراقبة المرافق العامة، تعزيز كل ما يتعلق بشؤون الرعاية الاجتماعية وتفعيل دور مصرف الإسكان لتأمين القروض السكنية، المباشرة بدمج أو إلغاء المجالس والصناديق وبعض مجالس الإدارات والمؤسسات الرسمية، تقليص عدد من السفارات والقنصليات اللبنانية في الخارج وخفض عدد الملحقين العسكريين والإبقاء فقط على من هم على علاقة بتسليح الجيش اللبناني.
ومع أنه من غير الجائز استباق رد فعل الانتفاضة الشعبية التي أدت إلى توحيد الشوارع والساحات على مختلف انتماءاتها المذهبية والسياسية والطائفية في ساحة واحدة تميّزت للمرة الأولى بالمشاركة الشيعية الكثيفة بعد أن كانت تقتصر على المشاركة في المناسبات الخاصة بـ"حزب الله" وحركة "أمل"، لكن لا يبدو أن الشعارات المرفوعة من قبل المنتفضين تتناغم مع مضامين الورقة الاقتصادية الحكومية، بل تتعارض معها في المضمون باعتبار أن الاحتجاجات تستهدف جميع رموز السلطة.
وإن كان هناك من يراهن - كما يقول مراقبون - على إمكانية تفكيك الساحات المشاركة في الانتفاضة، وإن كان لا يتم بضغطة زر ويحتاج إلى اتباع سياسة النفس الطويل مع المنتفضين، فإن هناك صعوبة في إخراجهم من الساحات، خصوصا أن عشرات الألوف من الذين نزلوا إلى هذه الساحات كانوا أحجموا عن المشاركة في الانتخابات النيابية الأخيرة اعتقاداً منهم بعدم قدرتهم على إحداث تغيير جذري وبنيوي في النظام الطائفي. لكن بعض المراقبين يقترحون اللجوء إلى إحداث تعديل في التركيبة الوزارية لجهة إعفاء بعض الرموز "الصدامية" في الحكومة واستبدالها من خلال وجوه مقبولة، وتصنّف على خانة أهل الاختصاص وأن يكونوا من التكنوقراط.
لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا