ذكرت صحيفة "الجمهورية" أنه تردد في الأوساط الحكومية ليل امس انّ وزراء "القوت اللبنانية" الأربعة رفعوا كتب استقالاتهم الخطية الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، فعُدّت نهائية، ولن يكون الموضوع مطروحاً في جلسة اليوم، على أن يطرح تعيين الوزراء البدلاء إثر تجاوز الأزمة الراهنة. وكشف مصادر "القوات اللبنانية" لـ"الجمهورية" أنّ خروجها من الحكومة يعود الى سببين أساسيين:
ـ الأول، هو أنّ "القوات" كانت أوّل من طرح على طاولة قصر بعبدا الحوارية، في حضور أركان الحوار وفي طليعتهم رئيس الجمهورية، انّ الحكومة الحالية غير قادرة على مواجهة التحديات المالية، ويجب الذهاب الى حكومة أخرى مختلفة تماماً تستطيع ان تلبّي الاستحقاقات الاقتصادية والمالية الخطيرة التي تعصف بلبنان وتواجهها وتواكبها. وبالتالي، أمام اقتناع «القوات» بعجز الحكومة الحالية، خصوصاً انها كانت تتجه الى رفض موازنة 2020، أصبح خروجها من الحكومة في ظل استمرار الاداء نفسه مسألة شبه حتمية.
ـ الثاني، لا يمكن لـ"القوات اللبنانية" أن تدير الأُذن الصمّاء للتظاهرات غير المسبوقة في تاريخ لبنان، فهذه الحركة استثنائية، وهذا الدفق البشري في كل المناطق اللبنانية يعتبر ثورة مليونية مضاعفة عن ثورة انتفاضة الاستقلال عام 2005، ولا يجوز ان تبقى "القوات" وغيرها في الحكومة من دون أن تستمع الى صرخات الناس وعدم تلبية مطالبهم. كذلك لا يمكنها ان تكون بعيدة عن وجدانها وتاريخها، عن ناسها وأرضها، ولا يمكن ان تكون بعيدة عن نفسها. القوات قاتلت في كل الساحات وفي كل المجالات، وهي ستبقى خارج الحكومة كما كانت داخلها ملتزمة اقتناعاتها وتوجهاتها والذهاب حتى النهاية تحقيقاً للأهداف الوطنية".
واعتبرت المصادر "أنّ خطوط "القوات" جاءت انسجاماً مع اقتناعها بأنّ هذا التوقيت كان مناسباً للخروج، فلا أحد يُوقّت لها خروجها. هي وجدت أنّ هذا هو التوقيت المناسب لخروجها من الحكومة، وهي على اقتناع تام بأنّ المشكلة ليست في الاوراق الاصلاحية، وإنما في مَن ينفذ هذه الاوراق، وبالتالي لا ثقة بمعظم مكونات الحكومة لتنفيذ الاصلاحات".