أخيرا، تحركت الاكثرية الصامتة من الشعب اللبناني وقلبت كل المعادلات الساسية واصبح الشارع البوصلة لتي تتحكم بمسار الدولة والمؤسسات وسبل إدارة البلد، ما ألغى حكما "الستاتيكو" السابق لشكل السلطة ومراكز القوى فيها كما فضح المنطق القائم على الاستقواء السياسي من باب حجم التمثيل الشعبي .
وعلى رغم ذلك لا يزال البعض من داخل السلطة يصر على المكابرة والرهان على الوقت من اجل التفلت من ضغط الشارع كما من مفاعيل الانتفاضة الشعبية، لعل جلسة الحكومة في الامس وما تخللها من سجالات وما صدر عنها من قرارات هي النموذج الامثل على الوهم بإمكانية تجاوز الازمة وإستعادة ثقة الشارع بموازنة "مصفرة" نسبيا من العجز وخالية من الرسوم والضرائب مع قيمة مضافة من الوعود تحتاج الى براهين.
المعلومات المسربة من الجلسة أشارت الى إنسحاب الوزير وائل أبو فاعور غاضبا ليس جراء ما تبلغه عن تمسك فريق رئيس الجمهورية و"التيار الوطني الحر"عن الرفض التام لمجرد البحث في إجراء تعديل وزاري إذا كان سيطال الوزير جبران باسيل بقدر الاستياء من التعاطي مع ملف الكهرباء الذي لا يزال عقدة أساسية في ظل إصرار باسيل على إحتكاره وفرض رؤيته وإدارته، وهو الباب الاول للعجز في الموازنة عبر تأجيل تشكيل الهيئة الناظمة ومجلس إدارة شركة كهرباء لبنان إلى ما بعد مرحلة تلزيم المعامل.
و تضيف المعلومات نفسها بأن توافقا حصل بين الرئيسين عون والحريري، على رغم عدم إقتناع الاخير بجدوى تجنب طرح وضع الحكومة في ضوء إستقالة وزراء "القوات" كما إحداث تعديل في الحكومة و لكن ليس في اللحظة الراهنة وتحت ضغط الشارع، في حين يبدو واضحا بأن فريق رئيس الجمهورية يراهن على الوقت وتعب الشارع، ومن ثم الانصراف إلى معالجة كافة الملفات " على البارد " بما في ذلك تأمين إندفاعة للعمل الحكومي عبر إجراء تعديل حكومي من باب تعيين بدلاء عن وزارة الوقت.
لم يتأخر الرد من المتظاهرين الذين تضاعفت أعدادهم فور إعلان الحريري الخطة الاصلاحية ما يعني بأن نبض الشارع مرتفع ومن الاستحالة وضع سقف محدد للمطالب، ومحاولة الحكومة بعد إنقضاء مهلة 72 ساعة جرى إجهاضها بصورة فورية في الشارع على وقع الهتافات المطالبة بتشكيل حكومة مستقلة وإجراء إنتخابات مبكرة بما يعني إعادة تكوين السلطة وفق أسس مغايرة للواقع الراهن.
أضف الى ذلك بروز عامل أساسي ساهم في تعميق مأزق السلطة يتجلى بتعامل الجيش اللبناني القائم على حماية المظاهرات وصد محاولات هدفها تخويف الناس من أجل إنسحابها بأي ثمن، وهذا ما يضع جميع الاطراف السياسية أمام معضلة صعبة قوامها إصرار الشارع فرض الحل "على الحامي" وعدم الركون لوعود حكومية ليس من ضمانات أو قدرة لتحقيقها دون جراحة مؤلمة في الجسد السياسي اللبناني .