من المؤكد أن بند إلغاء وزارة الإعلام الذي ورد في ورقة الإصلاحات أمس شكل "صدمة غير متوقعة" أقله بالنسبة الى الإعلاميين والموظفين المعنيين به. Advertisement
لم يكن في حسبان أحد من العاملين في قطاع الإعلام الرسمي،لا من هم في مراكز المسؤولية أو الموظفين العاديين،أن تستفيق الحكومة على مشروع "إلغاء وزارة الإعلام" النائم في إدراج الوزارة منذ كان ألبير منصور وزيرا للإعلام، والذي خضع للبحث والدرس والتمحيص المطول وورشات عمل لإقراره بالصورة التي رسى عليها مع التعديلات التي أضافها الوزير غازي العريضي لاحقاً. هذا المشروع التنظيمي كان يستفيق من سباته العميق مع تشكيل كل حكومة ووصول وزير جديد اليها يعمد الى إعادة دراسة الموضوع ثم يعيده الى الأدراج المقفلة ربما تجنباً لورطة قد يقع فيها الوزير المعني بتحريك "مياه الطائفية الراكدة" في كل مؤسسات وإدارات الدولة وليس فقط في وزارة الإعلام، وكان آخرهم وزير الإعلام السابق ملحم الرياشي الذي طرح صيغة مخففة لمشروع إلغاء الوزارة مع مطالبته يوم التسليم والتسلم بالذات بإستبدال وزارة الإعلام بوزارة الحوار والتواصل، وربما يذكر البعض جملته الشهيرة "يمكن كون آخر وزير للإعلام". مصدر وزاري أكد بالأمس لموقع "لبنان"٢٤ أن من طرح فكرة إلغاء وزارة الإعلام داخل جلسة مجلس الوزراء هو وزير الإعلام جمال الجراح الذي لم يدخل بتفاصيل هذا البند مكتفياً بالإشارة الى حفظ حقوق الموظفين، لكن المصدر الوزاري يربط بين هذا القرار المفاجىء ومشروع إلغاء الوزارة الذي نفض وزير الإعلام الغبار عنه، وبالتالي فهو يؤكد أن ما تم الإتفاق على إلغائه هو الهيكيلة الإدارية لوزارة الإعلام لا المديريات التابعة لها.
"لا يمكن الإستغناء عن الوكالة الوطنية للإعلام"، يقول المصدر الوزاري، فهي الركيزة الأساس لكل وسائل الإعلام اللبنانية وقد أثبتت حضورا ونجاحا وحيادية جعلتها مصدر ثقة لكل وسائل الإعلام التي ترتكز في جزء لا يستهان به من المواد الإخبارية التي تبثها، وعلى مدار الساعة،على الأخبار التي تنشرها الوكالة، خصوصا أن هذه الأخيرة تتمتع بالقدرة على تغطية كل الأخبار على كل الأراضي اللبنانية بواسطة مكاتبها المنتشرة في بيروت والمناطق من أقصى الشمال الى أقصى الجنوب. بتصور المصدر الوزاري فإن المتوقع هو إنشاء هيكلية مستقلة للوكالة الوطنية بحيث تصبح مصلحة عامة مستقلة، وضم مديرية الدراسات الى وزارة الثقافة، ودمج إذاعة لبنان مع تلفزيون لبنان في إدارة موحدة، إضافة الى تفاصيل أخرى غير واضحة المعالم لغاية الأن مثل مصير المجلس الوطني للإعلام." كل ما تقدم، بحسب أحد الصحافيين المخضرمين، يؤشر الى أن إلغاء وزارة الإعلام لا يعني إلغاء تلفزيون لبنان والاذاعة والوكالة الوطنية ومركز الدراسات، علماً بإن هذا الأمر يتطلب قانوناً جديداً يقضي بإنشاء "هيئة عامة للاعلام" تضم هذه المؤسسات وتشرف عليها كما هو معمول في الدول التي ألغت وزارة الاعلام، أو تعديل قانون "المجلس الوطني للاعلام" وإلحاق هذه المؤسسات به، أو ربما إلحاقها برئاسة الحكومة، ما يمنحها استقلالية كبيرة . ويختم الصحافي بالقول:" في كل الاحوال هذا الموضوع سيخضع للبحث والنقاش قبل إقرار القانون، لكن من المؤكد أنه لن يتم إلغاء المؤسسات السالفة الذكر." وتبقى الإشارة الى الإمتعاض الكبير الذي سُجل في صفوف الصحافيين والإداريين المعنيين بهذا البند والذين أجمعوا على التساؤل بطريقة تهكمية "هلق طلعنا نحنا سبب الهدر بكل الدولة؟" فيما اكتفى البعض الآخر بنشر post على نطاق واسع جاء فيه"منيح يللي لغيو وزارة الإعلام حتى ما اضطر روح كل يوم بالتران على الشغل" في إشارة مبطنة الى مصلحة سكك الحديد العاطلة أو المعّطلة عن العمل والتي لم تأتِ على ذكرها ورقة الإصلاحات.