الحراك ما حققه.. وما عليه

لا شك في أن الحراك الشعبي قد نجح في إلزام الحكومة بورقة إصلاحية كان عدد من أفكارها محل تنازع بين مكوناتها، فالتيار الوطني الحر باعتراف عدد من نوابه كان قد ذهب بعيدا في المطالب التي تمس طبقات المتوسطة والفقيرة، وتيار المستقبل كان قد ذهب بعيدا بدوره في الدفاع عن المصارف ورفض أي زيادة في الضرائب على أرباحها أو إشراكها في المساهمة في معالجة الازمة عبر سندات بفوائد منخفضة.

لا تيار مستقبل نجح في الدفاع عن المصارف؛ ولا التيار الوطني الحر نجح في فرض منظومة الضرائب الجديدة. ويشكل الاقتصار على مبلغ 1500 مليار كدعم لعجز كهرباء لبنان مؤشرا على انفلات الأمور من زمام التيار البرتقالي، إذ أن هذا البند كان بندا مستعصياعلى الحل في السابق بسبب تمسك الوزير باسيل بمبلغ 1800 ملياركدعم لتغطية عجز الكهرباء.

المفارقة أن البند الاساسي الذي نادى به القواتيون(قبل استقالة وزراء الجمهورية القوية) اثناء النقاشات في الأوراق المختلفة هو خصخصة القطاعات المختلفة للدولة وهذا ما تضمنته عمليا ورقة الانقاذ التي أعلنها الحريري لجهة خصخصة جزء من قطاع الاتصالات، رغم عدم مشاركة القوات في الجلسة الاخيرة.

لقد طالب حزب الله من جهته بمطالب عديدة لم يصل الى تحقيقها قبل الحراك الشعبي، وفي طليعتها اشراك المصارف في معالجة الأزمة ومنع المؤسسات العامة من أي انفاق استثماري من دون موافقة مجلس الوزراء بالإضافة إلى رفض أي ضرائب جديدة على الطبقات الفقيرة والمتوسطة وهذا كله تضمنته الورقة بما فيه منع  المؤسسات العامة من أي انفاق استثماري الا بموافقة مجلس الوزراء علما ان هذا البند مخالف لقوانين المؤسسات العامة التي تعطيها انظمتها هذه الصلاحية.

ما حصل يبدو تطوراً كبيراً ونوعياً  في مقاربة حلول الأزمة الاقتصادية إذا أخذت بعين الاعتبار، منظومة التشريعات الإصلاحية التي يجب أن تنجز في غضون الأشهر المقبلة من العام 2019 وتطبيق خطة الكهرباء في العام 2020.

ما تقدم في حال حصوله يشكل انتصارا للحراك الشعبي اولاً، وقبل أي حزب آخر في الشق المطلبي الاقتصادي. لكن ماذا حول الشق السياسي؟

تتراوح الشعارات التي يطلقها المحتجون في ساحات التظاهرات والتي تعبر عن اتجاهات واراء وامزجة مختلفة، يذهب بعضها الى أقصى الطموحات الوطنية عندما يطالب بإسقاط النظام السياسي وقيام دولة مدنية لا طائفية؛ في حين يذهب فريق آخر الى المطالبة باسقاط الحكومة، وتشكيل حكومة من خارج المكونات الحزبية التي تهيمن على الحكومة الحالية، بينما يطالب اتجاه ثالث بالاقتصار على تعديل وزاري ليبقى الحريري رئيسا للحكومة لكن على أن يتمثل الحراك بوزراء تكنوقراط يتولون إدارة الوزارات الاساسية التي تعنى  بالوضع الاقتصادي وبشؤون الناس الحياتية .

من المعروف إن اسقاط النظام السياسي وقيام دولة مالية يدغدغ احلام العلمانيين والاسلاميين وبعض المجتمع المدني لكنه يصطدم برفض تجمع عليه القوى المسيحية ، في حين أن المطالبة بتعديل وزاري يتقاطع مع ما يطالب به حزب القوات والحزب التقدمي الاشتراكي من زاوية محددة هي الرهان على التخلص من الثقل الوزاري لرئيس تكتل لبنان القوي وربما إعادة صياغة البيان الوزاري بطريقة أقل التزاما بما يريده حزب الله.

في الواقع، إن نقطة الضعف في الحراك الشعبي  العفوي هو في عدم وجود إطار تنسيقي قيادي، قادرعلى تنظيم توحيد شعارات الحراك وحركته والنطق باسمه ومفاوضة السلطة على أجندته المطلبية، وما لم يتطورالحراك في هذا الاتجاه، فإن النتائج المترتبة على اعتصاماته المشروعة  والمحقة وقطعه الطرقات، سوف تقتصر على الورقة الانقاذية التي أعلنها رئيس الحكومة بالتوازي مع فوضى مبعثرة في شوارع بيروت والأقضية ستتلاشى مع الوقت شيئا فشيئا. ولذلك المطلوب من هذه الانتفاضة الشعبية التي تخطت الحواجز الطائفية والمذهبية حماية ورص صفوفها بالتوازي مع فتحها قنوات اتصال مع البعض من السياسيين الذين لم يستفزوا الشارع يوماً ولم يستخفوا بحراكهم وبمطالبهم على طاولة مجلس الوزراء وفي المجلس النيابي.