كتب عماد مرمل في "الجمهورية": بالترافق مع الانتفاضة الشعبية وأجندتها المطلبية، تدور في الشارع كما في السياسة مواجهة حادّة بين التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية، في مؤشر واضح الى أنّ آخر جدران اتّفاق معراب هوت، وأنّ المصالحة اختنقت بدخان الإطارات المشتعلة، وكأن الزمن عاد دفعة واحدة الى عام 1990 حين كان النزاع على أشدّه بين الطرفين.
تواجه العلاقة بين "التيار" و"القوات" منذ فترة طويلة أزمة متعدّدة الأبعاد، بدءاً بالنزاع على الأحجام والمواقع داخل السلطة مروراً بطريقة إدارة الدولة والتعامل مع ملفاتها، وصولاً الى الانقسام الحادّ حول الخيارات السياسية والاستراتيجية.
وعلى الرغم من محاولات الطرفين المتكررة "تنظيم الخلاف" تحت سقف اتفاق معراب، إلّا ان تضارب المصالح والحسابات حال دون ذلك، بحيث أنّ التباعد بينهما اتّخذ منحى تصاعدياً خلال الأشهر الماضية، الى أن حصل "الفراق" بعد انطلاق حراك 17 تشرين الاول الذي فرض واقعاً جديداً.
لم يتأخر رئيس حزب القوات سمير جعجع في الإمساك بـ"السلّم" والصعود الى قطار الحراك الشعبي، ولو اضطر الى الجلوس في المقصورة الخلفية لبعض الوقت، مفترضاً أنّ هذا التوقيت هو الأنسب لتصفية الحسابات المتراكمة مع العهد، وإجباره إما على الرحيل كحدّ أقصى وإما على تقديم التنازلات كحدّ أدنى. قرّر جعجع المجازفة، فلعب أوراقه على المكشوف، وطلب من وزرائه الاربعة الاستقالة من الحكومة، ملتحقاً بصفوف المعارضة السياسية والشعبية، في موقف اعتبره البعض هروباً من تحمّل المسؤولية وطعناً للرئيسين ميشال عون وسعد الحريري في الظهر، بينما وضعته "القوات" في إطار التجاوب البديهي مع صرخة الناس والاعتراض على نهج العهد والحكومة في مقاربة التحديات القائمة.
والمفارقة، أنّ التيار لم ينزعج من استقالة وزراء معراب، بل لعله كان ينتظرها بفارغ الصبر بعدما ضاق ذرعاً بالمعارضة القواتية من داخل صفوف الحكومة، تطبيقاً لسياسة اعتمدها جعجع طويلاً، وفق قناعة العونيين، وفحواها: قدم في البور وأخرى في الفلاحة.
لقراءة المقال كاملا اضغط هنا