Advertisement

لبنان

في اليوم الثاني عشر... الحكومة تواصل مواجهة الشارع والتغيير الوزاري يقف عند جبران باسيل

Lebanon 24
27-10-2019 | 23:42
A-
A+
Doc-P-639590-637078382833019485.jpeg
Doc-P-639590-637078382833019485.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
في اليوم الثاني عشر على الثورة، دخلت البلاد فعلياً في مرحلة حاسمة وأكثر خطورة، لا سيما على وقع الحديث عن العمل على فتح الطرقات بالقوة، وسط اصرار المتظاهرين على ترك الطرقات مقفلة عبر العمل على ركن سياراتهم وسط الطريق منعاً لأي عملية فتح.
Advertisement
اصرار على فتح الطرقات
اذاً يشكل اليوم الثاني عشر على الثورة محطة مفصلية على الارض، وسط اصرار السلطة على العمل على فتح الطرقات بالقوة، وهذا ما حاولت أن تفعله يوم السبت ما ادى الى وقوع اشتباكات في منطقة الاشرفية والشفروليه والى مواجهات في البداوي.
أفادت مصادر سياسية مطلعة لـ"اللواء" ان قرار فتح الطرقات متخذ، لكن ما من رغبة في حصول أي صدام مع المعتصمين خشية من ردة فعل، نافية ما تردّد في عدد من مواقع التواصل الاجتماعي حول كلام قائد الجيش لرئيس الجمهورية عن فتح الطرقات بالقوة وحرق الجيش وتعريض نفسه للمحاكمة في لاهاي من أجل الوزير باسيل، حيث قيل ان قيادة "التيار الوطني الحر" هي التي تضغط على قيادة الجيش فتح الطرقات بالقوة.

وكشفت المصادر ان هناك اتصالات تتم مع قادة الحراك بشكل افرادي، لكن حتى الساعة ما من تقدّم سجل، مع العلم ان ما من مطالب موحدة لهؤلاء القادة، مشيرة إلى انه على الرغم من ذلك، فإن الوسطاء يواصلون هذه الاتصالات كما ان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لا يزال عند مبادرته في اللقاء بهم والاستماع إليهم.

وقالت مصادر رفيعة لـ"نداء الوطن" انه من "المعيب ان ترمي السلطة السياسية فشلها على الجيش والقوى الامنية، لان المؤسسة العسكرية كما قوى الامن الداخلي والامن العام وامن الدولة تقوم بواجبها العملاني البحت وليس لها دور سياسي، ولن يكون لها دور ضد ابناء الوطن العزّل، بينما هذه الاجهزة لم ولن تتأخر في استخدام كل الوسائل المتاحة في مواجهة اي خطر معادٍ".
وسألت: "لماذا الحمل فقط على الجيش والاجهزة الامنية؟ الحل قبل كل شيء سياسي، ولاحقاً تأتي الترجمة الميدانية، اما ان تتلطى السلطة السياسية خلف المستوى العسكري والامني فان لذلك مخاطر كبيرة جداً لا يمكن المغامرة فيها".
ورأت "ان على رئيس الحكومة سعد الحريري ان يتحمل مسؤولياته كرئيس للسلطة التنفيذية في ما يحصل على الارض من حراك شعبي غير مسبوق، وهناك اسئلة تطرح عن الاجتماعات التي يعقدها لمعالجة الامر، واين خلية الازمة التي يفترض ان تتشكل منذ اليوم الاول للحراك حتى تتابع ما يجري في الشارع؟ فلا يكفي ان يقصر تحركه على اتصالات هاتفية برئيس هذه المؤسسة وبذاك المدير للجهاز الامني، ولماذا لم يدع رئيس الجمهورية المجلس الاعلى للدفاع للانعقاد، واذا كان الامر متعذراً لماذا لا يصارح الشعب اللبناني بانقسام السلطة السياسية حول عدم امكانية عقد اجتماع لأي من المؤسسات الدستورية؟".

التعديل الحكومة على الطاولة
هذا في الشق الأمني، أما على الصعيد السياسي فلا تزال المشاورات مستمرة بين أركان السلطة لايجاد مخرج للأزمة الراهنة، وفي حين يعقد رئيس الحكومة سعد الحريري اجتماعاً اليوم للبحث في قانون العفو العان، لا يزال الحديث مستمراً عن التغيير الحكومي.
وموضوع الحكومة حضر في اللقاء الذي جمع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس الحكومة سعد الحريري، في القصر الجمهوري في بعبدا، وكشفت مصادر متابعة لـ"الأخبار" بعض الوقائع عن اجتماع الجمعة الماضي بين الرئيسين ميشال عون وسعد الحريري في بعبدا.
قالت المصادر ان الرئيس الحريري بدأ الكلام إنطلاقاً من كلام الرئيس عون عن إعادة النظر بالواقع الحكومي.
واقترح رئيس الحكومة انطلاقاً من ذلك، استقالة الحكومة، وتأليف حكومة جديدة من 14 وزيراً، نصفهم تكنوقراط والنصف الآخر سياسيين.. لكن الرئيس عون، حسب هؤلاء رأى ان الحل بتعيين 4 وزراء مكان وزراء "القوات اللبنانية" الذين استقالوا..
وإذا كانت الاستقالة ليست واردة، قبل الاتفاق على بدائل، ارتأى الرئيسان الاستمرار بالمشاورات، للتوصل إلى حلّ يسمح بفتح باب الحوار مع الشارع.
وأشارت مصادر مقربة من "التيار الوطني الحر" لـ"نداء الوطن" الى ان مسألة تغيير وزير الخارجية محصورة في تغيير الحكومة وليس في تعديلها. وجزمت بأن الصيغ المطروحة تدور حول تعديل حكومي وليس التغيير.

ونقلت مصادر سياسية ان رئيس الجمهورية كان رفض طلباً تقدم به سعد الحريري لاستقالة الحكومة وتشكيل حكومة جديدة بلا باسيل ولا وزير المالية علي حسن خليل فكان جواب عون: حكومة بلا جبران يعني حكومة من دونك فانت رئيس تيار سياسي وكذلك هو.
عون مصر على باسيل
ووفق المعطيات التي توافرت لـ"النهار"، فان اصرار رئيس الجمهورية ميشال عون على عدم التخلي عن توزير الوزير جبران باسيل في اي حكومة مقبلة، هو الذي يفرمل عملية التغيير، اضافة الى موقف متشدد من "حزب الله" بمنع التغيير خوفاً من سبحة من التغييرات التي تجر الى ما لا تحمد عقباه في رأي الحزب، بعد ربط الحراك المدني بتحركات وثورات في الخارج، وآخرها في العراق. ويستند الحزب الى مطالبات شارعية باسقاط النظام، لاعتبار ان الطلب يستهدف المقاومة التي كانت الداعم الاساس للاتيان بالعماد ميشال عون رئيسا للجمهورية.

وفيما تحدث النائب في "تكتل لبنان القوي" انطوان بانو عن" اتصالات جارية على قدم وساق. وأعتقد أنّ الساعات الـ 24 المقبلة ستساهم في جلاء هذه الصورة والوصول الى حلّ سياسي ضمن الأطر الدستورية والقانونية لتفادي وقوع البلاد في الفراغ"، علمت "النهار" ان لا تقدم في الاتصالات مع الرئيس عون الذي ينطلق فريقه في حملة مضادة داعمة للعهد كانت محطتها أمس في بكركي حيث حضر وفد القداس الالهي وصفق لكلام البطريرك مار بشارة بطرس الراعي عن دعوة الرئيس عون الى الحوار، وامتنع عن الترحيب بضرورة حماية الانتفاضة والاخذ بمطالبها المحقة الامر الذي أشار استياء البطريرك.
وتربط الاتصالات الحديث الجدي عن تغيير أو تعديل حكومي "وفق الاليات الدستورية" بفتح الطرق واعتماد صيغة موحدة للتوزير والاتفاق على الاسماء والحقائب قبيل استقالة الحكومة الحالية او اسقاطها باستقالة عدد من الوزراء أو اجراء تعديل جزئي فيها، واقترح اعتماد فصل الوزارة عن النيابة كمخرج لعدم الاتيان مجدداً بعدد من الاسماء باستثناء رئيس الوزراء الذي يسميه النواب خلال الاستشارات الملزمة بحيث لا يمكن رفض تكليفه.
حزب الله في المرصاد

وكشف النقاب عن تدخل "حزب الله" على خط المناقشات، من أجل التوصّل إلى تفاهم، يسمح  بالعبور من المأزق بأقل خسائر ممكنة.
وحسب المتابعين لـ"اللواء"، فإن الحزب، لا يرى من الممكن القبول بمعادلة طرحت بأن ابدال الوزير جبران باسيل، لا يُمكن ان يمر خارج خروج الرئيس الحريري، ايضا، من زاوية الدور المفصلي لباسيل في معاونة العهد باعتباره رئيساً للتيار الحاكم.
وأكدت المصادر المتابعة لـ"النهاؤ" ان "حزب الله" يرفض رفضاً مطلقا تغيير الحكومة بضغط الشارع، وقد أبلغ الامر الى رئيس الجمهورية ورئيس "التيار" الوزير باسيل. وأوضحت أن الحزب والتيار اللذين يحذران من الفراغ ومن تداعيات امنية ومن مواجهات يتحملان مسؤولية ما يمكن ان تؤول اليه الامور من دخول منتفعين وطابور خامس على الخط لافتعال المشكلات بما يؤدي إلى مزيد من التعقيد في الأزمة الراهنة والإنزلاق إلى حرب أهلية وانهيار اقتصادي.
وبحسب صحيفة "الأخبار" ويدفع حزب الله بقوّة نحو العمل بشكل سريع على إعادة تفعيل العمل الحكومي والنيابي، ولم يحدّد رئيس الحكومة موعد جلسة الحكومة، التي تردّد أنها قد تعقد يوم الثلاثاء لاستكمال ترجمة الورقة الإصلاحية، إلا أن النشاط النيابي يفتتح اليوم في اجتماع تعقده اللجنة الوزارية المكلّفة بمناقشة مشروع قانون العفو العام، الذي لا يبدو أنه سيكون على قدر آمال عشرات آلاف المطلوبين في الشمال والبقاع تحديداً.
خطوط الولايات المتحدة الحمر
وفي السياق، كشفت مصادر دبلوماسية لـ"اللواء" ان الولايات المتحدة أبلغت من يعنيه الأمر ان ثلاث شخصيات لبنانية رفيعة، بمثابة خط أحمر، هم: الرئيس الحريري، حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، الذي أعلن ان استقالته لا تخدم الوضع الحالي، فضلاً عن قائد الجيش العماد جوزيف عون، الذي يُعد ضمانة لحماية الاستقرار والأمن في لبنان.
تابع
Advertisement

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك