الحريري قلب الطاولة على الجميع... المسار الدستوري بدأ وعلامات استفهام حول المرحلة المقبلة

وفي اليوم الثالث عشر، استقال الرئيس سعد الحريري من الحكومة، وقلب الطاولة على أهل الحكم، رامياً الكرة في ملعب رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الذي تلقف الاستقالة من دون أي ردة فعل ومن دون الاعلان حتى عن قبولها، ما يطرح العديد من علامات الاستفهام حول المرحلة المقبلة، ومن سيتحمل المسؤولية من بعد الرئيس الحريري، وماذا عن ردة فعل الشارع ازاء اي حكومة مقبلة.

هذه الاسئلة الصعبة التي تواجه القيمين حالياً، لا تجد الى اليوم اجابات شافية بدليل عدم اصدار الرئاسة أي بيان عن الاستقالة أمس، في انتظار بلورة أفكار ورؤى حول شكل الحكومة الجديدة، خصوصاً بعد التصلب الذي اصاب المفاوضات السابقة حول التعديل الوزاري، مع اصرار رئيس الجمهورية على عدم التخلي عن اعادة توزير جبران باسيل، كمثل تجاربه السابقة في تأليف الحكومات عندما كان يعطلها أشهراً لفرض توزير باسيل بالحقيبة التي يشتهيها.

وعلمت "النهار" ان البيان الرئاسي سيصدر بعد معرفة التوقيت المناسب لاجراء الاستشارات النيابية الملزمة لتكليف رئيس تشكيل حكومة جديدة.

هل كانت الخطوة منسقة؟
وبدا من مصادر بعبدا، بحسب "النهار" ان خطوة االرئيس الحريري بالاستقالة لم تكن منسقة مع رئيس الجمهورية. 

وخلافاً، لما تحدث عنه فريق بعبدا عبر نوابه أو "مصادره" من ان الرئيس الحريري لم ينسق الخطوة معهم، علمت "اللواء" ان الاجتماعات لم تتوقف بين رئيس الحريري وفريق القصر، إضافة إلى الوزير علي حسن خليل، والمعاون السياسي للأمين العام لحزب الله الحاج حسين خليل، والتي كان آخرها الليلة الماضية أو ما قبل الماضية، والتي ترتب عليها ابلاغهم الموقف، قبل الوصول إلى طريق مسدود.

وقالت مصادر وزارية مواكبة لاستقالة الحريري لـ"الشرق الأوسط" إنه "كان على وشك إعلان استقالته يوم الجمعة الماضي عندما هاجم مناصرون لحزب الله المتظاهرين في ساحتي الشهداء ورياض الصلح"، لافتاً إلى أن "نزول مسؤولين أمنيين في الحزب إلى الساحة، وسحب مناصريهم منها، أرجأ الاستقالة".

من جهتهم، قال زوار الحريري لـ"الشرق الأوسط": "منذ اليوم الأول، كان الحريري يعطي الأولوية للحل السياسي، ويرى أن المشكلة سياسية وحلها سياسي، ولهذا رفض أكثر من مرة دعوة مجلس الدفاع الأعلى للانعقاد"، لافتاً إلى أنه إثر انسداد الأفق السياسي، اندفع الحريري باتجاه "نقلة نوعية لمواكبة المرحلة"، وقال زواره نقلاً عنه: "يجب أن نتحضر لمرحلة جديدة، ولهذا هناك ضرورة لنقلة تحدث صدمة سياسية، وهذه لن تتم إلا بإعادة النظر بالوضع الحكومي حتى نوازن بين مصلحة الوطن وضرورة التجاوب مع وجع الناس، هؤلاء ثروة لبنان ويجب أن نحافظ عليها".

وقالت المصادر إن الحريري أبلغ خطوته لمدير عام الأمن العام اللواء عباس إبراهيم منتصف ليل الاثنين - الثلاثاء، كما اتصل برئيس مجلس النواب نبيه بري وأبلغه بقرار الاستقالة، ورد بري بأنه يؤيده لأنه "لا يجوز أن نترك البلد للفوضى والذهاب نحو المجهول، ويجب أن نرى ما هي الحلول الممكنة لإنقاذ البلد".

رواية "بيت الوسط"

وفي حين اعتبر مصدر وزاري في تكتل لبنان القوي لـ"اللواء": "اننا دخلنا إلى التسوية الكبرى معاً، فخرج وحيداً، وفي اصعب الأوقات.."، نفت أوساط "بيت الوسط" ان يكون موضوع الحكومة لم يطرح خلال الأسبوعين الماضيين، معيدة إلى الأذهان ترحيب الرئيس الحريري بموقف الرئيس عون عندما دعا إلى إعادة النظر بالوضع الحكومي، باعتباره يلبي مطالب الشعب المحتشد في الساحات.

وكشفت انه كان هناك اتفاق مبدئي بين الرئيسين عون والحريري، على ان لا يكون هناك إعلان عن استقالة الحكومة قبل توافق جدي على شكل ومضمون الحكومة الجديدة، مشيرة إلى ان كل الاتصالات التي جرت خلال الأيام العشرة الأخيرة، تركزت على الخيارات المطروحة أو المتاحة، في هذا الشأن، بالتزامن مع اتفاق على إبقاء الحراك الشعبي في الساحات العامة، في إطاره السلمي وعدم التعرّض له من قبل القوى الأمنية والجيش، بل بالعكس تكليفه بحماية المتظاهرين.

وقالت هذه الأوساط ان الرئيس الحريري، عندما انفجرت مسألة قطع الطرق بالنسبة للحل السياسي لا الأمني لمعالجة هذه المسألة، رغم انها كانت موضع خلاف مع مرجعيات أخرى، لا سيما مع "التيار الوطني الحر" و"حزب الله" وحركة "امل" التي كانت تضغط لأن يتدخل الجيش لفتح الطرق بالقوة، خصوصاً في كل ارتفاع مستوى الضغط الاقتصادي والمالي والتمويني، إلى جانب ان هذه الأطراف لم توافق معه على تشكيل حكومة حيادية تكنوقراط أو مختلطة مصغرة.

وتضيف المصادر، ان الحريري اتخذ قراره بالاستقالة منذ ليل أمس الأوّل، عندما تبلغ ان قراراً حزبياً اُتخذ بالتصدي لمسألة استمرار المتظاهرين في قطع الطرق، ولا سيما عند جسر "الرينغ"، فاستدعى وزير المال علي حسن خليل وطلب منه إبلاغ الرئيس برّي بأنه سيستقيل اليوم، لأنه لا يقبل إراقة نقطة دم واحدة، سواء من المتظاهرين أو من القوى الأمنية، وانه يرفض تحول الانتفاضة الشعبية إلى مواجهة مفتوحة بين شارعين.

عون: منكمل باللي بقيوا
وفي أول تعليق له على استقالة الرئيس الحريري ردّ رئيس الجمهورية رد على سؤال صحافيين كانوا يتابعون معه خبر الاستقالة من خلال التلفزيون بالقول: ""منكمل بللي بقيوا".

وعن أداء القوى الامنية أجاب بحسب "نداء الوطن": "بعدين منتحاسب مش اليوم". وحمَّل وزير المال علي حسن خليل وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة المسؤولية كونهما "أساءا إدارة الازمة كما يجب". ووجه لوماً الى الحريري وبري لأنهما لم يشرعا في فتح باب مجلس النواب أمام التشريع تطبيقاً لما ورد في الورقة الاصلاحية.

 من سيخلف الحريري
وفور استقالة الحريري بدأ التداول بأسماء مرشحين لخلافته وأبرزهم الرئيس السابق تمام سلام الذي رد، قبل الاستقالة، على سؤال عن استعداده لتولي المسؤولية بالقول إنه لن يطعن الحريري والموضوع يستوجب درساً. كما تردد أن عون سبق وسمّى محمد الصفدي وفؤاد مخزومي، والإسمان قد لا يرضى عنهما "حزب الله".

وسربت المصادر لصحيفة "النهار" ان " حزب الله يرفض تشكيل حكومة يكون باسيل خارجها، انطلاقاً من رفضه كسر حليف أساسي يمثل اكثرية مسيحية نيابية وشعبية". ولم تستبعد ان يكون المخرج باعادة تسمية الحريري وبدخول الحكومة الحالية بفترة تصريف أعمال قد تمتد طويلاً اذا لم يتفق على الحكومة المقبلة.

وبدأت منذ أمس حركة اتصالات واسعة للتعجيل في التوصل الى حل مع اتجاه مبدئي الى اعادة تكليف الحريري مرة جديدة، خصوصاً ان الوجوه التي يمكن ان تكون مطروحة، باتت اسماء محروقة في الوسط السني.

وكشف زواره أن الخطوة الأولى لدى الحريري تتمثل في الاستقالة، أما الخطوة الثانية فتقضي "بتشكيل حكومة مصغرة تتألف من اختصاصيين"، مشيرة إلى أن هناك "ضرورة للإسراع بالخطوة لأنه لا يجوز أن ننتظر، والشارع ذاهب نحو المواجهة، وإذا لم نتدخل فسيذهب الشارع إلى مواجهة"، لافتة إلى أن تشكيل الحكومة المصغرة "هو لقطع الطريق على الاشتباك السياسي" الذي يمكن أن تشهده البلاد خلال المفاوضات لتشكيل الحكومة.

وقال زوار الحريري: "الانتظار ليس من مصلحة البلد، وكان يقول إنه لن ينتظر سفك الدم كي يستقيل" في إشارة إلى التوترات والمواجهات في الشارع، التي شهدت الساحات أمس فصولها. ولفت الزوار إلى أنه "عندما تمت الضغوط على الحريري من أجل فتح الطرقات بالقوة، قرر قلب الطاولة، وكأنه يقول إن لا أحد يبتزني بقصة رئاسة الحكومة".

 جنبلاط: لن أدخل الحكومة من دون الحريري
وأكد رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب السابق وليد جنبلاط لـ"النهار" ان حزبه لن يشارك في اي حكومة لا يرأسها الحريري، وأن "الاستقالة أتت نتيجة تعنّت تيّار سياسيّ معيّن بعدم الاستجابة لطلب الرئيس الحريري تغيير بعض الوجوه في الحكومة لتلبية الحد الأدنى من متطلّبات الحراك".

الحريري يلعب على الحبلين
وأشارت صحيفة "الاخبار" الى ان رئيس الحكومة لم يكُن يعمل على خط واحد، بل اعتمد سياسة اللعب على الحبال. ففي وقت واصلَ فيه عقد لجان وزارية، رافضاً كل تمنيات القوى السياسية عقد جلسة للحكومة، أقله لإظهار جدية في تنفيذ بنود الورقة المالية – "الإصلاحية" بهدف تنفيس الإحتقان في الشارع، كانَ يعقُد اجتماعات سرّية يومية مع مجموعات في الحراك للبحث في خيار حكومة التكنوقراط والطلب اليها وضع أسماء مقبولة في الشارع. ويتهم خصوم الحريري رئيس الحكومة بأنه كان يسعى الى مد جسور مع الناشطين على الارض، بقصد الظهور انه الى جانبهم وانه يؤيّد مطالبهم تمهيداً لاستقالة تجعله خارج شعار "كلن يعني كلن". لكن الاخطر، اعتبار قوى التسوية ان الحريري عمل على تلبية رغبة خارجية باستكمال الإنقلاب الهادف الى تغيير موازين القوى في السلطة.

وقالت أوساط بارزة في 8 آذار إن "الحريري كان يتذاكى في موضوع الورقة الإصلاحية التي وقعها كل أهل السلطة على بياض، فيما كان هو يستثمر في الحراك مانعاً التعرض للمتظاهرين وفتح الطرقات، كما اصر على استبعاد باسيل واخراجه من الحكومة". وهو اكد أمام المعنيين أنه "لم يعُد قادراً على تحمّل باسيل والتعايش معه وأن شرطه الوحيد للبقاء داخل الحكومة إجراء تعديل يطال بالدرجة الأولى وزير الخارجية قبلَ أي وزير آخر".