Advertisement

لبنان

"إنهيار" إقتصادي... هل سنشهد عمليات سطو وسرقة؟!

نانسي رزوق

|
Lebanon 24
13-11-2019 | 05:24
A-
A+
Doc-P-644723-637092411970908050.jpg
Doc-P-644723-637092411970908050.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أغلبية اللبنانيين انتظروا كلمة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة. وعلى رغم كل الانتقادات التي طاولت قيام الجهة المنظمة للمؤتمر الصحافي، من توجيه دعوات خاصة لصحافيين محددين، ما استوجب رداً صريحاً من نقابة المحررين. لكن في المحصلة لم يكن المؤتمر على قدر المتوقع.
Advertisement
 
فبحسب ما صرّح أكثر من مختص ومتابع للشأن الاقتصادي اللبناني، منذ ما قبل الازمة الحالية، لم يخرج حاكم مصرف لبنان بما يُطمئن الناس. قد تكون أبسط وجوه المشكلة، من دون الخوض في تفاصيل أخرى، في اعتماد لغة تخصصية لا يفهمها ولا يفك ألغازها الا متخصصون. 
 
أين هي اللغة التي تخاطب الناس البسطاء؟ لم تكن موجودة. استعيض عنها بعبارات "من كوكب آخر" بالنسبة لشرائح كبيرة من اللبنانيين، مثل "هير كات" و capital control و هندسات مالية وغيرها. 
 
هذه المشكلة التي نراها بسيطة، هي نفسها المشكلة الكبرى عند اللبنانيين. يريدون أن يفهموا وأن يحصلوا على الجواب الشافي ممن يُفترض فيهم أن يقدموا التطمينات. 
 
فالناس ومنذ نحو شهرين ضحية كل أنواع الشائعات. تلك التي جعلتهم يهرعون الى سحب ودائعهم وتحويلها الى الدولار بداية، ثم منذ ما يقرب من الشهر، عمد قسم كبير منهم الى سحب هذه الودائع وإبقائها في بيوتهم. 
 
وهذا دليل إلى أن أي انهيار محتمل أو أزمة كبرى قد تطال القطاع المصرفي، تقع على عاتق التقصير، المتعمّد ربما، عن الافصاح ومصارحة اللبنانيين بالواقع. ذلك أن الأذى الإقتصادي والإجتماعي لن يطال حينها قطاعاً واحداً. الأزمة ستصبح أزمة إجتماعية وربما أمنية.
فالإنهيار ستتبعه إنهيارات أخرى لترابط جميع القطاعات بالقطاع الاكبر وهو القطاع المصرفي، فضلاً عن تراجع ثقة العملاء، وهم للامانة، الشركات المتوسطة والصغيرة، والمتقاعدون وصغار الموظفين والعملاء، وهذا يعني أن جهداً كبيراً سيكون على المصارف القيام به لإعادة ترميم العلاقة مع زبائنها. علماً أن قرار نقابة موظفي المصارف في إعلانها الاضراب المفتوح تعاظم من عملية ابتزاز المواطنين وتساهم في ارتفاع اسعار المواد الغذائية وشيوع الاحتكار لعدم توافر سيولة نقدية تسمح بالإستيراد.
 
لكن على الجانب الآخر، السلطة الغائبة عن السمع هي الجهة المسؤولة عما يحصل والمطلوب منها أن تقدم على خطوة جريئة لعلها تستعيد جزءاً من ثقة الشارع الذي يقوم ضدها، أو أقله تجاه حتى أولئك الذين تحسبهم من مناصريها ومؤيديها. 
قيام الاحتجاجات الشعبية لا يلغي هذه المسؤولية مقدار ذرة، خاصة مع تفاقم الأزمات في القطاعات الحياتية مما ينذر بمخاطر كبرى، خاصة على القطاع الصحي، بعد اعلان نقيب أصحاب المستشفيات سليمان هارون أنّ "المخزون الموجود من المعدات الطبية يكفي لشهر أو شهر ونصف، وستكون هناك فترة فراغ لا نعرف كيف سنديرها".
 
ما يجري اليوم ان استمر على الوتيرة نفسها فإننا سنذهب الى فوضى. مبلغ ثلاثة مليارات في بيوت اللبنانيين ستكون مطمعاً للصوص والعصابات. من يضمن لعجوز قرر سحب مدخراته ان ينام قرير العين غير خائف على ما تبقى له من رصيد بنكي قرر الاحتفاظ به في بيته؟ من يضمن الا نشهد خلال الفترة المقبلة عمليات سطو وسرقة على البيوت؟ يسفر عنها قتل وخطف وطلب فدية؟ 
يكفينا انهيارنا الاقتصادي.. وفروا لنا الصحة والامن!
تابع
Advertisement

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك