حبس أنفاس في الملف الحكومي... الشارع مستنفر والاتصالات مستمرة

شارفت الثورة على طي شهرها الأول، على وقع تجاهل شبه تام من السلطة الحاكمة، لمطالب الشعب لا سيمّا ما يتعلق بموضوع تشكيل الحكومة.

واذا كان تشييع الشهيد علاء ابو فخر اليوم، سيخطف الأنظار على الساحة الداخلية، في ظل التوقعات بحشد جماهيري كبير في التشييع، فان حال الغليان في الشارع والذي ترجم تسكيرا لجميع الطرقات لا سيما مداخل العاصمة بيروت، سيستمر اليوم على وقع الحديث عن امكانية الدعوة الى استشارات نيابية قريبة.

ضبابية في المشهد السياسي
وسط هذه الأجواء، تسيطر الضبابية على المشهد السياسي، لا سيّما في ما يتعلّق بموقف الرئيس سعد الحريري من الحكومة المقبلة.
وفي هذا السياق، اعتبرت صحيفة "النهار" أن الملف الحكومي، بدا في مهب المقامرات والمغامرات الشديدة الخطورة. ذلك ان ظاهرة تبادل المواقف والردود للمرة الاولى على نحو مباشر من خلال وسائل الاعلام بين قصر بعبدا و"بيت الوسط"، أظهر في حصيلته وجود محاولات حثيثة من جانب العهد ليس لاستباق اجراء الاستشارات النيابية الملزمة لتكليف رئيس الحكومة الجديدة فحسب، بل أيضاً للالتفاف على امكان ان تسمي هذه الاستشارات الرئيس سعد الحريري لاعادة تكليفه كما هو متوقع. وهو أمر ينذر باثارة صراع دستوري وسياسي وكذلك طائفي على خلفية المضي في التفرد بالمراحل المتصلة بالاستحقاق الحكومي بما يعني ان الازمة الحكومية – الدستورية باتت تسابق اخطار الانهيار المالي كما اخطار الاهتزازات الامنية.

وبدت معالم هذه المحاولات واضحة تماماً من خلال ترويج جهات موالية للعهد لمعطيات تتحدث عن اعتذار الرئيس الحريري عن التكليف وابلاغه ممثلي الثنائي الشيعي الوزير علي حسن خليل والمعاون السياسي للامين العام لـ"حزب الله" حسين الخليل انه لا يريد العودة الى رئاسة الحكومة. كما ان التسريبات التي تحدثت عن "اعتذار" الحريري اقترنت بتلميحات مماثلة الى تكليف شخصية مغمورة من رجال الاعمال قيل ان رئاسة الجمهورية تتهيأ لطرحها.

وقد سارعت الاوساط المعنية القريبة من الرئيس الحريري الى الرد على موضوع "الاعتذار"، فاستغربت الكلام عن اعتذاره فيما هو بادر الى الاستقالة ولم تجر بعد الاستشارات النيابية الملزمة للتكليف ولا جرى تكليفه لكي يقبل أو يعتذر. وأكّدت الاوساط أنّ الحريري عند موقفه بضرورة تأليف حكومة من ذوي الكفاءة والاختصاص تتولى تنفيذ أجندة اقتصادية محددة تتضمن ورقة الحكومة الاقتصادية وبعض العناوين الاصلاحية خلال مدة ستة اشهر. وأشارت إلى أنّ "هذا الاقتراح ما زال يصطدم بالاصرار على حكومة مختلطة من السياسيين والتكنوقراط، أي حكومة قريبة بمواصفاتها من الحكومة المستقيلة مع بعض التحسينات"، موضحة أنّ "الامور متوقفة عند هذه النقطة قبل حديث الرئيس عون التلفزيوني، ولم يطرأ أي جديد يفيد خلاف ذلك". وقالت الأوساط: "هناك من يتجه بالامور نحو تسمية شخصية، قد تحظى بقبول الحريري وقد لا تحظى، والامور مرهونة بما ستسفر عنه اتصالات الساعات المقبلة. وباختصار، الحريري لن يمشي بحكومة لا تأخذ في الاعتبار المتغيرات السياسية التي حصلت".

وفي هذا السياق، كشفت مصادر واسعة الاطلاع لـ"اللواء" ان مساعي تشكيل الحكومة الجديدة الجارية وراء الكواليس وقبل اجراء استشارات نيابية ملزمة، حسب الدستور تدور في حلقة مفرغة لتاريخه.

واستندت المصادر إلى ان العقدة المركزية تتعلق بعدم استعداد أطراف الأزمة لا سيما التيار الوطني الحر للتنازل عن مواقعهم في أية تركيبة وزارية جديدة..

ولاحظت المصادر ان لا إمكانية لابتزاز الرئيس الحريري، وبالتالي فإن الضغوط عليه لتسميةمرشح آخر لتأليف الحكومة لا تأثير لها على قراره.

وكشفت ان فريق بعبدا وحزب الله ما يزالان متمسكين بتوزير الوزير جبران باسيل مجدداً.

في المقابل، قالت صحيفة "الأخبار" انه للمرة الأولى، يخرج الدخان الأبيض من مدخنة أهل السلطة. أمس، انتشرت معلومات عن اتفاق بين رئيس الحكومة المستقيل سعد الحريري ووزير الخارجية جبران باسيل على تأليف حكومة لا يكونان فيها. باسيل سبق أن أبلغ حلفاءه وخصومه / شركاءه بأنه لن يشارك في الحكومة المقبلة، وأنه يوافق على حكومة تكنوقراط. وأمام تمسّك حلفائه بالتمثيل السياسي، وافق على أن يكون في الحكومة "سياسيون غير مستفزين". في المقابل، كان الحريري يصرّ على ترؤس "حكومة أؤلفها كما أريد، أو اختاروا غيري رئيساً لمجلس الوزراء". الجديد هو أن الحريري وافق على المشاركة في تسمية رئيس حكومة، على أن يكون مجلس الوزراء "مختلطاً" بين التكنوقراط والسياسيين. وبحسب المعلومات، اتفق الحريري وباسيل أول من أمس على لائحة أولية تضم ستة أسماء، سيعرضها رئيس التيار الوطني الحر على حلفائه لاختيار واحد منها لتسميته رئيساً للحكومة. حتى ليل أمس، كان عدد من شركاء الائتلاف الحكومي السابق لا يزالون متشكّكين في إمكان وصول هذه المبادرة إلى نتائج ملموسة. إذ لا يزال بعضهم يعتقد أن الحريري "سيغيّر رأيه"، ليعود مطالباً برئاسة الحكومة لنفسه. وقالت مصادر في فريق 8 آذار لـ"الأخبار" إنّ "لا مجال للانتظار أكثر قبل انطلاق المشاورات النيابية الملزمة، والمفترض أن يُحسم الموعد في الساعات المقبلة. صار موقف الحريري واضحاً ولا مجال للانتظار أكثر".

اسماء غير الحريري للحكومة المقبلة
وأمام هذا الواقع المتأرجح، باتت قوى الثامن من آذار أقرب من أي وقت مضى إلى نقطة المضيّ قدماً نحو الخطة البديلة عن تسمية الحريري، وافادت معلومات المتابعين للاتصالات لصحيفة "اللواء" ان المعنيين يقومون بغربلة عدد من الاسماء المرشحة لتولي التكليف، ومنها اسم مستشار الحريري للشؤون الاقتصادية وليد علم الدين ام ممثل الحراك الشعبي ابراهيم منيمنة الذي سبق وترشح للانتخابات النيابية عن المجتمع المدني في دائرة بيروت الثانية. وذكرت المعلومات ان الساعات المقبلة ستكون حاسمة على صعيداتخاذ القرار بحيث يقبل الحريري او يعتذر ما يدفع الرئيس عون في الحالتين الى تحديد موعد للاستشارت النيابية الملزمة.

وكشف مصدر معني أن هناك أكثر من فكرة يتم تداولها وعندما تصل إلى نتيجة يتم تحديد موعد الاستشارات.