قد يكون واهمًا من يقول إن الحكومة العتيدة، أيًا يكن شكلها، ومهما ضمّت من وزراء أكفياء ومشهود لهم بنظافة الكف وتصميمهم على العمل، ستستطيع أن تضع حدًّا للأزمة المستفحلة، والتي تتخطى، في عمقها وجوهرها، مطالب الناس، وهي مطالب محقة من دون أدنى شك، بإعتبار أن خلفيات هذه الأزمة هي أبعد بكثير من مجرد مكافحة الفساد وملاحقة الفاسدين، وهو عنوان من بين عناوين كثيرة، وأهمها إستعادة الأموال، التي يُقال إنها منهوبة، ورفع السرية المصرفية عن كل من يتعاطى، أو تعاطى الشأن العام، وكذلك رفع الحصانة الوظيفية عنهم.
قد تكون هذه العناوين وغيرها أكثر من جيدة في الظروف العادية والطبيعية، ولكن في مثل هذه الحال التي يعيشها لبنان من أزمات مالية وإقتصادية خانقة ومقلقة، فإن التوهم بأن الحل سهل المنال يدخل في خانة التفتيش عن إبرة في كومة قش، أو كمن يريد أن يقنع نفسه بعدم وجود أكثر من أفعى داخل هذه القشات، خصوصًا أن ما يُحكى عن صيغ لشكل الحكومة العتيدة لن يُقنع المنتفضين في الدرجة الأولى، ولن يدفعهم إلى وقف تحركاتهم، في حال سلمنا جدلًا بأن جوهر الأزمة ينحصر بمطالب حياتية.
ما يجري في الواقع أن حقيقة الأمر، وإن إتخذت الأزمة طابعًا مطلبيًا، هي أن ثمة ترابطًا عضويًا بين الساحة اللبنانية وباقي الساحات، التي تشهد صراعًا قد يكون في بعض الاحيان خفيًّا بين كل من الولايات المتحدة الأميركية وإيران وما بينهما من تناقض في المصالح، والتي تتنقل بين منطقة إقليمية وأخرى، وفق ما تفرضه الظروف الموضعية.
إن هذا الأمر غير خافٍ على الذين يتعاطون مع الأزمة الراهنة، وهم يحاولون إنقاذ ما يمكن إنقاذه من خلال حكومة الأمر الواقع، وإن كان ثمة إختلاف في وجهات النظر بين من يرى روما من فوق ومن يراها من تحت، إذ أن من يتطلع من فوق يرى كل التفاصيل، وهذا ما لا يراه الذين ينظرون فقط من تحت، وهو يحاول بكل الوسائل المتاحة لتجنب أمر محتوم، وهو يعمل من ضمن منطق مؤسساتي للحؤول دون الإنهيار الشامل، وعدم تحويل الحكومة العتيدة، التي ستجاوز بين ما يطالب به الشعب الغاضب، والموجود في الساحات منذ ما يقارب الشهر، وبين الواقعية السياسية، إلى أداة لتنظيم الإنهيار، بعدما وصلت الأمور إلى حدود الموت السريري.
وبما أن ما يعانيه لبنان منذ فترة يتخطّى الأفق المحلي، فإن الأزمة، كما يقول البعض، ستستمر ولو بأشكال مختلفة، وهي آيلة في نهاية المطاف إلى من سيصرخ اولًا نتيجة عملية عضّ الأصابع القائمة بين واشنطن وطهران، بكل ما فيها من إنعكاسات جانبية وسلبية، قد تترك بصماتها في غير مكان، وبالأخصّ في لبنان، الذي يحاول الخروج من دائرة هذا الصراع باقل خسائر ممكنة، في إنتظار جلاء الصورة النهائية.