كتبت صحيفة "الجمهورية": "على وقع "حرب البيانات" التي طَوت "حرب المصادر"، ساد الهدوء قصر بعبدا ولم يسجل أي لقاء لافت. وقالت مصار مطلعة لـ"الجمهورية" انّ عون تتبع التطورات الأمنية على مختلف الأراضي اللبنانية والإجراءات الأمنية المتخذة في صددها، ورصد ردّات الفعل على ما آلت اليه الإتصالات الجارية تمهيداً لمرحلة الاستشارات النيابية الملزمة.
امّا في "بيت الوسط" فساد جو من الترقب للمرحلة المقبلة في ضوء المواقف والبيانات المتبادلة. وقال زوار "بيت الوسط" لـ"الجمهورية": "انّ البيان الذي صدر عن مكتب الحريري الاعلامي كان من اقوى المواقف التي اضطر الحريري الى اتخاذها، نظراً الى حجم التسريبات والروايات المختلقة التي لا تقف عند حدود تشويه الحقائق والمَس الشخصي بل من أجل التشويش وزعزعة الاستقرار، في مرحلة لا تحتاج فيها البلاد سوى الى التهدئة واللجوء الى الدستور والتزام كل طرف حدود صلاحياته".
حرب بيانات
وكانت قد اندلعت امس حرب تسريبات وبيانات بين الحريري و"التيار الوطني الحر"، على خلفية انسحاب الصفدي من تسميته لتأليف الحكومة العتيدة، فقال المكتب الإعلامي للحريري في بيان انه "منذ أن طلب الصفدي سحب اسمه مرشحاً لتشكيل الحكومة الجديدة، يُمعن "التيار الوطني" تارة بتصريحات نواب ومسؤولين فيه، وطوراً بتسريبات إعلامية، في تحميل الرئيس سعد الحريري المسؤولية عن هذا الانسحاب، بحجّة تراجعه عن وعود مقطوعة للوزير الصفدي، وبتهمة أنّ هذا الترشيح لم يكن إلّا مناورة مزعومة لحصر إمكانية تشكيل الحكومة بشخص الرئيس الحريري".
وأضاف: "إنّ مراجعة بيان الانسحاب للوزير الصفدي كافية لتظهر أنه كان متيقناً من دعم الرئيس الحريري له وعلى أفضل علاقة معه، وهو ما يتناقض مع رواية "التيار الوطني" جملة وتفصيلاً".
وقال: "الوزير جبران باسيل هو من اقترح وبإصرار مرتين اسم الوزير الصفدي، فسارع الرئيس الحريري إلى إبداء موافقته عليه، بعد أن كانت اقتراحات الرئيس الحريري تتضمن أسماء من المجتمع المدني، وعلى رأسها القاضي نواف سلام، قد قوبلت بالرفض المتكرر أيضاً".
وتابع: "الرئيس الحريري لا يناور، ولا يبحث عن حصر إمكانية تشكيل الحكومة بشخصه، بل إنه كان أوّل من بادر إلى ترشيح أسماء بديلة".
وختم البيان: "إنّ سياسة المناورة والتسريبات ومحاولة تسجيل النقاط التي ينتهجها «التيار الوطني» هي سياسة غير مسؤولة مقارنة بالأزمة الوطنية الكبرى التي يجتازها بلدنا".
وردّت اللجنة المركزية للإعلام في "التيار الوطني" على بيان الحريري، فقالت: "انّ التيار الوطني بادر وتحرّك بغية الاسراع في سدّ الفجوة الكبيرة التي سبّبتها استقالة الرئيس الحريري على حين غفلة لأسباب، وقدّم كل التسهيلات الممكنة، وذلك بعدم رفضه أي اسم طرحه الحريري وعدم تمسّكه بأيّ اسم من جهته، إلّا أنّه أصبح واضحاً انّ سياسة الحريري لا تقوم فقط على مبدأ "أنا أو لا أحد" على رأس الحكومة، بل زاد عليها مبدأ آخر وهو "أنا ولا أحد" غيري في الحكومة، وذلك بدليل إصراره على أن يترأس هو حكومة الاختصاصيين".