تحت عنوان موظفو الخلوي علّقوا الإضراب: عقد عمل جماعي... ولكن!، كتبت رلى ابراهيم في "الأخبار": علق موظفو "الفا" و"تاتش" اضرابهم مساء امس عقب اجتماع نقابة موظفي ومستخدمي الشركات المشغلة للقطاع الخلوي. رأت النقابة انها حققت انتصارا بعد توقيع الوزارة عقد العمل الجماعي، الا ان ذلك لم يزل قلق الموطفين من الصرف من العمل اذا ما تمت خصخصة القطاع.
"وزير الاتصالات في الحكومة المستقيلة محمد شقير يراوغ"، تتردد الجملة على ألسنة موظفي "الفا" و"تانش" المعتصمين أمام مبنى "تاتش" في رياض الصلح، والذي اشتراه شقير بسعر يفوق 100 مليون دولار.
يقف الوزير اليوم عائقا اليوم أمام حصول هؤلاء على أدنى حقوقهم التي اكتسبوها نتيجة عقد عمل قانوني. لا أحد يدري لماذا أعطى الوزير منذ يومين موافقته الضمنية على عقد العمل الجماعي لموظفي الشركتين المعدّل بفقرة صغيرة تتيح حماية الموظفين في حال خصخصة الشركتين، ثم عاد ليرفضه ويرسل عقد العام 2013 الذي لا يتضمن هذه الفقرة مجددا.
حجة شقير أن هذه الفقرة بحاجة الى قرار في مجلس الوزراء، وهو ما لا يصدقه المعتصمون لاعتقادهم بأن شقير "يشتري الوقت الى حين تشكيل حكومة جديدة حتى يرمي الملف على طاولة الوزير الجديد». ومعلوم أن خصخصة الشركتين مطروح ضمن مشاريع "سيدر" المتعلقة بقطاع الاتصالات، وعليه يتوقع الموظفون أن يتم صرف نصفهم على الأقل في حال جرى ذلك. ويربط البعض بين الشرط الفرنسي وبين لائحة "فائض الأسماء" التي طلبها الوزير منذ عامين.