Advertisement

لبنان

لا حكومة... والشروط والشروط المضادة تشّل البلد!

اندريه قصاص Andre Kassas

|
Lebanon 24
19-11-2019 | 04:00
A-
A+
Doc-P-646623-637097495021203710.jpg
Doc-P-646623-637097495021203710.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

تدخل إستقالة الحكومة اليوم أسبوعها الثالث من دون أن تلوح في أفق التكليف فالتأليف أي مؤشرات توحي بإمكان الخروج من هذه الأزمة، التي يبدو أنها ستكون طويلة، في ظل الشروط والشروط المضادة، في الوقت الذي تسير فيه البلاد نحو القعر بسرعة صاروخية فيما يتواصل ضغط الشارع في يومه الثالث والثلاثين من أجل تسريع الحلول، التي تبقى معلقة على حبل مشنقة الخلافات السياسية، وفي الوقت الذي يتصرّف فيه أهل السلطة كأهل الكهوف وكأن الأوضاع تسمح بمزيد من الدلع السياسي والمناكفات، التي تبدو مبتذلة أمام حجم الكارثة التي تعيشها البلاد.

 

فما حصل منذ أن طُرح إسم الوزير السابق محمد الصفدي لتولي المسؤولية الثالثة في سلم المسؤوليات الأولى وحتى يوم إنسحابه من معركة بدأت في الأساس خاسرة، يُظهر حجم الأزمة الدستورية التي تسيطر على الأجواء العامة، وإستحالة التوصل إلى صيغة حكومية ترضي الشارع في الدرجة الأولى وتأخذ في الإعتبار بعض الحساسيات لدى أحزاب السلطة، وهذا الأمر يتطلب بعض التواضع لجهة الشروط المسبقة التي توضع في طريق الوصول إلى السراي الحكومي.

 

وحتى هذه اللحظة فإن الشروط والشروط المضادة هي التي تزال تقف عائقًا أمام عقبة التكليف، التي يبدو أنها مرتبطة عضويًا مع إشكالية التأليف.

 

فالرئيس سعد الحريري، الذي يبدو أنه الأكثر حظوة في عملية التكليف، لا يزال يصرّ على شروطه للقبول بالتكليف، وتتمثل بإطلاق يديه في عملية التأليف، وهو لا يرى أن أي حكومة غير حكومة إختصاصيين أو حكومة تكنوقراط من دون أي مشاركة للأحزاب المرفوضة من الشارع يمكنها أن تبصر النور، وهي ستسقط بضربة الشارع القاضية، والدليل ما عبّر عنه هذا الشارع من حالة غضب عارمة بمجرد أن طُرح إسم الصفدي.

 

وفي المعلومات أن الحريري رفض أكثر من صيغة إلتفافية على حكومة إختصاصيين صرفة، ومن بينها قبول "حزب الله" بهذا النوع من الحكومات شرط أن تسمي الأحزابُ الوزراء الإختصاصيين، وهذا ما رفضه الحريري، الذي يعتبر أن هذا الأمر هو محاولة دخول الأحزاب من الطواقي بعدما سُدّت عليها المنافذ وأغلقت في وجهها الأبواب الرئيسية، لأن القبول بهذا الطرح يعني عمليًا القبول بمبدأ تدخل هذه الأحزاب بكل شاردة وواردة داخل قاعة مجلس الوزراء، بحيث أن الوزراء الإختصاصيين المعينين من قبل أحزابهم لن يسيروا بأي حل قبل مراجعة مرجعياتهم السياسية، حتى ولو لم يكونوا محازبين ويحملون البطاقات الحزبية، وهذا يعني نتيجة واحدة لا غير، أي التعطيل ثم التعطيل، في وقت مطلوب من حكومة الإنقاذ إنتاجية مضاعفة لأن على الكتف حمّالًا، وهو وقت ثمين لا يسمح بترف الأخذ والردّ والدخول في مهاترات ومناكفات سياسية لا تثمن ولا تغني عن جوع.

 

وفي ظل هذا الكباش بين شرط من هنا وشرط آخر من هناك يبدو أن لا تكليف ولا تأليف في المدى المنظور.

 

 

 

 

 

Advertisement
المصدر: لبنان 24
تابع
Advertisement

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك