حلّ القاضي نبيل صاري ضيفا في لقاء الثلاثاء الأسبوعي، والمنعقد في دارة الراحل عبد المجيد الرافعي وبرعاية من المناضلة ليلى بقسماطي الرافعي في حديث شامل عن القضاء اللبناني ودوره في المحاسبة و تصحيح مسار المؤسسات الحكومية. وبدأ اللقاء بكلمة ترحيبية من السيدة ليلى بالقاضي الصديق نبيل صاري الذي تشهد له مسيرته المهنية بنظافة الكف والسمعة الطيبة وهي صفات قلت للأسف في أيامنا الحالية إضافة إلى التزامه قبل الدخول إلى سلك القضاء بالقضايا المعيشية و الوطنية لأهل طرابلس ولبنان ثم طرحت عليه السؤآل - المدخل للحوار وهو كيفية تفعيل دور القضاء في حماية القوانين وتطبيقها.
بدأ القاضي صاري مداخلته بكلمة استذكر فيها الراحل عبد المجيد الرافعي ودوره في الدفاع عن حقوق الناس والوطن ودعا للوقوف دقيقة صمت تقديرا واستذكاراً للراحل الكبير. وتناول بعدها الموضوع قائلا إن نزاهة القضاء تبدا في تحييده عن المؤثرات السياسة والضغوطات التي يمارسها أهل السلطة على الجسم القضائي؛ وأضاف أنه رغم ذلك فإن في لبنان جسم قضائي رفيع المستوى ولو شابته بعض الاستثناءات بسبب ممارسات لا تتفق مع روحية دور القاضي ويعود السبب إلى أن تعيين القضاة وتشكيلاتهم تقررها السلطة الحاكمة وذكر أنه للحصول على أداء قضائي جيد يجب ان يكون مجلس القضاء الأعلى هو الجهة الوحيدة التي تقرر هذه الأمور وأعطى أمثلة على أداء بعض القضاة الشرفاء الذين صمدوا أمام كل الضغوط لكن هناك للأسف من يريد أن يخضع لأنه بتطلع إلى الإستفادة المادية أو إلى منصب أعلى.
وذكر أن إنشاء المحاكم الخاصة لمحاكمة الرؤساء والوزراء ليس ضرورية وبالإمكان المحاكم العادية أن تقوم بهذا العمل لكن يبدو أنهم يريدون وضع التعقيدات والشروط التي تجعل هذه المحاكمات صعبة وتتطلب إجراءات طويلة وبشروط شبه تعجيزية. وأمل القاضي نبيل صاري على ينتج عن الإنتفاضة الشعبية اللبنانية وضع يسمح بتغيير المعادلات على اصعدة كثيرة ومنها ما يهم دور القضاء وتطوير آلية العمل فيه.
وتبع حديث الرئيس صاري مجموعة كبيرة من النقاشات المهمة التي تناولت بشكل أساسي الحراك الشعبي والاهداف التي يسعى لتحقيقها وكان هناك إجماع أن السلطة اللبنانية بكل أنواعها لا بد أن تخضع في نهاية المطاف إلى الإستجابة لمطالب الشعب وأولها بدء استشارات نيابية ملزمة يتولد عنها حكومة اختصاص من شخصيات مشهود لها بالكفاءة والسمعة الطيبة لتبدأ ورشة العمل وهي ورشة طويلة الأمد لكنها في خطوات مرحلية توحي بالثقة للشعب الذي مضى أكثر من شهر على انتفاضته وتواجده في الساحات وما يحمل على التفاؤل أنها ربما للمرة الأولى التي يجمع فيها اللبنانيون على مطالب وشعارات توحيدية من الشمال إلى الجنوب وتضم كل الطوائف بلا إستثناء.
واختتم اللقاء بقرار يقضي بالتواصل مع بعض الأشخاص الفاعلين في الإنتفاضة لتبادل الرأي والتشاور في السبل التي من شأنها المساهمة في تعزيز التحرك وفق شعارات وأهداف ثابتة.