كتب عمر ابراهيم في "سفير الشمال": مرّ الشهر الاول على بدء الحراك المدني على قاعدة "لا غالب ولا مغلوب"، بعدما نجحت السلطة في حماية نفسها من غضب "الثوار" الذين حافظوا على قدر عال من الانضباط ومحاولة الابقاء عل تحركاتهم السلمية رغم بعض الاشكالات الامنية التي كانت حصلت وما ترتب على ذلك من خسائر بشرية.
انضباط الحراك مقارنة بالدول التي تشهد تحركاتها أعمال شغب وعنف، مرده في الدرجة الاولى الى رغبة جامحة لدى هؤلاء بعدم الانزلاق الى العنف والى ما يمكن ان يسيء الى "ثورتهم" فضلا عن موقف قيادة الجيش بالحفاظ على المتظاهرين وعدم فتح المواجهة معهم بشكل مباشر باستثناء بعض الحالات التي استخدم فيها العنف ووضعها الجيش في خانة التصدي لاعمال الفوضى والتعدي على القوى الامنية والممتلكات.
لكن الحراك الذي يفتقد في العديد من المناطق الى قيادة موحدة وادارة، يبدو انه نجح الى حد ما في ضبط ايقاع تحركاته وقطع الطرق على كل محاولات زجه في اعمال فوضى، وان كان البعض يعتبر ان قطع الطرقات واغلاق المدارس والمؤسسات الرسمية تعتبر شكلا من اشكال الفوضى التي تسجل ضد الحراك.
غياب قيادة موحدة للحراك في بداية "الثورة" دفعت بعض المعنيين الى اجراء تواصل بين ساحات الاعتصام بهدف التنسيق وتوحيد الجهود لعمل مشترك، وهو ما اثبت فعاليته في التحركات التي شهدها محيط مجلس النواب حيث وجهت الدعوات الى كل المناطق وحصل تجاوب لم يكن متوقعا وفق مسوؤلين في الحراك.
وتؤكد مصادر في الحراك ان العمل بدأ يتركز على الضغط بشكل مباشر على القوى السياسية وعلى مؤسسات الدولة من دون اغفال دور وتأثير ساحات الاعتصام ان كان في طرابلس او في بيروت ومناطق اخرى، لكن الهدف هو عدم اراحة هؤلاء والعمل على قضّ مضاجعهم من خلال البقاء في الساحات والضغط عليهم بشتى الطرق.
وتضيف المصادر: "ان الاستراتيجية الجديدة ستكون اكثر فعالية وسوف تشكل عامل ضغط على السلطة من خلال سلسلة اجراءات ستتخذ ولن يتم الكشف عنها الا في وقتها، وهي سوف تتم بالتنسيق مع مجموعات الحراك في معظم المناطق اللبنانية، وهي لن تكون متعارضة مع توجهات الجيش الذي سيتم تجنب القيام باي عمل يؤدي الى المواجهة معه، لا سيما عملية قطع الطرقات حيث انها ستبقى من الخيارات القائمة، لكنها لن تكون من ضمن الاولويات في هذه المرحلة وسيكون هناك قطع ولكن بطرق مختلفة لا تستدعي مواجهة الجيش".