تركت طريقة تعاطي الجيش وقوى الامن الداخلي مع قَطع المتظاهرين الطرق المحيطة بمجلس النواب، أمس، استغراباً وانزعاجاً لدى كل من حركة "أمل" و"حزب الله".
واعتبرت أوساط قريبة من "الثنائي الشيعي" انّ القوى العسكرية والامنية حَمت حق المتظاهرين في الاحتجاج، لكنها لم تحم حق النواب في الوصول الى المجلس.
وأشارت لـ"الجمهورية" الى أنّ تساهل الاجهزة الرسمية حيال سلوك المتظاهرين في وسط بيروت إنما يتعارض اساساً مع قرار منع إقفال الطرق الذي أعلن عنه اخيراً مرجع عسكري كبير.
ولفتت هذه الاوساط الى "انّ المستهجن هو انّ المتظاهرين لجأوا الى إغلاق الطرق امام جلسة نيابية كانت ستناقش قوانين من شأنها ان تتجاوب مع بعض مطالبهم المشروعة". وتساءلت عن "الحكمة في هذا التصرّف".
وفي تعليق لا يخلو من الدلالات، قال عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب علي عمار لـ"الجمهورية": "إني أهنئ الجيش والأمن الداخلي على مساهمتهما الفعّالة في قطع الطرق امام جلسة تشريعية كانت ستقر قوانين تلبّي جزءاً من المطالب المحقة للمتظاهرين".