غرّد الوزير الأسبق بطرس حرب، على حسابه عبر موقع "تويتر"، فقال: "أضع نفسي بتصرّف القضاء كما كنت أعلنت دائماً لأنّني عندما طلبت ان تشمل المساءلة الجميع عنيت ذلك. لتجري التحقيقات بشكل علني وشفاف ولتشمل الجميع وليحاسب الفاسدون".
وفي بيان صدر عنه، قال حرب إنّه "تفاجأ بالخبر المتضمن أن المدعي العام المالي قد ادعى عليه مع وزيرين آخرين للاتصالات، وهو ما يخالف الأصول المحددة في القانون".
وإذ أكد "موقفه المبدئي الدائم بخضوعه لأي تحقيق قضائي"، اعتبر أنّ "القضاء العادي هو المرجع الصالح لمحاكمة الوزراء الذين يخالفون أحكام قانون العقوبات، وأنّه على استعداد تام للمثول أمام القضاء في أي تحقيق"، لافتاً إلى أنّه "يتعذر عليه إبداء أي رأي حول الأمر لعدم تمكنه من الحصول على المعلومات حوله، غير تأكيد مدّعي عام التمييز له أن ليس في الأمر إدعاء عليه، بل إحالة ملف التحقيق إليه لدراسة إحالته على مجلس النواب لاتخاذ ما يراه مناسبا لجهة الإتهام أم لا".
وأعلن عن "خشيته من أن نكون دخلنا مرحلة تصفيات سياسية مع داعمي الثورة الشعبية ضد القانون"، مشيراً إلى أنّه "سيدلي بموقفه بعد إطلاعه على حقيقة الملف".