بعد الخطيب هذه الأسماء ستحترق... وإمرأة قد تتولى رئاسة الحكومة!

والسؤال لماذا أوحت بعبدا بأنّ الإستشارات ستجرى الخميس ثم عادت وأرجأتها، هل أربكها بيان الحريري، وهل الأخير يناور ليعود ويقبل بتكليفه؟

كلّ المواقف التي طبعت الساعات الماضية توحي بأنّ تسريب معلومات بعبدا عن استشارات الخميس كان بمثابة ردّ سريع على بيان الحريري الذي أربك بعبدا والثنائي الشيعي، وبالأمس تبيّن أنّ موعد الخميس غير دقيق وانتقل حديث مصادر بعبدا إلى إمكان حصول الإستشارات يوم السبت المقبل. ولكن مصادر مواكبة للإتصالات استبعدت في حديث لـ "لبنان 24" أن تتمّ الإستشارات في الساعات الثماني والأربعين المقبلة، واعتبرت أنّ المناورة قائمة بانتظار تبدّل ما في المعطيات المحلية والدولية، خصوصًا أنّ هناك اجتماعًا سيعقد في باريس يجمع للمرة الثانية الفرنسي والبريطاني والأميركي للتشاور في الأزمة اللبنانية. وهنا تعوّل بعبدا على الموقف الفرنسي غير الرافض لحكومة تكنوسياسية. ولعلّ دعوة الرئيس نبيه بري حكومة تصريف الأعمال إلى القيام بأعمالها أتى من منطلق استبعاد حصول إنفراج حكومي قريب وتوّقع إطالة فترة تصريف الأعمال. 
 
لماذا يتمسّك الثنائي الشيعي بالحريري ؟

 
لم يتعامل الثنائي الشيعي مع كلام الحريري كما تعامل رئيس الجمهورية، ولم يعتبر هذا الثنائي أنّ بيان الحريري هو اعتذار نهائي، بل سيعمل في الأيام المقبلة على استكمال التشاور معه، انطلاقًا من تفاديه تأليف حكومة اللون الواحد، علمًا أنّه يملك الغالبية النيابية التي تتيح له إيصال الحكومة التي يريد رئيسًا وشكلًا وبيانًا وزاريًا، ومنحها ثقة البرلمان، لكنه لن يفعل ويتمسّك بالحريري أو بشخصية أخرى يسميها الأخير ويمنحها الغطاء السنّي، ليس من منطلق الغرام بالحريري بطبيعة الحال، بل تجنّبًا لخيار المواجهة محليًّا وخارجيًّا. من هنا يستكمل الثنائي الشيعي معركة إقناع الحريري بترؤس حكومة تكنو سياسية، ويستخدم في عملية الإقناع وسائل الضغط التي يجيدها في الشارع ، فيما يستخدم حليفه "التيار الوطني الحر" لغة اتهام الحريري بتعطيل تشكيل الحكومة ليبقى هو رئيسها، وفي هذا الإطار أتى بيان "الوطني الحر" قبل عشرة أيام  ليقول "أصبح واضحًا أنّ سياسة الرئيس الحريري لا تقوم فقط على مبدأ (أنا أو لا أحد) على رأس الحكومة، بل زاد عليها مبدأ آخر وهو (أنا ولا أحد) غيري في الحكومة، وذلك بدليل إصراره على أن يترأس هو حكومة الاختصاصيين"، الأمر الذي استدعى في حينه حرب بيانات بين الفريقين، كما أنّ الحريري في بيانه الأخير ردّ أيضًا على هذا الإتهام بقوله " ليس أنا بل أحد آخر".

 
اسم الخطيب سيكون مصيره الحرق كما الأسماء التي سبقته، وهناك أسماء أخرى يتمّ التداول فيها، منها وليد علم الدين، أسامة مكداشي، خالد قباني، مع حفظ الألقاب، وبرأي المصادر سيأتي دور هذه الأسماء ثمّ ستحترق، ليعود الجميع إلى خيار الحريري نفسه. أمّا إذا قرّر الحريري الإبتعاد عن المشهد الحكومي في هذه المرحلة من دون الخروج بشكل كامل من التسوية الرئاسيّة، وبالإبقاء على تمثيل تياره في الحكومة، عندها سيعمد إلى تسمية شخصية تحظى بموافقته فعلًا وبالغطاء السنّي، وهنا يمكن الإستناد إلى بيانه وما تضمنه من إشادة " بالمرأة اللبنانية وبجدارة النساء في قيادة العمل السياسي"، بما أوحى بأنّه قد يسمي شخصية نسائية لتولي رئاسة الحكومة، والأسماء الأكثر ترجيحًا وزيرة الداخلية ريا الحسن ورئيسة مجلس الخدمة المدنية القاضية فاطمة الصايغ.  
وبالمحصّلة تأخذ القوى السياسية وقتها في عملية التفاوض وسط تجاهل الإحتجاجات الشعبية التي بلغت يومها الثالث بعد الأربعين، وتمعن في ضرب الدستور وروحيته من خلال التمسّك بالتأليف قبل التكليف، وتراهن على إضعاف التحركات من خلال ترهيب المتظاهرين تارة وإلصاق تهم العمالة بهم تارة أخرى.