مساعٍ لـ"صفقة حكومية" كاملة.. التكليف والتأليف وتوزيع الحصص وشكل الحكومة

كتبت صحيفة "الجريدة": يلف الغموض حقيقة ما يدور خلف كواليس الغرف المقفلة فيما يخص مسألة تشكيل الحكومة اللبنانية، فاللقاءات التي عقدت بعيداً عن الأضواء في المقار الرسمية ومواقع أخرى أُقفلت أبوابها بإحكام على مداولاتها حرصاً على النتائج المتوخاة، الأمر الذي فتح أبواب التسريبات وزاد حال البلبلة في الأجواء السياسية والإعلامية.

وقالت مصادر متابعة، إن "عملية التفاهم على اسم الرئيس العتيد للحكومة أصبحت محكومة بمهل دقيقة، سقفها مطلع الأسبوع المقبل للحسم، على وقع المزيد من المصاعب والعقد التي مازالت قائمة، بما سيؤدي إلى تفعيل حركة المشاورات بين الثنائي الشيعي والحريري التي ستنشط خلال الساعات المقبلة على أساس التفاهم الذي جرى بين الثنائي وبعبدا، والذي فرمل الدعوة إلى الاستشارات النيابية الملزمة فأرجئت بناء على طلب منه".

واعتبرت المصادر أن "السعي قائم لإنتاج صفقة متكاملة تضم في سلتها التكليف والتأليف وتوزيع الحصص وشكل الحكومة المفترض أولاً وأخيراً أن يرضى بها المتظاهرون ليخرجوا من الشوارع كما الخارج الذي سيقدم الدعم المادي للنهوض بالأوضاع الكارثية نقداً واقتصاداً، وهذا الرضى يفترض إسناد الحقائب المعنية بمؤتمر "سيدر" إلى اختصاصيين بعيداً عن المحاصصة وقاعدة التوزيع بين القوى السياسية، وحتى حق تسمية وزراء الاختصاص".

وأكدت أن "منطق حصرية الحقائب لطوائف أو لأحزاب كما المحاصصة وفرض القيود والشروط سقط في التشكيل، الذي يجب أن يعكس ارتياحاً في الشارع المنتفض الذي ينتظر السلطة في هذه المرحلة وله موقفه من كل المراحل الدستورية، فإن أحسنت السلطة عملية الإخراج دون أي تحدٍّ أو إثارة بطريقة استفزازية للشارع تنجح في الامتحان، وخلاف ذلك سيسقطها مجدداً في امتحان الثقة المفقودة غير القابلة للترميم".

 

يأتي كل ذلك مع انعقاد الاجتماع المالي الذي دعا إليه رئيس الجمهورية ميشال عون، أمس الأول، في قصر بعبدا. وقالت مصادر متابعة إن "الاجتماع كما كان متوقعاً خيّب الآمال لأنه لم يرتق إلى مستوى الأزمات التي تحتاج الى إجراءات لا إلى توصيفات لا تفي بالغرض المطلوب، كما أن عدم مشاركة الرئيس الحريري وإرساله ممثلين عنه أعطى انطباعاً بأن ما يقوم به رئيس الجمهورية يبقى قاصراً، في ظل عدم تشكيل الحكومة التي تعتبر أولوية لدى جميع الأطراف".

 

 

لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا.