لا يزال بازار الاسماء المرشحة لرئاسة الحكومة اللبنانية مفتوحاً، وذلك في ظلّ عدم دعوة رئاسة الجمهورية الى الاستشارات النيابية الملزمة، ويستمر معه التراشق الاعلامي وتقاذف المسؤوليات بين القوى السياسية رغم استفحال الأزمة.
وبعيدا عن الحياد الذي تدّعيه بعض اركان السلطة لامتصاص غضب الشارع، الا انه ووفق مصادر مطّلعة، يتمّ التداول في الأروقة المغلقة لقوى الثامن من آذار بسيناريو يكشف كواليس اللقاءات السياسية بين أركان التسوية الرئاسية، ويتحدّث عن ان رئيس حكومة تصريف الاعمال سعد الحريري، ورغم اعتذاره عن التكليف، لا يزال يسعى ليكون المرشح الوحيد لهذا الموقع.
واضافت المصادر أن العديد من الاسماء التي كانت مطروحة على طاولة التكليف، استطاعت الحصول على مباركة قوى الاكثرية النيابية، الا ان جميعهم كانوا قد اشترطوا بنودا اساسية لقبول التكليف، والتي فاحت من خلالها رائحة تنسيق!
فما هي هذه الشروط المعرقلة لمسار التكليف؟
اولا: اشترطت الاسماء المطروحة الحصول على موافقة الرئيس الحريري الأمر الذي يرفض الأخير تقديمه لأي .مرشح كان قبل ذهاب كتلته الى الاستشارات النيابية
ثانيا: موافقة وتبنّي رؤساء الحكومات السابقين.
ثالثا: الحصول على الغطاء السني من دار الفتوى.
اما لجهة التشكيل، فقد اشترطت هذه الشخصيات إطلاق يد رئيس الحكومة المقبلة في ملف التشكيل، وطالبت بإعطائه الحق المطلق في اختيار الاسماء سواء كانت حكومة "تكنوقراط" او "تكنوسياسية" معللة ذلك بضرورة استعادة صلاحيات الرئاسة الثالثة التي تضررت كثيرا في المرحلة الماضية.
وعليه فقد اعتبرت المصادر أن الرئيس سعد الحريري على تنسيق ثابت مع هذه الشخصيات التي تمّ طرحها، معتبرة ان تعنّت هؤلاء لشروطهم ان دلّ على شيء فهو يدل على مناورة الحريري حتى وصول الاكثرية النيابية الى حائط مسدود في خياراتهم التي اعتبروها متاحة، ليتبيّن لهم أن شروط رئيس حكومة تصريف الاعمال ليست تصعيدا او "دلالا" كما وصفها البعض من قوى الثامن من آذار، بل هي أساس لدى اي شخصية سنية معتدلة قبل قبولها بالتكليف والتشكيل.
وهكذا وبحسب المصادر عينها، فإن الحريري في حالة "المتمنّع المتمنّي" لرئاسة الحكومة اللبنانية، الأمر الذي يفسّر تمسّك الاكثرية النيابية بعودته، وترى المصادر أن الأخير لا يزال "مستحلي" انما وفقا لشروطه التي تقابلها شروط مماثلة، ابرزها حكومة "تكنوسياسية" بتسمية القوى الحزبية سواء من "التكنوقراط" او من الوجوه السياسية.